الاقتصادشريط الاخبار

#لبنان يتخبط في أسوأ أزمة اقتصادية .. نصف السكان تحت خط الفقر

الحدث – بيروت

هل ينحدر لبنان إلى “الهاوية” إذا تعثر دعم صندوق النقد الدولي؟، فالمفاوضات بين ممثلي الصندوق والحكومة توقفت عمليا، فيما يبدو البلد المأزوم، وكأنه يستجدي دعما بالمجان دون أي نية للقيام بإصلاحات لم يعد التغاضي عنها خيارا. ويتخبط لبنان في أسوأ أزمة اقتصادية في تاريخه الحديث، وخسر عشرات آلاف اللبنانيين وظائفهم أو جزءا من رواتبهم وتآكلت قدرتهم الشرائية، فيما ينضب احتياطي الدولار لاستيراد مواد حيوية مدعومة كالقمح والأدوية والوقود. وتخلف لبنان في آذار (مارس) وللمرة الأولى في تاريخه عن تسديد مستحقات سندات اليوروبوندز، التي تبلغ قيمتها الإجمالية أكثر من 30 مليار دولار. ثم طلب مساعدة صندوق النقد. ويقول مصدر لبناني مفاوض تحفظ عن نشر اسمه لـ”الفرنسية”، “غادر صندوق النقد الجلسة (عبر الإنترنت)، وتوقفت المفاوضات”.
ويضيف مصدر آخر مطلع على سير التفاوض، “لم يلمس ممثلو الصندوق جدية من الوفد اللبناني، فلا أحد يريد الإصلاح. تصارع كل جهة لبنانية من أجل مصلحتها الخاصة، بينما تترك البلد يحترق”.
منذ أيار (مايو)، عقدت 16 جلسة. وبدا التباين جليا بين تقديرات الحكومة لإجمالي خسائر الدولة والمصارف المالية، وتقديرات المصرف المركزي وجمعية المصارف، ويعود القسم الأكبر من ديون الدولة إلى المصارف.
وقدرت الحكومة هذه الخسائر بـ241 ألف مليار ليرة، وتدخل البرلمان عبر لجنة تقصي حقائق قالت، إن الخسائر تراوح بين 60 و91 ألف مليار ليرة. لكن صندوق النقد يعد أرقام الحكومة أقرب إلى الواقع.
ويقول المصدر المطلع، إن البرلمان يتصرف كما لو أنه “ممثل لمصالح القوى السياسية لا الشعب”. ويرى المفاوض اللبناني أن “اللوبي الذي يبدي استعدادا لأن يحترق البلد لئلا يكشف ما قام به من ارتكابات، قوي جدا ومؤثر”.
ويعيش نصف اللبنانيين تقريبا اليوم تحت خط الفقر، ولامس معدل البطالة 35 في المائة. وبات كثر عاجزين حتى عن ملء براداتهم. وانتحر أربعة لبنانيين خلال يومين الأسبوع الماضي بسبب ظروفهم الصعبة. وتقايض أمهات على مواقع التواصل الاجتماعي ثيابهن أو مقتنيات منازلهن بحليب وحفاضات، في مشهد لم يعتده لبنان في أقسى الظروف.
الشهر الماضي، استقال مستشار وزارة المالية هنري شاوول، ومديرها العام آلان بيفاني العضوان في الوفد المفاوض، بسبب “غياب إرادة حقيقية للإصلاح”، بحسب قولهما.
وتصر وزارة المالية على أن المفاوضات مع صندوق النقد مستمرة، وأن ما طلبه الصندوق هو توحيد الأرقام والإسراع في تنفيذ الإصلاحات.
ومن بين الإصلاحات المطلوبة تقليص النفقات العامة وتحسين الإيرادات الضريبية، وضبط الحدود وإصلاح المرافق العامة على رأسها قطاع الكهرباء، الذي كبد خزينة الدولة أكثر من 40 مليار دولار منذ انتهاء الحرب الأهلية (1975 – 1990). ومن المقرر أن يناقش الصندوق إصلاح قطاع الكهرباء مع الجانب اللبناني في جلسة تقنية هذا الأسبوع. ومنذ انطلاق المفاوضات، ارتفع سعر الصرف من أربعة آلاف إلى تسعة آلاف مقابل الدولار في السوق السوداء، فيما تفرض المصارف قيودا مشددة على الودائع وتمنع الزبائن من سحب دولاراتهم. ورغم تعهد الحكومات المتعاقبة منذ انتهاء الحرب الأهلية بالإصلاح، بقي ذلك حبرا على ورق.
ويرى مدير معهد عصام فارس للسياسات العامة والشؤون الدولية ناصر ياسين أنه “لا توجد نية سياسية للإصلاح”. ويقول، “يفضل الزعماء ألا يصار إلى إجراء إصلاحات جدية تحت ضغط صندوق النقد أو الدول المانحة أو ضغط الشارع، مقابل أن يبقى وضع البلد مترنحا دون أن ينهار لضمان عدم خسارتهم كل شيء”.
مبادروة ملتزمون

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى