دعا مجلس النواب اليمني المجتمع الدولي إلى الضغط على ميليشيا الحوثي الانقلابية لإيقاف عبثها وإجراءاتها ضد أعضائه والسكان في مناطق سيطرتها، وإعادة الممتلكات التي استولوا عليها والأموال التي صادروها.
وأعربت هيئة رئاسة المجلس عن قلقها البالغ من تصاعد وتيرة الانتهاكات التي تمارسها ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران، وإصدارها لأحكام الإعدام والاعتقال التعسفي والترهيب بحق المواطنين، والحكم بإعدام صحفيين وبرلمانيين والاستيلاء على منازلهم وممتلكاتهم.
وقالت الهيئة في بيان: في هذا الوقت العصيب الذي يمر به اليمن واليمنيون جراء جائحة كورونا، ووحشية الانقلاب وشنهم الحرب في مناطق مختلفة، والظروف الإنسانية والاقتصادية التي يعيشها المواطن تواصل الميليشيا جرائمها بحق المواطنين الواقعين تحت سطوتها عبر ممارسة البطش والتنكيل وإنشاء محاكم وكيانات صورية لقوننة وتشريع طيشانها في استباحة الدماء والممتلكات وهتك الأعراض وممارسة الأعمال الانتقامية ضد كل من يعارضها.
وأكد البيان عدمية الإجراء المزمع اتخاذه من قبل الميليشيات الانقلابية والمتمثل في الطلب مما يسمى مجلس النواب الواقع تحت سيطرتها برفع الحصانة عن 12 نائباً جديداً من أعضاء البرلمان الشرعي، وقال إن تلك الخطوة ليست إلا حلقة ضمن سلسلة من الطيش تتوالى بغرض السطو والاستيلاء على ممتلكات أعضاء مجلس النواب كما فعلوا مع الأعضاء السابقين بما فيهم رئيس مجلس النواب ونوابه.
كما دعا البيان ميليشيا الحوثي للإفراج عن الصحفيين: أكرم الوليدي، وعبد الخالق عمران، وحارث حميد، وتوفيق المنصوري، وغيرهم ممن حُكم عليهم بالإعدام عبر محاكم صورية لا تملك أي صفة شرعية أو قانونية
