الحدث – سلم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، نسخة من التقرير السنوي لديوان المراقبة العامة “السادس والخمسين” لعام 1436/ 1437، والذي يتضمن أبرز نتائج المراجعة المالية ورقابة الأداء، والتي نفذها الديوان على الجهات المشمولة برقابته خلال سنة التقرير، وتوصيات الديوان بشأنها، مبوبة حسب طبيعة ومجالات المراجعة والجهات المعنية بها. شكر العاملين بالديوانأعرب الملك سلمان عن شكره لجميع العاملين في ديوان المراقبة العامة، على ما يقومون به من جهود لأداء مهامهم، متمنيا لهم التوفيق والنجاح لخدمة دينهم ووطنهم. وألقى العنقري كلمة خلال اللقاء، أوضح فيها أن النتائج التي تضمنها هذا التقرير، تستند إلى تقارير تفصيلية عن عمليات فحص ومراجعة جرى إبلاغها لجهاتها في حينه، وذلك وفقا لمعايير المراجعة، وأدلة العمل المعتمدة في الديوان، بما يتماشى مع معايير المراجعة الصادرة عن المنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة (الإنتوساي)، ولا يتعارض مع الأنظمة واللوائح والتشريعات النافذة بالمملكة. الديوان لا يتصيد الأخطاءأشار العنقري إلى أن ديوان المراقبة العامة، ومن منطلق إدراك المسؤولين فيه أهمية تعزيز التعاون البنّاء، والمسؤولية المشتركة مع الجهات المشمولة برقابته للارتقاء بمستوى الأداء الحكومي، لا يهدف من مهامه الرقابية إلى اكتشاف الأخطاء والانحرافات، ورصد المخالفات والتجاوزات فحسب، بل يعمل على تحقيق قيمة مضافة في إطار تطبيق مفهوم الرقابة الإيجابية الشاملة، وتعزيز مبدأ الرقابة الوقائية المصاحبة، وترسيخ مفاهيم الشفافية، والإسهام في تحديث وتطوير الأنظمة المالية والمحاسبية، وتقديم الحلول العملية والمقترحات الرامية إلى رفع كفاءة وفاعلية الأداء، وتحقيق الانضباط المالي والإداري، بهدف الوصول إلى إدارة حكومية كفؤة وقادرة على النهوض بمهامها وتحقيق أهدافها المرسومة، وفق رؤية المملكة 2030، وخطط وبرامج التنمية المعتمدة.ورفع رئيس الديوان في ختام كلمته فائق الشكر والامتنان لخادم الحرمين الشريفين، على ما يلقاه الديوان ومنسوبوه من دعم وتشجيع مستمر. بعد ذلك، تسلم خادم الحرمين الشريفين نسخة من التقرير السنوي لديوان المراقبة العامة، ثم التقطت الصور التذكارية بهذه المناسبة. حضر الاستقبال وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد بن محمد العيبان، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء وزير الثقافة والإعلام بالإنابة الدكتور عصام بن سعد بن سعيد، ووزير الدولة للشؤون الخارجية الدكتور نزار بن عبيد مدني.
