يناقش مجلس النواب الفلبيني مشروع قانون يعاقب الأشخاص الذين يلغون طالبات الطعام الخاصة بهم.
وقد أدى الإغلاق العام لمنع انتشار فيروس كورونا إلى زيادة الطلب على خدمات توصيل الطعام للمنازل.
ومن المعتاد في الفلبين، أن يدفع سائق التوصيل ثمن الطعام مقدمًا إلى المطاعم قبل أن يتم رد المبلغ إليه من قبل العميل.
إلا أن إلغاء الطلب يعنى أن السائق قد دفع ثمن الطعام كما أضاع وقته بلا مقابل.
ويهدف مشروع القانون الذي قدمه أحد النواب إلى تغريم من يقوم بذلك وحتى سجنهم.
وقال النائب ألفريدو جاربين لوسائل الإعلام المحلية إن “التلاعب و عدم الجدية بشأن طلبات الطعام أصبح ظاهرة واسعة الانتشار في الوقت الحاضر”.
