أخبار منوعة

مع ارتفاع المعدلات.. “الطلاق الشفهي” يثير جدلا في مصر

الحدث :
عاد الجدل من جديد حول الطلاق الشفهي في مصر، بعد أن قضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، بعدم الاختصاص الولائي في دعوى إلزام وزير العدل بإصدار قرار بتعديل قانون الأحوال الشخصية المصري، ينص على أن الطلاق لا يعد شرعيا للمتزوجين إلا بتوثيقه رسميا.

وخلال السنوات الأخيرة زادت نسبة الطلاق في مصر، وفق الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، وهو جهاز حكومي، حيث وصلت حالات الطلاق في 2019 إلى أكثر من 20 ألف حالة، بزيادة تخطت الـ 50 ألف حالة عن معدلات الطلاق في عام 2010.

دعوات لإلغاء الطلاق الشفوي

وظهرت أصوات عديدة تطالب بضرورة إلغاء الطلاق الشفهي بمصر، والاعتراف فقط بالتوثيق الرسمي، من بينهم إمام وخطيب مسجد عمر مكرم، الشيخ مظهر شاهين، الذي تقدم بالدعوى أمام القضاء منذ 3 أعوام.

وقال شاهين في حديث لموقع “سكاي نيوز عربية”، إن الطلاق الشفهي “يترتب عليه أضرار جسمية سواء للمرأة أو الأسرة بشكل عام”.

وأضاف: “القرآن الكريم تحدث عن كل ما له علاقة بالطلاق، ولم يُشر إلى الطريقة التي يقع بها ليكون هناك متسع يتناسب مع الظروف التي يعيشها الناس في كل مكان وزمان”.

وأشار إمام وخطيب مسجد عمر مكرم إلى أنه قديما كان الطلاق يوثق بشكل مجتمعي، لأن الناس عاشوا في مجتمعات قبلية وريفية، لكن الآن تغيرت الظروف والأحوال.

وتابع: “هناك رجال يطلقون زوجاتهم دون توثيق ذلك، وتعتبر المرأة في تلك الحالة غير مطلقة قانونيا، مما يترتب عليه آثار شرعية وقانونية في غاية الخطورة”.

ويُعدد شاهين لموقع سكاي نيوز عربية حالات مختلفة تحتاج من وجهة نظره للتدخل، من بينها وفاة الرجل الذي طلق زوجته قبل توثيق ذلك، أو العكس مما يسمح لهما بالحصول على ميراث ليس من حقهما، أو عدم قدرة المرأة على الحصول على معاش أبيها لأنها في نظر الدولة مازالت متزوجة.

كما نوه إلى اهتمامه بتلك القضية الحيوية منذ سنوات عديدة، وهو ما دفعه إلى رفع الدعوى بمجلس الدولة لتعطيل الطلاق الشفهي.

وطالب شاهين مجلس النواب المصري بإصدار قانون يتيح التعامل فقط بالطلاق الرسمي، “تحقيقا لمصالح العباد ورفع الظلم الواقع على المرأة”.

في المقابل، يرى المحامي بالنقض والمتدخل في القضية مع الجهة المخاصمة، الهيثم سعد، أن قرار المحكمة “يعني عدم اختصاص محاكم الدولة بالنظر في تلك الدعوى لأنها أمور تشريعية”.

وأوضح لموقع “سكاي نيوز عربية”، أنه قدم مذكرة “تستند إلى مبادئ الدستور المصري بالفصل بين أعمال السلطات”، مشيرا إلى أن مؤسسة الأزهر الشريف تواجدت خلال جلسات المحاكمة عن طريق فريق قانوني ممثلا لها.

المصدر – سكاي نيوز

مبادروة ملتزمون

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق