الشورى يطالب باستراتيجية للتجارة الخارجية

وفي دراسة تقرير هيئة التجارة الخارجية لفتت لجنة الاقتصاد الشوريَّة إلى أن تجارة الخدمات أصبحت تمثل مكانة متقدمة ومحوراً رئيساً في النمو الاقتصادي ومرفقاً مهماً في إجمالي الناتج المحلي للعديد من الدول، وقالت اللجنة في تقريرها الذي حصلت عليه “الرياض”: إن المملكة تشهد حالياً تقدماً ملموساً في اقتصادات الخدمات خاصة في مجال النقل والسياحة والسفر والخدمات المالية وخدمات التأمين والاتصالات وغيرها، بحيث أصبح هذا القطاع من أكثر القطاعات نمواً، وله دور ملموس في النمو الحقيقي للاقتصاد الوطني، ولاحظت اللجنة من خلال تقرير الهيئة أن تجارة المملكة في قطاع الخدمات يعاني من عجز كبير مع أكبر الشركاء التجاريين، حيث إن الواردات منه لا تزال عند مستوى غير مقبول بسبب الاستفادة من تحرير تجارة الخدمات في المملكة، وترى اللجنة أهمية رفع حصة هذا القطاع في مكونات الصادرات السعودية لما لذلك من أثر إيجابي في تنويع قاعدة الإنتاج المحلي، وزيادة الإنفاق الاستثماري فيه لتطويره ورفع مستوى ميزاته النسبية ومستوى مساهمته في الميزان التجاري.

وأكد تقرير لجنة الشورى وتوصياتها التي بطريقها للتصويت في جلسة مقبلة، أهمية وجود مرجع شامل للمصدرين السعوديين، للتعريف بفرص التصدير القائمة والواعدة، والمعوقات التي قد تواجه الصادرات والمصدرين السعوديين التي تطبقها بعض الدول على المنتجات المستوردة ومتطلبات المواصفات والمقاييس والجودة في الدول الأخرى، وذلك بالتنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة، لما لذلك من أهمية كبرى في رفع مستوى الصادرات السعودية ونموها ومشاركتها في الناتج المحلي، وتوفير الفرص الوظيفية ونقل وتوطين التقنيات والخبرات اللازمة لتطوير المنتجات الوطنية، لذا ترى اللجنة أهمية أن تعمل الهيئة مع هيئة تنمية الصادرات السعودية على تطوير منصة إلكترونية شاملة، للتعريف بفرص التصدير القائمة والواعدة، وكافة متطلبات التصدير للدول الأخرى، لرفع مستوى صادرات المنتجات الوطنية.

ولم تغفل لجنة الاقتصاد والطاقة تداعيات جائحة كورونا وأفردت توصية للتصدي لها، وأشارت إلى أن اقتصاد المملكة يمثل أحد أكبر الاقتصادات العالمية باعتبارها عضواً في مجموعة العشرين، ما يجعله يتأثر بمتغيرات الاقتصاد العالمي وتداعيات الأزمات العالمية مثل جائحة فيروس كورونا المستجد، وجاء في تقرير اللجنة أن التجارة الخارجية تمثل عنصراً مهماً من عناصر النمو الاقتصادي في المملكة، إلا أن جائحة كورونا شلت الحركة التجارية في معظم دول العالم، وبخاصة الدول التي ترتبط بشراكات تجارية مع المملكة، كالصين والدول الأوروبية، ما سيؤثر بطبيعة الحال على التجارة الخارجية للمملكة مع هذه الدول، وقد برزت خلال هذه الجائحة العديد من العوائق اللوجستية للتجارة الخارجية وبخاصة ما يتعلق بأعمال النقل والشحن البحري، ما تسبب في اختلال سلاسل التوريد العالمية، ويتعين على الهيئة البحث عن أسواق تنافسية جديدة، وإيجاد مصادر إنتاج بديلة، وبحث البدائل المناسبة للخدمات اللوجستية، لحماية الاقتصاد المحلي من التداعيات السلبية للجائحة، وضمان استمرار تدفق الإمدادات الطبية الحيوية والسلع والخدمات الأساسية، والحفاظ على سلاسل التوريد الزراعية والأمن الغذائي، وتحقيق استقرار معدلات التجارة الخارجية، ويمكن تحقيق ذلك من خلال توثيق التعاون بين الهيئة العامة للتجارة الخارجية والجهات الأخرى المعنية بالتجارة الدولية كوزارة الاستثمار، ووزارة التجارة، وهيئة تنمية الصادرات، والغرف التجارية وغيرها، لضمان تحقيق استجابة متماسكة في مواجهة هذه الأزمة وتحسباً لأي أزمات مماثلة في المستقبل.