الحدث – باريس
وسيقدم رئيس الوزراء إدوار فيليب الخطة بعد ظهر الثلاثاء في الجمعية الوطنية على أن يجري بعد ذلك التصويت عليها رغم احتجاجات أحزاب المعارضة التي طالبت بتأجيل التصويت إلى الأربعاء، ولا سيما أن تدابير التباعد الاجتماعي لا تسمح سوى بحضور 75 نائباً فقط من أصل 577.
وتجد الحكومة الفرنسية نفسها أمام معضلة تقضي بتحريك الاقتصاد بدون التسبب بتفش اكبر للوباء.
وظهر حجم الأزمة بشكل واضح من خلال أرقام البطالة لشهر مارس في فرنسا، إذ سجلت زيادة قياسية بنسبة 7,1% بالمقارنة مع الشهر السابق، ما يعني إضافة 246100 شخص إلى العاطلين عن العمل.
وتعيش فرنسا في ظل الحجر المنزلي منذ حوالى ستة أسابيع للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد الذي أودى بـ22856 شخصا في البلد منذ الأول من مارس، بينهم 242 توفوا خلال الساعات الـ24 الأخيرة.
ويشهد الوضع في المستشفيات تحسناً طفيفاً مع تراجع عدد الوفيات خلال 24 ساعة إلى 152 وفاة، هي أدنى حصيلة يومية منذ خمسة أسابيع، فضلاً عن تراجع عدد المرضى المصابين بوباء كوفيد-19 في أقسام الإنعاش لليوم الثامن عشر على التوالي ليصل إلى 4682 مريضاً.
لكن أقسام الإنعاش والعناية الفائقة التي كانت تعد خمسة آلاف سرير قبل الأزمة، لا تزال تتعرض لضغط شديد إذ تؤوي حالياً 7553 مريضاً مصابين بأمراض مختلفة.
وقبل أسبوعين من الموعد المحدد لبدء رفع الحجر، لا تزال مسائل كثيرة مطروحة: فأين يكون وضع الكمامات إلزامياً؟ وأي فحوص ينبغي اعتمادها ومن سيخضع لها؟ وهل تعيد المحلات فتح أبوابها في كل مكان أم في مناطق محددة؟ وماذا عن الشركات؟ وعن العطلة الصيفية؟
وأصدر المجلس العلمي المكلف تقديم النصح للحكومة الفرنسية مساء السبت توصياته الداعية إلى “رفع الحجر بصورة تدريجية ومضبوطة”.
وفي خلاف أساسي مع خيارات الحكومة، أوصى المجلس بإبقاء دور الحصانة والمدارس مغلقة حتى سبتمبر، لكنه “أخذ علما بالقرار السياسي” بإعادة فتحها تدريجيا اعتبارا من مايو” و”مع الأخذ بالاعتبار التحديات الصحية إنما كذلك المجتمعية والاقتصادية”.
وبالنسبة لمعاودة فتح المدارس التي ستحصل بشكل تدريجي، أوصى المجلس بصورة خاصة بإلزام العاملين فيها والتلاميذ على السواء وضع كمامات.
وبمعزل عن المسائل الدراسية، أوصى المجلس العلمي بالسماح بالتنقل بين المناطق عبر وسائل النقل العام شرط احترام التدابير الوقائية.
لكنه أوصى “بشدة” بعدم السماح بالتنقلات الدولية لبضعة أشهر إضافية.
