الحدث – الكويت
أصدرت وزارة التجارة والصناعة تعميماً تلزم به الموردين للمنتجات المستوردة بكتابة اسم بلد المنشأ على نحو ظاهر على كل عبوة معروضة للبيع وعدم الاكتفاء بذِكر القارة التي يقع بها هذا البلد.
وأفادت «التجارة» في بيان صحافي، بأنه بناء على القرار الوزاري رقم 27 لسنة 2015 في شأن حماية المستهلك، فإنه يُلزم المستوردون بكتابة اسم بلد المنشأ للمنتجات المستوردة، ومشدّدة على اتخاذ الإجراءات القانونية بحق كل مُخالف.
وأعلنت نائب مدير الهيئة العامة للغذاء والتغذية للشؤون الفنية رئيسة اللجنة العليا لسلامة الأغذية الدكتورة ريم الفليج، أن اللجنة أوصت برفع توصية تشديد الرقابة على المنتجات الزراعية من الخضار والفواكه الواردة من مصر، بناء على نتائج الفحص المخبري على جميع الإرساليات الزراعية المصرية الواردة إلى الكويت التي أثبتت صلاحيتها للاستهلاك الآدمي.
وقالت الفليج، في تصريح صحافي، إن الرفع جاء بعد أن استمر تشديد الرقابة عليها لأكثر من عامين ونصف العام كإجراء احترازي خاص بالكويت، حيث كان يتطلب الإجراء إرفاق شهادة صحية وشهادة خلو من المتبقيات، ويتم حجزها في المنافذ لحين إجراء الفحوصات المخبرية الميكروبيولوجية والكيميائية المناسبة، للتأكد من سلامة الإرساليات للاستهلاك الآدمي، ومطابقة ما جاء في الشهادات المقدمة من السلطات المصرية المعنية مع ما يتم إثباته في الفحص المخبري قبل التصريح والسماح لها بالتداول داخل الكويت، علماً بأنه من الضروري إيضاح بلد المنشأ في الشهادات الصحية ولا يكتفى بذكر القارة، ولم تتسلم الهيئة منذ نشأتها أي معاملة مكتوب عليها منتج باسم قارة.
وأضافت ان الهيئة العامة للغذاء والتغذية مازالت تشترط إرفاق شهادة صحية أصلية، وشهادة خلو من متبقيات وأي افادات أخرى تراها الهيئة ضرورية، قبل السماح بفتح معاملات للواردات الزراعية المصرية، ومن ثم يتم إجراء الكشف عليها قبل السماح بدخولها إلى أرض الكويت، مع أخذ عينات مماثلة عن كل إرسالية وتحويلها لمختبر فحص الخضراوات والفواكه التابع للهيئة، لإجراء الفحوصات المخبرية المطلوبة.
ونحن نفخر في الهيئة العامة للغذاء والتغذية بأن جميع الفنيين العاملين في هذا المختبر هم من الفنيين الكويتيين بنسبة 100 في المئة.
وذكرت أن الهيئة عضو في نظام الإنذار الإلكتروني السريع للاغذية والأعلاف، التابع لمركز الإنذار الخليجي للاغذية، والذي يتم من خلاله تبادل أي بلاغات تتعلق بسلامة الأغذية لمنع دخولها إلى داخل دول المجلس، ورفعها إلى اللجنة الخليجية لسلامة الاغذية لاتخاذ الإجراء اللازم بشأنها.
وعلى صعيد متصل، أكدت مصادر مطلعة على عمليات استيراد الخضراوات والفاكهة لـ «الراي»، أن كل منتج يدخل الكويت، يكون بلد منشأه معروفاً بصورة دقيقة، إذ لا يجاز بدخول المنتج إلى البلاد إلا إذا صاحبه شهادة تحدد ذلك.
وأفادت المصادر بأن الأمر لا يقتصر على ذلك فقط، بل يصاحب ذلك شهادة صحية، تقر بأن المنتج صالح للاستهلاك وليس به أي مواد تمنعه من الاستهلاك الآدمي.
وذكرت المصادر أن المستوردين في الكويت يأتون بالخضراوات والفواكه من شتى بقاع العالم على مدار الساعة يومياً، ومن بينها المنتجات الأفريقية التي يتم استيرادها من دول عدة ومعروف ماهيتها وطعمها وسعرها، مشيرة إلى أن فرق الرقابة التجارية وحماية المستهلك بوزارة التجارة والصناعة تواصلت مع كل التجار صباح أمس «السبت»، وأكدت عليهم ضرورة أن يحدد بلد المنشأ بدقة، بدلا من القارة.
