الحدث – ادارة التحرير
كشفت وزارة العدل عن تعليق 37000 طلب تنفيذ (كمرحلة أولى) بسبب شبهة مخالفة نشاط التمويل، وجرى إدراج بيانات أصحابها على قوائم الوزارة، لحين تثبت الجهات المختصة من وضعهم النظامي.
يأتي ذلك إنفاذا للأمر الملكي الكريم يذكر أن المادة الرابعة من نظام مراقبة القاضي بوضع ضوابط تضمن الحد من شركات التمويل تحظر مزاولة أي من ممارسة نشاط التمويل من غير المرخص نشاطات التمويل المحددة في النظام تصريح وفق نظام مراقبة شركات التمويل بعد الحصول على ترخيص بذلك وفق أحكام بما يكفل دقة رصد المخالفين وتسريع هذا النظام، أو الأنظمة المرعية الأخرى محاكمتهم وإيقاع العقوبات المقررة عليهم ويحظر على أي شخص غير مرخص له أن ويضمن حماية الاقتصاد، والمنع من استغلال احتياجات العموم بتمويلهم بطرق يستعمل – بأي وسيلة – ما يدل على مزاولة غير نظامية.
نشاطات التمويل المحددة في النظام أو ما وتضمن الأمر الكريم الربط الإلكتروني يوجي بمعناها، أو أن يستعمل في وثائقه مع مؤسسة النقد العربي السعودي لإنفاذ أو أوراقه، أو إعلاناته، أي لفظ أو عبارة
موجبه ووضع الآليات والترتيبات اللازمة ترادفها، كما حددت الفقرة الثانية من المادة الخامسة والثلاثين عقوبة مخالفة النظام.
https://twitter.com/MojKsa/status/1267145150809210880?s=19
شي جميل ربنا يبارك
الله المستعان يحفظ الحقوق
دائما وابدا المملكة سباقه