“الراجحي المالية”: انفاق المستهلكين سيتراجع بسبب القيمة المضافة وهذه القطاعات ستشهد مزيدا من الضعف

كشفت شركة “الراجحي المالية” عن توقعاتها أن تبدأ النشاطات الاقتصادية بمعدلات بطيئة في البداية بعد أن ينتهي الحجر الصحي. وسيكون انفاق المستهلكين أقل أيضا، بناء على زيادة القيمة المضافة ابتداء من يوليو 2020 والغاء علاوة تكلفة غلاء المعيشة ابتداء من هذا الشهر، مضيفة انه خلال الاشهر القليلة القادمة، سوف تشهد بعض القطاعات، كقطاعات الترفيه، السفر والسياحة والأغذية، مزيدا من الضعف مقارنة بالقطاعات الأخرى، متوقعة أن يحدث تحسن في هذه القطاعات  بشكل خاص في اواخر 2020.

وبحسب “الراجحي المالية” تسببت جائحة كورونا في تأثر الاقتصاد العالمي حيث شهدت النشاطات الاقتصادية في جميع أنحاء العالم تأثيرا قاسيا خلال شهر أبريل. فقد استمرت الصناعات  والوحدات التصنيعية، مغلقة في معظمها خلال الشهر نتيجة للحجر الصحي في العديد من الدول بما فيها المملكة العربية السعودية، من أجل منع تفشي هذا الوباء. وقد نتج عن ذلك الى حد ما انخفاض حاد في بعض القطاعات في المملكة ، مثل قطاعات الرعاية الصحية، العقارات، الفنادق، السفر والسياحة.

واشارت “الراجحي المالية” الى دعم ساما البنوك بمبلغ 50 مليار ريال اضافية وتهدف بذلك أساسا الى تعزيز السيولة لدى القطاع المصرفي بسبب التأخير في السداد من قبل بعض الشركات الكبيرة، بينما اشتمل مبلغ الـ 50 مليار ريال السابقة على ضمانات وكان يرتبط أساسا باحتياجات السيولة  بسبب تأخير التسديدات من قبل قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. هذا، وكانت نسبة القروض الى الودائع تحت السيطرة بشكل عام، اذ أعلنت 3 بنوك فقط عن تسجيل نسبة أعلى من 90%. وكان معظم هذا الانخفاض الذي بلغ 150 مليار ريال في اصول الاحتياطيات في الشهرين الأخيرين، من اصول ساما بينما كان الجزء الأقل من احتياطيات المملكة لدى ساما.

واضافت أوضحت البيانات الشهرية التي تم الافصاح عنها حتى شهر أبريل، أن عمليات نقاط البيع قد انخفضت بنسبة 33.0% على أساس سنوي مقارنة بارتفاعها بنسبة 5.8% على أساس سنوي في مارس. وشهدت احتياطيات ساما في الخارج  انخفاضا على أساس سنوي في النمو  ( -11.2% في أبريل مقابل -5.2% في مارس). وسجلت أرباح القطاع البنكي انخفاضا بنسبة 38.4% على أساس سنوي ( -26.9% على أساس شهري) في أبريل. بيد أن القروض المقدمة من البنوك للقطاع الخاص استمرت في اظهار نمو جيد بنسبة بلغت 11.7% على أساس سنوي في أبريل 2020، وهو معدل من أعلى معدلات النمو التي شهدها القطاع منذ نوفمبر 2014. علاوة على ذلك فقد نمت القروض المقدمة لشركات القطاع العام بنسبة 0.8% على أساس سنوي. وفي ذات الوقت، نمت الودائع بنسبة 9.9% (+1.0% على أساس شهري)، وكانت مدفوعة أساسا بقطاع ” الأعمال والأفراد”. وقد أعلنت الحكومة عن تخفيف القيود المفروضة بسبب جائحة كورونا، وبموجب هذه الاجراءات الجديدة، سوف يتم السماح باستئناف الرحلات الداخلية، واعادة فتح المساجد والمطاعم والمقاهي، على مراحل.

وقد كان هناك انخفاض بنسبة 38% على أساس سنوي في أرباح القطاع البنكي قبل خصم الضرائب بسبب انخفاض في رسوم الفائدة ( السايبور) والمخصصات. وكان هناك ارتفاع بنسبة 12% على أساس سنوي في القروض وبنسبة 10% على أساس سنوي في الودائع. وقد استمرت قروض الرهن العقاري في النمو في أبريل أيضا ( وان كانت أقل على أساس ربعي بسبب الحجر الصحي، وارتفعت بنسبة 26% على أساس سنوي من حيث القيمة المطلقة للقروض).