الاقتصادشريط الاخبار

#القمة_العالمية_للحكومات تستشرف سيناريوهات النظام العالمي ما بعد #كورونا

الحدث – ابوظبي

استشرفت مؤسسة القمة العالمية للحكومات السيناريوهات المتوقعة للنظام العالمي الجديد في مرحلة ما بعد كورونا، ودور الحكومات في مواجهة تحديات الفيروس ومستقبل العمل الحكومي بعد الجائحة، من خلال تحليل أبرز المستجدات وتأثير الفيروس على العمل الحكومي، ضمن جهود القمة لتعزيز قدرة الحكومات على تجاوز الأزمة وصناعة مستقبل أفضل للبشرية.

وتركز مؤسسة القمة العالمية للحكومات من خلال سلسلة جلسات “الحكومات وكوفيد – 19” التي تعقدها عن بعد حتى 26 يونيو (حزيران) الحالي، على تعزيز عمل الحكومات وابتكار أفضل الأدوات وأساليب العمل لدعم اتخاذ القرار وصناعة المستقبل من خلال استشراف وتصميم سيناريوهات القطاعات الحيوية، بالتركيز على التوجهات العالمية الجديدة والمتغيرات التي أفرزتها الجائحة، لمساعدة الحكومات على الاستفادة من فرص الانتقال إلى مراحل جديدة من العمل الحكومي.

3 سيناريوهات متوقعة
وناقشت جلسة “كوفيد – 19 والنظام العالمي الجديد” التي تحدث فيها المدير العام والرئيس التنفيذي للمعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية الدكتور جون تشيبمان، والرئيس والمدير التنفيذي للمجلس الأطلسي فريدريك كيمبي، ثلاثة سيناريوهات متوقعة للنظام العالمي الجديد في مرحلة ما بعد كوفيد-19، وهي: استمرار حالة التدهور، أو صعود قوى جديدة في الشرق، أو الانتقال إلى مرحلة التعافي.

وتطرق المتحدثان إلى التوجه العام السائد في المجتمع الأمريكي في ظل التحديات الراهنة، وإلى ضرورة احتواء الاضطرابات الناجمة عن الفيروس في مختلف دول العالم بما يسهم في الحفاظ على النظام العالمي، واستمرارية مبادرات “الحزام والطريق” من خلال “طريق حرير رقمي” بدلًا من الاعتماد على البنية التحتية المادية الحالية فقط.

كما استعرضا السيناريوهات المتوقعة في ظل تطورات المرحلتين الحالية والمقبلة والمخاوف السائدة نتيجة جائحة كورونا، وغياب دور القوى العظمى عالمياً، والأسئلة التي تدور حول مستقبل العالم واتجاهاته وكيف ستواجه الحكومات المشهد العالمي المتغير، وضرورة أن تتخذ الحكومات قرارات سريعة وحاسمة لضمان سير العمل رغم الغموض الكبير في مستقبل العالم.

وسلطت الجلسة الضوء على أهمية تعزيز التعاون العالمي وتضافر الجهود بين حكومات الدول، والمسؤولية المشتركة لمواجهة التحديات وبناء مستقبل أفضل وأكثر استدامة للجميع، واستعرضت أبرز النقاط التي وردت في تقرير المجلس الأطلسي “حالة العالم بعد جائحة كوفيد – 19” الذي حدد ثلاث سيناريوهات محتملة للنظام العالمي ما بعد كوفيد-19، هي: انهيار عالمي سريع، حيث تستمر حدة التوترات في التصاعد، ويزداد تدهور اقتصادات الدول وتسود الفوضى، وصعود الصين إذا نجحت في احتواء الوباء وتعافى الاقتصاد بوتيرة سريعة، وتكاتف دول العالم لتقديم المساعدة للاقتصادات التي تعاني من تأثير الجائحة، وفتح الحدود بطريقة آمنة ومنظّمة بعد التوصل إلى لقاح آمن وفعّال.

منظومة الرعاية الصحية
وأشار التقرير إلى أن “الجائحة ألقت بظلالها على أسس النظام العالمي، وبات من الضروري حماية هذا النظام وما ينطوي عليه من حريات وتقدّم في دول العالم الأول وعلى مستوى العالم ككل، وتناول الاستجابة الأمريكية لمكافحة انتشار الفيروس والخلل الذي أصاب منظومة الرعاية الصحية، وتطرق إلى التوتر في العلاقات بين دول الاتحاد الأوروبي”.

وتناول التقرير الإجراءات الصارمة التي فرضتها العديد من الدول التي شملت سياسة التباعد الجسدي بهدف تخفيف العبء عن منظومة الرعاية الصحية وتفادي السيناريوهات التي شهدتها بعض دول العالم، مشيراً إلى أنه “رغم ذلك لا يمكن الاستمرار في سياسة الإغلاق وقتاً طويلاً، لما لها من تأثير سلبي على الاقتصاد”، لافتاً إلى الخطر الإنساني الذي يواجه بعض الدول قد يكون الأسوأ من نوعه في ظل غياب الرعاية الصحية، وإلى أن قارة أفريقيا تواجه سلسلة التحديات.

وتهدف القمة إلى استعراض أفضل ممارسات مواجهة فيروس كورونا المستجد عالمياً لمشاركتها والاستفادة منها في دول أخرى وتمكين القيادات في القطاع الحكومي والخاص لمواجهة الفيروس وخلق فرص جديدة لهم من خلال هذه الجائحة وتمكين القيادات الحكومية من صنع أفضل القرارات الممكنة في الوضع الحالي باستخدام البيانات المتوفرة لهم وذلك بمشاركة نخبة من المتحدثين العالميين من الخبراء وقادة العمل الحكومي من شركاء القمة العالمية للحكومات في مختلف دول العالم.

وتسلط مبادرة “الحكومات وكوفيد-19” الضوء على أبرز مستجدات آثار فيروس كورونا على العمل الحكومي عالمياً ضمن 7 قطاعات حيوية هي: التعليم، والصحة، والاقتصاد، والأمن، والبنية التحتية، والحوكمة والقيادة، بما يسهم في تعزيز فرص الاستفادة من مخرجاتها لمواجهة واحتواء تفشي الفيروس، ويدعم جهود وضع تصورات للعمل الحكومي المستقبلي.

مبادروة ملتزمون

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى