الحدث:
عقدت اللجنة الوزارية المعنية بمتابعة تنفيذ قرارات العمل المشترك بمجلس التعاون اجتماعها العشرون يوم الاثنين الموافق 20 يوليه 2020م عبر تقنية الاتصال المرئي، برئاسة معالي محمد عبدالله القرقاوي، وزير شؤون مجلس الوزراء والمستقبل بالإمارات العربية المتحدة، وحضور أصحاب المعالي والسعادة الوزراء أعضاء اللجنة، وبمشاركة معالي الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وفي بداية الاجتماع ألقى معالي محمد عبدالله القرقاوي، رئيس الاجتماع، كلمة أكد فيها الدور المهم والفاعل الذي تقوم به اللجنة في متابعة تنفيذ قرارات المجلس الأعلى وتحقيق رؤى ما يصبوا إليه قادة دول مجلس التعاون ـ حفظهم الله ورعاهم، للمضي قدما نحو تعزيز التعاون والعمل المشترك القائم بين دول المجلس، ومتمنياً موفور الصحة والعافية لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود إثر العارض الصحي الذي ألمّ به حفظه الله، كما تمنى الشفاء العاجل لحضرة سمو أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح حفظه الله .
وأعرب معاليه عن شكره وتقديره للجهود التي يبذلها الأمين العام لمجلس التعاون ولجهاز الأمانة العامة لإنجاح أعمال اللجنة، وشكره الموصول لمعالي الأمين العام السابق الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني لما بذله من جهود أثناء عمله كأمين عام لمجلس التعاون، ومهنئاً معالي الأمين العام الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف على تعيينه بمنصب الأمين العام لمجلس التعاون متمنيا له التوفيق والنجاح.
كما ألقى معالي الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف كلمة أكد فيها أن التوجيهات الحكيمة والسديدة لأصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس، ـ حفظهم الله ورعاهم ـ، وحرصهم على ضرورة الإسراع في إصدار الأدوات التشريعية اللازمة لتنفيذ قرارات العمل المشترك في خلال عام واحد من إصدار القرار، وأن ذلك يحتم علينا جميعا العمل في هذه اللجنة، والتي هي حجر الأساس لتنفيذ قرارات المجلس الأعلى، وصولا لتحقيق تطلعات مواطني دول المجلس وآمالهم لمزيد من الترابط والتكامل.
كما هنأ معاليه دولة الإمارات العربية المتحدة على الإطلاق الناجح لمسبار الأمل، متمنيا له النجاح في مهمته باستكشاف كوكب المريخ.
وتطرق الاجتماع إلى أهمية تعريف المواطن الخليجي بقرارات العمل المشترك والقرارات الخاصة بالسوق الخليجية المشتركة، وأن تستمر الأمانة العامة باستكمال عقد الورش التعريفية لقرارات العمل المشترك في عدة مجالات.
وتم خلال الاجتماع التأكيد على أهمية الجهود التي يقوم بها المركز الإحصائي الخليجي من دراسات ميدانية عملية، وأكد على أهمية التنسيق بين المركز والأجهزة الإحصائية الوطنية في دول المجلس لتنفيذ المسح الإحصائي لدراسة قياس مدى تنفيذ قرارات العمل الخليجي المشترك على أرض الواقع.
وتوصل الاجتماع إلى أهمية أن تقوم الدول الأعضاء والأمانة العامة بالمتابعة المستمرة لتنفيذ قرارات المجلس الأعلى، من خلال صدور أدوات تشريعية ووطنية لتذليل العقبات التي قد تعترض طريق تنفيذ القرارات، والتي تصب في مصلحة المواطن الخليجي، وتزيد مستوى التكامل والترابط بين الدول الأعضاء.
