أكدت مصادر مطلعة أنّ القطاع النفطي في دولة الكويت يعمل ذاتياً على محاسبة وتطهير الفساد والتجاوزات الداخلية حيث تمت إحالة 20 مسؤولاً إلى النيابة العامة وهيئة مكافحة الفساد وجهات التحقيق الأخرى خلال السنوات الخمس الماضية.
وأوضحت المصادر أن مؤسسة البترول وشركاتها التابعة شكّلت عشرات لجان التحقيق للنظر في الممارسات التي وردت في تقارير ديوان المحاسبة أو بحسب ما يستجد وتراه إدارات الشركات وكانت نتائجها وتوصياتها قاسية وصارمة، فضلاً عن توقيع 52 جزاءً تأديبياً منها فصل 4 مسؤولين من الخدمة من دون مكافأة.
وأضافت أنّ صرامة القطاع النفطي وتشدّده في التعامل مع أي تجاوزات على المال العام أدت إلى استرداد 22.5 مليون دينار بحسب صحيفة الرأي الكويتية.
وأشارت المصادر إلى أن القطاع النفطي حقّق نسباً مرتفعة في تقرير تسوية الحسابات المقدم إلى الديوان إلى لجنة الميزانيات والحساب الختامي بمجلس الأمة.
حيث يبيّن هذا التقرير مدى جدية الجهات الخاضعة لتسوية الملاحظات، حيث حقّق القطاع في آخر تقرير له للعام المالي 18 /19 ما نسبته 83 في المئة لمجموع الملاحظات التي تمت تسويتها بصورة كلية أو جزئية.
كما حصلت المؤسسة وشركاتها التابعة على أعلى النقاط في التقييم السنوي بشأن علاقتها بديوان المحاسبة حيث حافظت على نسب عالية تجاوزت 90 في المئة خلال السنوات الخمس الماضية.
