الدولية

الصين تعلق اتفاقات تبادل المطلوبين بين هونغ كونغ وكندا وأستراليا وبريطانيا

أعلنت الصين تعليق العمل باتفاقات تبادل المطلوبين بين هونغ كونغ، وكندا، وأستراليا، والمملكة المتحدة، التي انتقدت فرض الصين قانون الأمن القومي المثير للجدل على المدينة.

والإجراء رمزي لأن هذه الدول سبق أن علقت أحادياً هذه الاتفاقات احتجاجاً على القانون الجديد المطبق منذ 30 يونيو (حزيران) في المستعمرة البريطانية السابقة.

وقررت الولايات المتحدة إلغاء امتيازات هونغ كونغ التجارية في حين قرر شركاؤها تعليق العمل باتفاقات تسليم المطلوبين، بعد أن انضمت نيوزيلندا الثلاثاء، إلى كندا، والمملكة المتحدة، وأستراليا.

وأعلنت الولايات المتحدة أنها تستعد لاتخاذ خطوة مماثلة.

واتهمت الصين هذه الدول بالتدخل في شؤونها، ودافعت عن قانون الأمن القومي الضروري لبسط الأمن في هونغ كونغ، بعد التظاهرات المؤيدة للديموقراطية التي تخللتها أعمال عنف.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية وانغ وينبين للصحافة: “تلك الأفعال الخاطئة…مساس خطير بأسس التعاون القضائي”.

وأضاف “قررت الصين تعليق معاهدات تسليم المطلوبين بين هونغ كونغ، وكندا، وأستراليا، وبريطانيا، وكذلك اتفاقات التعاون في مجال العدالة الجنائية”.واتهم المتحدث هذه الدول باستخدام قانون الأمن القومي “ذريعة لتعليق العمل بشكل أحادي باتفاقات تسليم المطلوبين” مع هونغ كونغ.

وعلقت بريطانيا هذه الاتفاقات في الأسبوع الماضي وسرعان ما حذت أستراليا، وكندا حذوها مؤكدةً أن قانون الأمن القومي “غير إلى حد كبير فرضيات أساسية” بما فيها محاكمة بعض الحالات في الصين القارية.

كما أثارت لندن وكانبيرا استياء بكين باقتراح تسهيل منح الجنسية أو أذون إقامة لسكان هونغ كونغ الراغبين في الرحيل بسبب القانون الجديد.

وجددت نيوزيلندا توصيات السفر وذكرت بأن قانون الأمن القومي يزيد المخاطر من التوقيف لأنشطة محددة مثل التظاهرات مع إمكانية نقل الموقوفين إلى الصين القارية، أين قد يتعرضون لعقوبة السجن المؤبد.

وشدد المتحدث اليوم الثلاثاء، على أن الصين تحتفظ بحق الرد بعد أن علقت نيوزيلندا العمل باتفاقات تسليم المطلوبين مع هونغ كونغ.

وأضاف “أي مخططات لكبح الصين مصيرها الفشل”.وقال: “تدعو الصين نيوزيلندا إلى تصحيح خطئها فوراً، ووقف كافة أشكال التدخل في شؤون هونغ كونغ والصين الداخلية، تفادياً لإلحاق الضرر بالعلاقات بين الصين ونيوزيلندا”.

ودعت عدة دول على رأسها الولايات المتحدة الصين للعودة عن قانون الأمن القومي في هونغ كونغ. وهو القانون الجديد الذي يثير مخاوف المعارضة الديموقراطية المحلية من تراجع خطير للحريات في هونغ كونغ التي تعد 7.5 ملايين نسمة وأعيدت للصين في 1997.

وترى بكين أن هذا القانون سيضمن الاستقرار ويضع حداً لأعمال “التخريب” التي ارتكبت في التظاهرات المطالبة بالديموقراطية في 2019.

ومنذ 1997 تتمتع هونغ كونغ بحكم ذاتي واسع مقارنة مع الصين القارية، التي يحكمها الحزب الشيوعي. كما يتمتع سكانها بحرية التعبير، وحرية الصحافة، وعدالة مستقلة.

 

المصدر ـ وكالات

مبادروة ملتزمون

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق