الاتحاد الأوروبي يناقش علاقاته مع أنقرة وموسكو ومينسك

رغم أن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي يناقشون طوال يومين في اجتماعاتهم في برلين فرض عقوبات محتملة على تركيا بسبب تنقيبها المستمر عن الغاز في البحر المتوسط قبالة الشواطئ اليونانية، فإن قرار فرض هذه العقوبات مؤجل. ولكن مع ذلك، فإن الاجتماع غير الرسمي الذي تستضيفه برلين لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، قد يرسم السياسة المستقبلية للعلاقة الأوروبية التركية، ويضع سيناريوهات التحرك في حال استمرت أنقرة برفضها تخفيض التصعيد مع اليونان. وتلعب ألمانيا المضيفة دور وساطة بين تركيا واليونان منذ أشهر لدفعهما على الجلوس سوياً على طاولة الحوار. وترفض أثينا إجراء أي محادثات مع أنقرة قبل أن تسحب الأخيرة سفنها الحربية المتمترسة قبالة شواطئها، فيما تعتبر أنقرة أن على اليونان أن تسقط شروطها المسبقة للحوار. ورغم أن أثينا غير «معجبة» كثيراً بالدور الألماني في الوساطة، وتعتبر أن برلين «منحازة» لتركيا، فإنها تعترف بأن ألمانيا تلعب دوراً كانت الولايات المتحدة يوماً هي المضطلعة به. وترى أثينا كذلك أن موقف حلف الناتو لا يقدم دعماً كافياً لها، وقد عبّر عن ذلك بوضوح وزير دفاع اليونان نيكوس باناجيوتوبولوس عندما التقى قبل يومين مع أمين عام حلف الناتو يانس شتولتنبيرغ في برلين، على هامش لقاءات وزراء دفاع أوروبا، وقال له بحسب ما نقلت صحف يونانية إن «موقف الحلف الذي يأخذ مسافة واحدة منا ومن تركيا لا يضرّ فقط باليونان، بل أيضاً بتماسك الحلف الأطلسي». 
وأكد وزير الدفاع اليوناني أنه «لا يمكن أن يكون حوار مع تركيا ما دامت بواخرها الحربية في المنطقة». والتقى أمين عام الناتو في اليوم التالي كذلك وزير خارجية اليونان نيكوس داندياس الذي دعا لموقف أكثر تشدداً تجاه تركيا من الناتو. واقترب وزير الخارجية الألمانية هايكو ماس بحذر من طرح اليونان، عندما دعا يوم أمس قبل انطلاق المحادثات الأوروبية، الدولتين إلى وقف المناورات العسكرية في المتوسط كمدخل لبدء حوار مباشر، وقال: «بالطبع لا يمكن للطرفين الجلوس على الطاولة نفسها فيما البواخر الحربية يواجه بعضها بعضاً في شرق المتوسط». وتوجه ماس مطلع الأسبوع إلى اليونان، ثم تركيا، لمحاولة التوصل لأرضية مشتركة يمكن البناء عليها قبل الاجتماع الأوروبي، وبالفعل قال من تركيا: «لا أحد يريد الحرب»، وإنه سمع من الطرفين استعدادهما للحوار، وقال: «أنا مقتنع بأنه لو دخل الطرفان في حوار مباشر بنوايا طيبة فإننا سنتمكن من إيجاد حلول مقبولة من الطرفين». ولكنه وجّه كذلك تحذيراً لأنقرة، عندما قال إن العلاقة بين الاتحاد الأوروبي وتركيا «على مفترق طريق» وإنه بحلول نهاية العام ستتوضح الصورة في أي اتجاه تسير هذه العلاقات. وبالفعل، فإن احتمال فرض عقوبات في الأسابيع والأشهر المقبلة وارد جداً، وقد قال جوزيف بوريل، مفوض السياسة الخارجية لدى الاتحاد الأوروبي، إن المناقشات «ستركز على مقترحات سياسية»، وإن «الجميع يركز على ماهية القرارات التي سنقترحها فيما يتعلق بالعقوبات»، ليضيف أن هذا الاجتماع غير رسمي، بالتالي «لا يمكنه تبني قرارات، بل مقترحات سياسية يمكن تطويرها لاحقاً». ووصف لقاءات برلين بأنها «ستكون مهمة جداً، لأنها ستناقش مستوى العقوبات ومن سيخضع لها». وحلّ وزير الخارجية الإسرائيلي غابي أشكينازي ضيفاً غير أوروبي على وزراء الخارجية، إذ تتم عادة دعوة مسؤول من خارج التكتل للمشاركة في هذه الاجتماعات التي تعقد مرة كل 6 أشهر.
وتناول اللقاء الحديث عن قرار الإمارات تطبيع العلاقات مع تل أبيب، وكذلك «محاولات إيران زعزعة أمن المنطقة عبر عملائها مثل (حزب الله) في لبنان و(حماس) في غزة»، بحسب ما كتب أشكينازي على صفحته على «تويتر». وفي موازاة اجتماعات وزراء الخارجية هذه، التقت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل بأمين عام حلف الناتو الذي عاد وعبّر عن قلقه من التوتر في المتوسط بين عضوي الناتو، مثنياً على الوساطة الألمانية لمحاولة تخفيض التوتر. وكان شتولتنبيرغ شارك أول من أمس في اجتماعات وزراء الدفاع الأوروبيين التي تخللتها كذلك محادثات ثنائية جانبية، قادتها وزيرة الدفاع الألمانية أنغريت كرامب كارنباور، مع نظيريها اليوناني والتركي، كل على حدة. وبالإضافة إلى التوتر التركي الروسي، تناقش هذه القمة الأوروبية التطورات في بيلاروسيا، على ضوء الاحتجاجات الواسعة التي تلف البلاد، منذ إعادة انتخاب الرئيس ألكسندر تيموشينكو. وسيبحث الوزراء الأوروبيون لائحة عقوبات قد يتم تبنيها في سبتمبر (أيلول) المقبل، بحق مسؤولين من بيلاروسيا.
وستطرح أيضاً على طاولة النقاش العلاقات الأوروبية الروسية، خاصة بعد تأكيد أطباء ألمان بأن زعيم المعارضة الروسية ألكسي نافتالي تعرض للتسميم، وهو يمكث في مستشفى شارتييه في العاصمة الألمانية للعلاج. واتهمت موسكو برلين بالتسرع في الإعلان عن أن نافتالي تعرض للتسميم، فيما دعت برلين روسيا لإجراء تحقيق دقيق في كيفية تعرض زعيم المعارضة للتسميم ومحاسبة المسؤولين.