بقلم الدكتور : محمد مجدى الخبير الاقتصادي ومستشار تطوير الاعمال
منذ تولى الرئيس عبدالفتاح السيسى في يونيو عام 2014 قيادة مصر الدولة التي اخترقت من قبل عدة تنظيمات إرهابية ومخابراتية ، وشبكة فساد ضربت كل شيء، واقتصاد متهالك ونسبة بطالة غير مسبوقة ومعدل نمو منخفض لأول مرة في تاريخها ، وشباب غاضب يبحث عن هوية وعن مصير وعن مستقبل، وطبقات اجتماعية تصارع الحياة فتخرج في احتجاجات يومية تطالب بعدم انقطاع المياه والكهرباء وعدم توافر الوقود وتسأل عن الدواء غاضبة من ارتفاع أسعارو سلع غير متوفرة و مواصلات متعثرة ، تولى الرئيس السيسي دولة أشبه بأن تكون تائهة في منطقة تشهد تحولات كبرى وظهور قوى إقليمية غير عربية ، وسط مجتمع دولي شبه مقاطع لها، ومؤسسات دولية لا تريد أن تقبل بالتعامل ورأي عام إقليمي وعالمي غير مساند
فعمل على اعادة بناء الدولة الوطنية ومؤسساتها السيادية، وأعاد هيكلة القوات المسلحة و الأجهزة الأمنية والخدمية كالتعليم والصحة والنقل والمواصلات والإسكان والري والزراعة بطريقة تجعلها في خدمة المواطن والتنمية الشاملة، مؤكداً أن الوقت قد حان أن يجد الشعب كل ما يخفف آلامه ويحقق من طموحاته ويضمن مستقبله ، ولم يكن سهلاً أن تعود الحياة طبيعية للمجتمع المصري، وأن تعود الثقة بين المواطن ومؤسسات الدولة، وأن يشعر بالأمان في منزله وفي محيطه الاجتماعي، فسيادة القانون وتطبيقه على الجميع بدون استثناء كانت خطوة لابد منها في مواجهة عدم الاستقرار والانفلات الأمني والفوضى سياسية ،
فشهدت السنوات الست الماضية افتتاح العديد من المشروعات الجديدة التي تم تنفيذها لرفع عملية التنمية الشاملة للانتقال بمصر الى مصاف الدول العظمى ومن أوائل تلك المشروعات
مشروع قناة السويس
حيث ياتى هذا المشروع كاكبر المشاريع العمالقة في عصرنا الحديث والذى جسد احد اهم واكبر المالحم المصرية والذى بدا بضخ 64 مليار جنية مصري من خالل شهادات استثمار والنشاء مناطق صناعية ولوجيستسة تعتمد على استغالل البضاعة المارة في قناة السويس وربط سيناء بمصر عن طريق سبعة انفاق تم انشائها ويبلغ طول المشروع 72 كم وقد استغرقت سنة كاملة لانشائها .
مشروعات الأنفاق
حيث تربط سيناء بالوطن الأم مصر وهو ما كان يشغل بال القيادة السياسية لتحقيق نهضة تنموية حقيقية فى مختلف المجاالت والتخصصات والصناعات بالمنطقة الإقتصادية لقناة السويس ، من المشاريع القومية الضخمة حيث تتميز بموقع استراتيجي فريد بجوار قناة السويس واهم طرق التجارة الدولية العالمية
الطرق والسكة الحديد والموانى المصرية
حيث عانى قطاع النقل فى مصر خاصة فى مجال الطرق والكبارى من الإهمال وعدم الصيانة مما تسبب فى حوادث كثيرة واهدار اموال طائلة وخالل السنوات الخمسة الماضية تحولت مصر من اكثر الدول خطورة فى الطرق الى وصولها للترتيب 45 عالميا فى مجال جودة الطرق وشملت انشاء وازدواج طرق جديدة باجمالى اطوال 4700 كم وتطوير ورفع كفاءة 2530 كم طرق وانشاء محور الضبعة بطول 315 كم ، وانشاء طريق الجاللة ووصالتة باجمالى 117 كم وتم ايضا تجديد 500 كم بالنسبة لمرافق السكة حديد وتطوير وصيانة 100 محطة بالإضافة الى تطوير 400 مزلقان واضافة 240 عربة قطار مكيفة ، وفى قطاع الموانى تم تطوير موانى الغردقة وسفاجا ونويبع كما تم انشاء ارصفة جديدة بميناء دمياط.
