المقالات

(أوامر ملكية كريمة للتخفيف عن غلاء المعيشة ليبقى دور المواطن)

بقلم الإعلامي المخضرم :
أيمن عبدالله زاهد : المدينة المنورة :-

شهد يوم الاثنين الرابع عشر من شهر ربيع الثاني لهذاالعام
1439 الموافق للاول من يناير2018م بداية الإصلاحات الإقتصادية في المملكة العربية السعودية، وخلال أربعة أيام فقط أي في يوم الجمعة 18ربيع ثاني الموافق للخامس من يناير
تم صدور الأوامر الملكية الكريمة بإعادة العلاوة السنوية لموظفي الدولة وصرف ألف ريال لكل موظف شهرياً بدل غلاء معيشة وخمسائة ريال شهرياً لكل متقاعد، وتحمل الدولة ضريبة القيمة المضاعفة للتعليم والناحية الصحية الاهلية، وكذلك لأول منزل للمواطن، وصرف المرتبات الشهرية في يوم السابع والعشرين لكل شهر ميلادي، بالإضافة إلى صرف الدفعة الثانية من حساب المواطن مع فجر يوم الأربعاء العاشر من يناير، ليتم ذلك بشكل شهري في كل يوم 10 من كل شهر ميلادي. وقد جاءت هذه الأوامر الملكية الكريمة مع بداية البداية نحو إصلاحات إقتصادية كبرى، ينعم بها المواطن السعودي من حيث التخفيف عنه من جهة ولإحلال الكوادر السعودية المدربة من الذكور والإناث مكان الوافدين ، الذين لن يسمح لهم العمل لحسابهم الخاص في العديد من المهن، من جهة اخرى ،تمهيداً لتخفيض نسبة البطالة بين أبناء وبنات المملكة، بل وإنهاء هذه البطالة وفق رؤية المملكة 2030م. ندرك هنا ان الدولة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز
– حفظه الله ورعاه- وسمو ولي عهده الامين الامير محمد بن سلمان قد قدمت الكثير للمواطنين والمواطنات، ليبقى الدور عليهم في النهوض بهذه البلاد،
وفي نفس الوقت الإستفادة الكبرى لهم ، بعد أن يدرك كل مواطن ومواطنة أن له دوراً هاماً يجب أن يقوم به تجاه الجميع، أسرته ومجتمعه وبلاده وولاة امره ، حيث أن المواطنين والمواطنات شركاء للدولة في سبيل تحقيق الأهداف المرجوه، حتى نصل في عام 2030م إن لم يكن قبله إن شاء الله، إلى دولة متقدمة منتجة مكتفية ذاتياً بكافة مواردها ومصدرة بدلاً من مستوردة لجميع المنتجات الهامة وفي جميع المجالات، يبدأ دور المواطن والمواطنة بالعلم والتعليم والتدريب، وإنتهاز الفرص في توطين بعض الوظائف وسعودة العديد من الاعمال، حيث أن ذلك سوف يؤدي إلى مزيداً من النمو الإقتصادي داخل البلد، حيث أن السعودي في عمل بدلاً من الوافد له فائدة كبرى لصرفه مايتكسبه داخل بلاده ، عكس الوافد الذي يقوم بتحويل العديد من مايتكسبه إلى بلاده، ويقوم بالصرف داخل المملكة بنسبة قليلة، هذا جانب المواطنين والمواطنات في العمل في سوق العمل وغيره مما يتوفر من اعمال اخرى، يقوم بالعمل بها الوافدون، لكن ماذا عن دور القطاع الخاص في هذه الإصلاحات الإقتصادية ؟! إن دورهم أكبر ليس في مجال توظيف السعوديين والسعوديات فقط بل يجب أن يتعدى ذلك إلى إقامة مشروعات يستفيد منها الجميع، وتغني المواطن عن السفر إلى الخارج في مختلف الإجازات خاصة الإجازات القصيرة في منتصف العام الدراسي والعيدين وغيرها وعلى الأقل يوفر المواطن ثمن تذاكر السفر، ومن الملاحظ أن هناك من يعمل مشروعات خارج نطاق المملكة، وهناك من يشتري العقار في الخارج ايضاً متناسين ماكان يقوله ويردده الآباء والاجداد بالحكمة القائلة :(مال ليس في بلدك ليس هو لك او لولدك ) وهناك الكثير من السعودين الذين خسروا الأموال الطائلة في شراء العقارات في الخارج نظراً لهبوط أسعار العقار وكون بعض البلاد التي تم بها شراء العقار مرت وتمر بأزمات إقتصادية بسبب حروباً أهلية أو متغيرات سياسية وظروفاً أخرى عديدة ساهمت في إنخفاض السياحة في تلك البلاد، وحيث أننا نعيش في الوقت الراهن العديد من الفعاليات المختلفة مع هيئة الترفيه، وهيئة السياحة والاثار، مع إفتتاح مشاريع منها كورنيش جدة الجديد وغيرها مما يشجع القطاع الخاص الى القيام بالإستثمار داخل البلاد، بإقامة المنتجعات والفنادق والشقق المفروشة للايجار والتمليك وغيرها، كذلك قيام المواطنين بشراء العقار في المناطق السياحية والمصائف داخل المملكة ، بدلاً من شرائها في الخارج كون أن بلادنا تتمتع بالأمن والإستقرار بحمدالله كذلك فإن شراء العقار داخل المملكة مضمون ، ويبقى للمواطن ولكافة أبناءه، عكس الخارج والشواهد على ذلك كثيرة، المطلولب من القطاع الخاص وكافة المواطنين والمواطنات العمل كتلة واحدة نحو تحقيق الأهداف المنشودة جنباً إلى جنب مع الدولة رعاها الله،
حيث أن يد الله مع الجماعة وبالله التوفيق.

مبادروة ملتزمون

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى