الحدث:
أشادت وزيرة الشؤون القانونية في اليمن الدكتورة نهال العولقي بمواقف المملكة الداعمة والمساندة لليمن شعبًا وقيادة وأرضًا من أجل تحقيق الاستقرار، والتخفيف من معاناة اليمنيين جراء أزماته السياسية والإنسانية والتنموية المتلاحقة والتي بلغت ذروتها في الحرب التي اندلعت بسبب انقلاب ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران على السلطة الشرعية والتوافق الوطني، وما نجم عنه من اقتتال ودمار وأزمات إنسانية واقتصادية عميقة.
وأشارت إلى أن المساعدات التنموية المقدمة للدول الأقل نمواً مثل اليمن تعد إحدى أدوات التمويل الاقتصادية للإسهام في تمويل الفجوة بين الموارد والاحتياجات ، كونها تسهم في تخفيف الأزمات الداخلية والحد من الفقر، كما تهدف إلى تحسين حياة المواطن والتغلب على المشكلات التنموية.
وثمنت دعوة المملكة للمانحين من الدول والمنظمات الدولية إلى التداعي لإنقاذ الشعب اليمني وتلبية حاجاته الملحة، في ظل تفاقم الأزمة الإنسانية وتفشي وباء كورونا(كوفيد 19) في بلد عصفت به الصراعات السياسية والحروب، فضلا عن كونه يعاني أصلا من ضعف بنيته التحتية وهشاشة نظامه الصحي.
وأكدت العولقي أن الدور المحوري الذي لعبته المملكة والتي وفقت في طرح احتياجات اليمن الملحة ومشاكله التنموية على طاولة المؤتمر، دليل على حرصها المستمر على استقرار اليمن وتنميته، كما أبرز الدور الريادي لمملكة الإنسانية في مسار التنمية باليمن، حيث تظهر السعودية على الدوام كأهم وأقوى المانحين لليمن، فهي حاضرة على الدوام إلى جوار اليمن في مسيرته التنموية، بدءا من المشاريع الخدمية، والبرامج التنموية مرورا بدعم الموازنة العامة، واستقرار العملة الوطنية في البلد الذي يعاني من اختلالات اقتصادية هيكلية نتيجة الفجوة الهائلة بين النمو الاقتصادي والاحتياجات الناجمة عن الزيادة السكانية، والذي يعتمد بدرجة كبيرة على المساعدات الدولية لتمويل تلك الفجوة.
ولفتت إلى أن المملكة على الدوام هي حجر الزاوية في كل المؤتمرات التنموية الخاصة باليمن، إلا أن المهددات الداخلية المتمثلة في حالة عدم الاستقرار السياسي، حالت دون الاستفادة بشكل جيد من مساعدات تلك المؤتمرات، في ظل حالة الاقتتال والانشطار التي أعاقت عملية التنمية، ولن تفض إلى تحسن ملموس للظروف الاجتماعية.
ورأت أن ميليشيا الحوثي التي تخدم الأجندة الإيرانية، الرامية لإغراق العرب في دوامة من الصراعات، عليها أن تدرك أن البلد لن يساس بقوة السلاح ولا بالتبعية لنظام الملالي، وأنه ليس هناك من سبيل سوى العودة للتوافق الوطني والامتثال لمخرجات الحوار الوطني، كقاعدة لإرساء السلام المستدام، الكفيل بنقل اليمنيين من حالة الصراع إلى حالة الاستقرار، ومن حالة الفقر إلى حالة الرفاه الاقتصادي، من خلال ترتيب أولويات التنمية وتحديد الإجراءات المتخذة في أي عملية مستقبلية لإعادة الإعمار والتعافي.
وأضافت أنه: “يقع على عاتقنا كحكومة بذل أقصى درجات الكفاءة في توظيف تلك المساعدات التي خصصت مؤخًرا لمواجهة الاحتياجات الطارئة، ولن يتأتى ذلك إلا من خلال انسيابية تلك المساعدات عبر المؤسسات ووفق سياسة تنموية واضحة وفاعلة، كي يسهل تتبع قنوات انسيابها”.
وأوضحت أن على المنظمات والوكالات الدولية تعزيز كفاءة عملها وتحييد هيمنة المليشيات الحوثية عن آلية توزيع المساعدات في المناطق الخاضعة لسلطة الانقلاب، وتطوير آليات أكثر شفافية في عملها وتعزيز دورها من خلال سياسات الحكومة وبرامجها في توجيه تلك المنح والمساعدات.
المصدر – صحيفة البلاد السعودية
