وعُين دارمانين (37 عاماً)، الذي ينفي كل الاتهامات الموجهة له، في منصب وزير الداخلية في تعديل وزاري يوم الاثنين. وكان يشغل من قبل منصب وزير الميزانية.
وطالبت النساء باستقالته الفورية ولوحن بلافتات تصف الحكومة بالتفرقة على أساس الجنس ومعاداة المدافعين عن حقوق المرأة. وجاء هذا الاحتجاج بعد تجمع أصغر خارج مقر وزارة الداخلية يوم الثلاثاء شاركت فيها عشرات السيدات.
وقال مصدر قضائي لرويترز إن قاضياً أسقط الدعوى المرفوعة بحق دارمانين قبل عامين لكن محكمة استئناف باريس أمرت الشهر الماضي بإعادة فتح التحقيق في مزاعم الاغتصاب بحقه.
وتقول الحكومة إن التحقيق في أمره لا يعد سبباً كافياً لمنع تعيينه.
