وتندرج أيضاً ضمن هذه الخلافات مسألة “عدم ربط الاتفاق بأي اتفاقات أخرى باعتبار أن الاتفاق الحالي يفترض أن يتعلق بملء وتشغيل السد وليس بتقاسم حصص المياه بين الدول الثلاث”، وفق الوزير.
وقال، إن “هذه الخلافات القانونية تحتاج الى قرار سياسي من رؤساء حكومات الدول الثلاث”.
وأشار عباس إلى عدم تحديد موعد لاجتماع رؤساء الحكومات، في وقت سبق لإثيوبيا أن حددت الأول من يوليو (تموز) تاريخاً لبدء ملء بحيرة السد.
ولكن الوزير السوداني أعلن أن الخرطوم “لن تقبل بدء ملء البحيرة بصورة أحادية قبل التوصل إلى اتفاق”.
من جهته، صرّح وزير الموارد المائية والري المصري محمد عبد العاطي الأربعاء بأن “مفاوضات سد النهضة التي أجريت على مدار الفترة الماضية لم تُحقق تقدّماً يُذكر، وذلك بسبب المواقف الإثيوبية المتعنتة على الجانبين الفني والقانوني، حيث رفضت إثيوبيا خلال مناقشة الجوانب القانونية أنْ تقوم الدول الثلاث بإبرام اتّفاقية ملزمة وفق القانون الدولي، وتمسكت بالتوصل إلى مجرد قواعد إرشادية يمكن لإثيوبيا تعديلها بشكل منفرد”.
وأضاف “وقد اعترضت إثيوبيا في ختام اجتماعات وزراء الري على اقتراح بأن تتم إحالة الأمر إلى رؤساء وزراء الدول الثلاث كفرصة أخيرة للنظر في أسباب تعثر المفاوضات والبحث عن حلول للقضايا محل الخلاف”.
وبعد توقف امتدّ لنحو 4 أشهر، عقد وزراء الري والموارد المائية في الدول الثلاث 7 جلسات تفاوضية عبر تقنية الفيديو منذ التاسع من يونيو (حزيران)، بمشاركة مراقبين من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والاتحاد الأفريقي.
وصار السد الهائل الذي بدأت إثيوبيا ببنائه قبل نحو عقد مصدر توتر بين دول حوض نهر النيل.
وتعتبر إثيوبيا أن السد حاجة ضرورية بالنسبة إليها لتحقيق التنمية وتوليد الطاقة الكهربائية، في حين ترى مصر والسودان أنه يمثل تهديداً لمواردهما المائية.
