الاقتصاد

اتفاق بين #مصر #والنقدالدولي على قرض بقيمة 5.2 مليار دولار

نجحت السلطات المصرية وفريق صندوق النقد الدولي اليوم، في التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء حول فتح خط ائتماني للقاهرة لمدة 12 شهرا بقيمة 5.2 مليار دولار.
وهذا الاتفاق يمهد للعرض، على المجلس التنفيذي للصندوق للحصول على موافقته النهائية، وقيمة التمويل المطلوبة.

ويؤكد الإعلان عن هذا الاتفاق، استمرار ثقة المؤسسات الدولية، وخاصا صندوق النقد الدولي في السياسات الاقتصادية المصرية بشقيها الائتماني والمالي، وفي تعامل الدولة المصرية مع تبعات جائحة فيروس كورونا المستجد.

ويعد هذا الاتفاق، والتمويل المصاحب له في هذه المرحلة، أمرا هاما لاستمرار دعم ثقة الأسواق والمستثمرين فى قدرة وصلابة الاقتصاد المصري على التعامل مع آثار أزمة كورونا، إلى جانب الحفاظ على المكتسبات والنتائج الإيجابية التي تحققت خلال السنوات الأخيرة بسبب تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري الوطني.

وقد انعكست تلك الاوضاع إيجابيا أيضا على تقييم المؤسسات الدولية للاقتصاد المصري وأحدثها تصنيف مؤسسة ستاندرد أند بورز التي أبقت على تصنيف مصر الائتماني عند مستوى B مع نظرة مستقبلية مستقرة مقارنة بعشرات الدول حول العالم التي تم تخفيض تصنيفها الائتماني.

مبادروة ملتزمون

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق