الرؤية السعودية الحصان الرابح

بقلم/ مجدي الشيمي
تعتبر رؤية السعودية 2030 هي خطة ما بعد النفط للمملكة العربية السعودية والتي تم الإعلان عنها في 25/4/2016 حيث يعتبر أحد أهم أهدافها المعلنة هو تنمية وتنويع الاقتصاد في المملكة العربية السعودية، وذلك كان واضحاً بالخطة التي نظمها مجلس الشئون الاقتصادية والتنمية برئاسة الأمير محمد بن سلمان، حيث عرضت على مجلس الوزراء برئاسة الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود لاعتمادها، حيث يشترك في تحقيقها كلاً من القطاع العام والخاص وغير الربحي، وتتزامن الرؤية مع التاريخ المحدد لإعلان الانتهاء من تسليم 80 مشروعًا حكوميًا عملاقًا، تبلغ تكلفة الواحد منها ما لا يقل عن 3.7 مليار ريال وتصل إلى 20 مليار ريال .
ويصنف اقتصاد المملكة العربية السعودية ضمن أقوى الاقتصادات في العالم بإعتبارها عضواً في مجموعة العشرين، وتمتلك المملكة العربية السعودية 18.1٪ من الإحتياطيات المؤكدة من النفط في العالم لتأتي في الترتيب الثاني عالمياً، ولديها خامس أكبر إحتياطي مؤكد من الغاز الطبيعي، وهي عضو في منظنة أوبك، وتأتي في الترتيب الثالث بعد روسيا والولايات المتحدة من حيث الموارد الطبيعية والتي تقدر قيمتها بنحو 34.4 تريليون دولار أمريكي، وفي المرتبة الـ7 من بين مجموعة دول العشرين والمركز 26 عالمياً في معيار التنافسية العالمي بحسب تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية 2019م الصادر عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية، والذي يقيس تنافسية 140 دولة على مستوى العالم، بالاعتماد على قدرة الدولة في الاستفادة من مصادرها المتاحة.
وبإعتبارها أكبر دولة مصدرة للنفط ويقوم اقتصادها عليه؛ فقد سعت السعودية منذ 2016 إلى إجراء إصلاحات إقتصادية تخفف من الإعتماد على النفط كنشاط اقتصادي رئيسي، ووضعت إستراتيجيات لتنويع مصادر الدخل غير النفطي ضمن ما يسمى رؤية السعودية 2030.
لقد أدت تلك الإصلاحات إلى رفع معدل النمو الاقتصادي المتوقع من 1.8٪ عام 2019 ليصل إلى 2.1٪ عام 2020، وبحسب تقرير التنافسية العالمي 2019 حققت المملكة المركز الأول على مستوى العالم بالمشاركة مع دول أخرى في مؤشر استقرار الاقتصاد الكلي الذي اشتمل أيضاً على استقرار معدل التضخم والديون، كما أظهر التقرير تقدم السعودية ثلاثة مراكز من حيث التنافسية عن العام 2018، محققة أكبر تقدم في ترتيبها منذ 7 أعوام، لتحتل المركز الثالث عربياً والـ36 عالمياً، وحافظت المملكة على المرتبة 17 في حجم السوق، فيما تقدمت إلى المرتبة 19 عالمياً في إنتاج السوق، والمرتبة 37 في مؤشر المؤسسات.
هناك أهمية بالغة لزيادة تنويع النشاط الاقتصادي في المملكة العربية السعودية لأسباب مختلفة، منها أنه سيقلل من تعرض الاقتصاد لمخاطر التقلبات وأجواء عدم اليقين في أسواق النفط العالمية، وأنه سيساعد على توفير فرص العمل اللازمة في القطاع الخاص لاستيعاب الشباب والأعداد المتزايدة من السكان في سن العمل ضمن القوى العاملة، والأمر الثالث أنه سيساعد على زيادة الإنتاجية وتحقيق النمو القابل للاستمرار. ورابعاً أنه سيساعد على إرساء قواعد الاقتصاد غير النفطي الذي ستنشأ الحاجة إليه بمرور الوقت عندما تبدأ الإيرادات النفطية في التراجع ، وفي هذا الاطار لابد من تطوير الاستثمارات في الخارج لتوفير عائدات غير نفطية من هذه الاستثمارات مثل فكرة صناديق الثروة السيادية التي لعبت دوراً في استراتيجية التنويع. وتهدف إلى استثمار عائدات النفط في أي من الصناعات المحلية أو الدولية، وتمثل مصدر للدخل أكثر استقراراً من عائدات النفط المتقلبة.
تنبثق أهمية التنويع الاقتصادي بعيداً عن النفط في المملكة كما في سائر الدول ذات الاقتصاد الريعي من كون النفط مورد ناضب، عرضة للتقلبات، أنه العنصر الوحيد المولد للثروة في الدولة، وإلا فلن يكون للتنويع هذه الأهمية الكبرى، وتشير البيانات إلى أن المملكة بحاجة إلى سعر للنفط يعادل 100 دولار أمريكي للبرميل لتحقيق التعادل المالي ومن ثم فإن أسعار النفط المنخفضة حاليا تدفع بضرورة الولوج في سياسة التنويع الاقتصادي وتشجيع القطاع الخاص لزيادة فرص العمل. وعليه فإن نجاح جهود التنويع الاقتصادي والحد من الانكشاف الخارجي -وفقا للرؤية الطموحة 2030- إنما يتطلب إصلاح شامل للإطار العام لاقتصاد الدولة، من خلال تصميم نماذج مرنة للنمو تتكامل ضمنها السياسات الاقتصادية بالصورة التي تكفل تحقيق الأهداف المرجوة، ويبقى دور القطاع الخاص وتكوين رأس المال البشري محددان رئيسيان للمرحلة القادمة في التنويع والتحول إلى اقتصاد معرفي أكثر استقرار واستدامة، تجني فيه الدولة إيراداتها من الموارد والمجالات المنتجة والمتجددة.