الحدث – جدة
وشددت مجموعة الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، في بيانها أمام مجلس الأمن حول الحالة في الشرق الأوسط، بما في ذلك قضية فلسطين، على أن تنفيذ إسرائيل خطة الضم غير القانونية سيقوض الجهود التي يبذلها المجتمع الدولي لتحقيق حل الدولتين، وآفاق تحقيق سلام عادل ودائم وشامل.
ووفقاً لما نشره الحساب الرسمي للبعثة الدائمة لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة عبر تويتر، فإنه مع التصدي لتهديد ضم الأراضي دولياً، حثت مجموعة الدول الأعضاء في منظمة التعاون الاسلامي، المجتمع الدولي على النظر في معالجة التحديات الصحية، والاقتصادية، والاجتماعية التي تفاقمت في الأرض الفلسطينية المحتلة بسبب جائحة فيروس كورونا.
وفي مستهل البيان، وجهت دولة الإمارات الشكر إلى فرنسا على رئاستها الناجحة لمجلس الأمن في يونيو (حزيران) الجاري، وعلى إتاحة الفرصة لمجموعة منظمة المؤتمر الإسلامي للمشاركة في هذا الاجتماع المهم، مؤكدة أن قضية فلسطين هي من القضايا الجوهرية التي تشغل المسلمين حول العالم، وأن منظمة التعاون الإسلامي تكرر دعمها الثابت وتضامنها مع الشعب الفلسطيني.
وأكدت الإمارات أن الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي أعربت مراراً وتكراراً عن مخاوفها على الوضع الخطير في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية، خاصةً بناء الجدار الإسرائيلي، ومواصلة بناء المستوطنات وتوسيعها، ومصادرة الأراضي وضمها، وهدم المنازل والممتلكات، وكذلك النزوح القسري للمواطنين الفلسطينيين.
وشددت على أن “الخطة الحالية التي تنظر فيها الحكومة الإسرائيلية لضم مساحات شاسعة من الأراضي الفلسطينية المحتلة من جانب واحد، بعد أسبوع، تتطلب اهتمامنا الخاص والعاجل اليوم، واستجابة لتلك الخطة، اعتمد وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي في 10 يونيو (حزيران) الجاري، قراراً يرفض تهديد إسرائيل بضم أجزاء من الأرض الفلسطينية المحتلة في 1967، ويحث مجلس الأمن على اتخاذ التدابير اللازمة لمنع خطة الضم بما في ذلك عن طريق إلزام إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، بوقف جميع أعمالها غير القانونية.
وكررت مجموعة الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، التأكيد أن ضم الأراضي الفلسطينية ينتهك القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، بما في ذلك قرار مجلس الأمن 478 ، والقرار 2334، وأكدت مجموعة منظمة المؤتمر الإسلامي، أن تنفيذ هذه الخطة الأحادية غير القانونية من شأنه أن يقوض حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، ويقوض الجهود التي بذلها المجتمع الدولي على مدى عقود لتحقيق حل الدولتين على أساس حدود 4 يونيو (حزيران) 1967، وتحقيق سلام عادل ودائم وشامل، مشددة على أن أي ضم سيكون له عواقب وخيمة على استقرار وأمن المنطقة وخارجها.
ودعت مجموعة الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي مجلس الأمن إلى احترام التزاماته بموجب ميثاق الأمم المتحدة ومعالجة خطة الضم الإسرائيلية، التي تقوض الجهود المبذولة للتوصل إلى حل سياسي دائم، وفقاً للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.
وجددت مجموعة الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي مطالبة إسرائيل، قوة الاحتلال، باحترام جميع التزاماتها بموجب القانون الدولي احتراما تاماً، بما في ذلك القانون الإنساني الدولي، وقانون حقوق الإنسان الدولي، وميثاق الأمم المتحدة، والامتثال لجميع قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.
المصدر – واس
