#الشورى يطالب هدف بابتكار المبادرات والإعلام بتمكين المؤهلات ذوات الكفاءة

الحدث – الرياض

طالب مجلس الشورى خلال جلسة اليوم الأربعاء، صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) بتطوير آلية تُميّز الشركات والمؤسسات ذات الاستثمار الاستثنائي في رأس المال البشري السعودي.

كما طالب المجلس خلال جلسته العادية السادسة والأربعين للسنة الرابعة من الدورة السابعة (عن بعد) المنعقدة برئاسة رئيس المجلس عبدالله آل الشيخ، صندوق تنمية الموارد البشرية بالعمل على ابتكار مبادرات متخصصة لاستقطاب وتوظيف الكفاءات الوطنية في القطاع غير الربحي، مؤكدًا أنه على الصندوق العمل على تلافي حصول أي أخطاء تقنية أو بشرية تؤثر على التسجيل في برامج الصندوق أو الاستمرار في الاستفادة منها مع زيادة التوعية بالحقوق النظامية للمسجلين والمستفيدين من برامجه ومبادراته وآليات تقديم اعتراضاتهم وتظلماتهم في حال رفضهم أو استبعادهم من أي برنامج.

وخلال الجلسة، طالب الشورى بنك التنمية الاجتماعية بإعداد خطط تنفيذية بمؤشرات دقيقة لتقييم وقياس منتجاته الاجتماعية والإنتاجية وغير المالية.

في سياق متصل، شدد المجلس على وزارة الإعلام بضرورة تمكين المؤهلات ذوات الكفاءة والتميز الإعلامي والأدبي من تولي مناصب قيادية في وكالات الوزارة وإداراتها المختلف، وأنه على وزارة الإعلام معالجة المعوقات التي تحول دون امتلاك الوزارة زمام المبادرة في منجزها الإخباري استباقًا ومواكبةً ومعالجةً لاحقة بما يتناسب مع موقع المملكة الريادي في صناعة الحدث والتأثير على المستويين الإقليمي والعالمي.

ورأى المجلس أنه على وزارة الإعلام عقد شراكات فاعلة بين الوزارة والوزارات والهيئات المعنية بالثقافة والسياحة والترفيه والرياضة بهدف تجويد المحتوى الإعلامي وزيادة الموارد المالية لكافة الأطراف.

ووافق الشورى⁩ خلال جلسة اليوم على عدد من التعديلات الواردة من الحكومة على عدد من مواد مشروع نظام البيئة ويتمسك بقراره بشأن عدد من المواد الأخرى، كما ناقش عددًا من التعديلات على مشروع نظام البيئة ، المُعاد للمجلس لدراسته عملًا بالمادة (17) من نظامه ، بحضور وزير الدولة عضو مجلس الوزراء لشؤون مجلس الشورى محمد أبو ساق.

وأيضًا، وافق الشورى⁩ على عدد من التعديلات الواردة من الحكومة على عدد من مواد مشروع نظام المياه ويتمسك بقراره بشأن عدد من المواد الأخرى، وناقش عددًا من التعديلات على مشروع نظام المياه، المُعاد للمجلس لدراسته عملًا بالمادة (17) من نظامه، بحضور وزير الدولة عضو مجلس الوزراء لشؤون مجلس الشورى محمد أبو ساق.