العاصمة الإدارية الجديدة
بعد اختناق العاصمة المصرية القاهرة بالسكان والمواصالت والوزارات والمنشات الحكومية التى ياتى اليها اعداد بالآلف يوميا كان من المتوقع ان تنقل وتفرغ العاصمة القاهرة من حاالت التكدس حيث تم الإعلان من قبل الحكومة المصرية فى مؤتمر دعم وتنمية االقتصاد المصرى يوم 13 مارس 2015 عن اقامة عاصمة جديدة لمصر وتقع بين القاهرة و السويس و العين السخنة حيث تتوسط كل ذلك ب 60 كم وسيتم ربط المشروع بخط سكة حديد وخطوطا لقطار الكهربائى الجديد حيث يتم نقل المنشات الحكومية والسفارات والهيئات الأجنبية الى هناك.
القضاء على العشوائيات
حيث تم تنفيذ العديد من المشروعات بتكلفة 100 مليار جنية مصرى وهو ما ياتي من حرص الدولة على تحقيق العدالة االجتماعية لجميع فئات الشعب واقامة مليون وحدة اسكان اجتماعى مثل الأسمرات وغيط العنب ودار مصر وعمائر بورسعيد.
احياء قطاعات الزراعة والثروة السمكية والحيوانية
حيث عانت الرقعة الزراعية نتيجة التعديات على اللأراضى الزراعية وخاصة بعد احداث يناير2011 حيث ضخت الدولة 50 مليار جنية لتنفيذ مشروعات زراعية كبرى ومنها مشروع االلف صوبة زراعية وزراعة 33 الف فدان ضمن المشروع القومى للإستصالح بالمليون ونصف مليون فدان.
تطوير التعليم
احدى اهم ركائز التنمية للدولة واتاحة التدريب للجميع بجودة عالية بدون تميز حيث تم بناء 100 الف فصل وتخريج 10 االف معلم ضمن برنامج معلمون اوال وزيادة عدد المبعوثون الى الخارج بتكلفة 700 مليون جنية مصرى.
قطاع البترول والطاقة
حيث تم رصد استثمارات ب قيمة 900 مليار جنية بعد الأحداث العديدة التى شهدتها مصر اثناء يناير 2011 وتوقف عدد من المصانع لنقص الغاز وتفاقم ازمة البنزين والسوالر والبوتجاز
قطاع الصحة
من ابرز المشروعات التى قامت بها الدولة مبادرة 100 مليون صحة اكتوبر عام 2018 ومجتمع بالفيروس سى وتم اجراء 75 الف عملية جراحية دون انتظار الدور وايرا اطالق منظومة التامين الصحى الشامل بدء من بورسعيد.
قطاع الكهرباء والطاقة
حيث عانينا من تقادم شبكات الكهرباء وانقطاعها لفترات طويلة يوميا لذا رصدت الدولة 614 مليار جنية لزيادة القدرة الكهربائية للشبكة القومية لكهرباء مصر وقد تم انجاز 28 محطة انتاج لزيادة القدرة باكثر من 25 الف ميجا وات .
التضامن الإجتماعى
حيث اجتهدت الدولة لتوسيع قاعدة الحماية االجتماعية حيث تم رصد 85 مليار جنية حيث استفاد منها 5.3 مليون اسرة كما زاد المستفيدين من التامينات االجتماعية الى 5.9 مليون مستفيد
قطاع الشباب
حيث عقد 5 مؤتمرات للشباب بعدد من المحافظات أعادت رسم عالقة الدولة بالشباب مصر استردت عافيتها خالل الست سنوات االولى من حكم الرئيس المصرى الذى لا ينام ولا يكل ولا يمل من متابعة المشاريع التنموية اكرمك هللا بنا واكرمنا بك سيادة الرئيس.
