المحليةشريط الاخبار

استمرار حكومة المملكة العربية السعودية في اتخاذ القرارات الضرورية للحد من آثار جائحة كورونا وتبعاتها لحماية الاقتصاد والمواطنين والمقيمين .

 

تستمر حكومة المملكة العربية السعودية في اتخاذ القرارات الضرورية لحماية المواطنين والمقيمين والاقتصاد للحد من آثار جائحة كورونا وتبعاتها
ويأتي رفع نسبة ضريبة القيمة المضافة ضمن الاجراءات التي اتخذتها الحكومة السعودية للحفاظ على الاستقرار المالي والاقتصادي وتجاوز الأزمة العالمية وتبعاتها السلبية
تأتي هذه القرارات في سبيل تخفيف الأثر السلبي للجائحة والتي تمثلت في:
انخفاض الطلب على النفط وتراجع مستوى الأسعار وبالتالي انخفاض حاد في الإيرادات النفطية
توقف وانخفاض دخل كثير من الأنشطة الاقتصادية المحلية وبالتالي انخفاض حجم الايرادات غير النفطية
زيادة الاعتمادات لقطاع الصحة والنفقات غير المخطط لها لتوفير الاحتياجات الطارئة ودعم القدرة الوقائية والعلاجية للخدمات الصحية
بالإضافة لاعتماد مجموعة من المبادرات للحفاظ على الوضع الاقتصادي والوظائف في ظل توقف معظم الانشطة التجارية من اجل تخفيف تبعات الجائحة
مما أدى إلى انخفاض الايرادات الحكومية وبالتالي وجب اتخاذ الاجراءات التي من شأنها الحفاظ على الاستقرار المالي والاقتصادي للمملكة من منظور شامل وعلى المدى المتوسط والمدى الطويل وايجاد اجراءات تدعم استقرار الايرادات غير النفطية والسعي لما فيه مصلحة الوطن والمواطنين

ومن منطلق المسؤولية الوطنية ودعم القرارات القيادية توجهت شركات القطاع الخاص الى البدء في تعديل لوائحها الضريبية والعمل على فهم آثار زيادة ضريبة القيمة المضافة الى ١٥٪؜ على منشآت الأعمال استعداداً لتطبيقها في ١ يوليو المقبل

وساهمت شركة تراء للاستشارات من خلال مبادرتها التي اطلقتها للتوعية وقامت بعقد الندوات المجانية عبر الشبكة الالكترونية واستهدفت شركات القطاع الخاص لتقديم الاستشارة ورفع الوعي بالمخاطر الناجمة عن عدم تطبيق الشركات للوائح الضريبية فيما يخص التوريدات والمبيعات والعقود المبرمة والنواحي المالية والتشغيلية للشركة وأي اخطاء قد تقع في احتساب الضريبة وتقديم الاقرار الضريبي قبل ١ يوليو وبعد بدء تطبيق الضريبة بنسبة ١٥٪؜

وضعت تراء للاستشارات خبرتها في المجال الضريبي وفي السوق المحلي والقوانين السعودية من اجل العمل على فهم تأثير الزيادة في نسبة الضريبة بالإضافة الى سرعة الاستفادة من مبادرة هيئة الزكاة والدخل التي لاتزال مستمرة وتقدم التسهيلات للشركات حتى تاريخ 30 يونيو وماتضمنته من بنود تأجيل واعفاء من الغرامات لدعم القطاع الاقتصادي في ظل جائحة كورونا

واتاحت فرصة الاستفادة من الندوات التي يقدمها الخبراء في المجال الضريبي والقانوني من خلال المشاركة والحضور المجاني للمختصين من مدراء تنفيذيين ومدراء ماليين والتواصل مع الخبراء حول زيادة الضريبة وآليات العمل بها في الفترة المقبلة
وأعلنت عن امكانية استقبال التسجيل من الشركات الراغبة بالاستفادة من المعلومات المقدمة من خلال التواصل عبر الايميل
[email protected]

كلنا ثقة بحكمة وقوة الإدارة الاقتصادية في المملكة والتي ظهرت بالخطوة القيادية التي تأتي في الوقت الصعب حفاظاً على اقتصادنا المحلي والذي يؤثر بشكل مباشر بالاقتصاد العالمي
التأثيرات الايجابية ستأتي مستقبلاً من خلال ادارة اقتصادنا لموارده بكفاءة عالية

لنكون بخير وامان.. وندعم اعمالنا.. ونستمر في دعم اقتصادنا..
نعود بحذر
نعود متكاتفين

مبادروة ملتزمون

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى