الدوليةشريط الاخبار

العقوبات الأمريكية تفرغ جيوب “حزب الله”

الخدث:

يبدو عزم الولايات المتحدة الأمريكية على مواصلة لي ذراع “حزب الله” الإرهابي في لبنان، وإضعاف نفوذه، وكل من يدور في فلكه واضحاً للعيان، من خلال محاسبة السياسيين اللبنانيين الضالعين بالفساد، وتحقيق مطالب الشعب اللبناني، فضلاً عن دعم ولادة حكومة جديدة شفافة ونزيهة، خاصة بعد إعلان وزارة الخارجية الأمريكية، دراسة فرض عقوبات إضافية على حلفاء “حزب الله” بالتزامن مع إدراج وزارة الخزانة الأمريكية وزير المالية اللبناني السابق علي حسن خليل ووزير الأشغال العامة السابق يوسف فنيانوس على قائمة العقوبات الأمريكية لارتباطهم بحزب الله المصنف أمريكياً بجناحيه السياسي والعسكري بأنه إرهابي.
ورحب مسؤولون وسياسيون لبنانيون، بهذه الخطوة المتوقعة والمنتظرة، مؤكدين أن من مصلحة الدولة اللبنانية محاسبة كل المسؤولين الفاسدين واجتثاث مواقع نفوذ الحزب داخليا لينعم لبنان بالاستقرار، داعين المجتمع الدولي إلى عدم التساهل مع كل من يدعم نشاطات الحزب الإرهابي الذي أغرق لبنان في الأزمات، مشيرين إلى أن العقوبات المحتملة على الوزير السابق جبران باسيل بصفته رئيساً للتيار الوطني الحر، في حال حصلت ستكون نتائجها السياسية على خلاف العقوبات المفروضة على الوزراء السابقين حيث سيؤثر ذلك على مستقبله السياسي. في حين ذهب البعض للتساؤل عن عدم شمول العقوبات من هم أساس ورأس المشكلة في لبنان من أعضاء ونواب التيار الوطني الحر، الأمر الذي أرجعه المراقبون إلى أنه محاولة لتضييق الخناق على الحزب الإرهابي بتقليم أظافره وتفكيك جيوبه – حلفائه – تمهيدا لزواله.

وقال الوزير اللبناني السابق معين مرعبي: إن العقوبات الأمريكية رسالة عريضة واضحة بأنه لن يسمح للإرهاب بالتمدد، والحرب عليه ستكون متواصلة، واليوم جاء الدور على الإرهاب الإيراني وملحقاته.
وأضاف “حالة من الارتياح بدت على عموم اللبنانيين لبدء فرض العقوبات على كل من شارك أو دعم الإرهاب والاغتيال أو ارتكب الفساد وعلى رأسهم حزب الله والنظام السوري وميليشيات الحشد الشعبي والحوثي، وأنه لا بد من الثناء على القرار الأمريكي الذي بث في اللبنانيين إضافة إلى الشعوب المقهورة بعضا من الأمل”. ولفت إلى أن اللبنانيون مستغربون فقط من عدم إعلان كامل اللائحة الطويلة من المشاركين في الإرهاب والفساد والمتعاونين مع هذه الجهات الإرهابية.

وأشار مرعبي إلى أن رأس الفساد الموجود في لبنان، هو حزب الله ومن بعده التيار الوطني الحر ممثلا بجبران باسيل الذي يستخدمه حزب الله كغطاء لأعماله ولدعمه ولتمرير مشاريعه في معادلة أن السلاح يغطي الفساد، والفساد يغطي السلاح، فارتكب باسيل أكبر الجرائم من خلال تسليم لبنان مباشرة إلى حسن نصر الله الذي يعتبر نفسه جنديا في ولاية الفقيه، معتبراً أن سياسة العصا والجزرة مع جبران ستكون نافعة للضغط على عدم عرقلة تشكيل الحكومة، وذلك بالتنسيق مع الجانب الفرنسي الذي أخذ على عاتقه المساعدة بإخراج لبنان من عنق الزجاجة.

من جانبه، قال المحلل السياسي براء هرموش: إن العقوبات الأمريكية مرحب بها دائما لمحاصرة “حزب الله”، ولابد من تصويب البوصلة باتجاه الفاسدين الحقيقيين من أجل إنقاذ لبنان. ويرى أن العقوبات الأخيرة طالت شخصيات محدّدة، دون أن تذكر من هم أساس المشكلة في لبنان، من أعضاء ونواب التيار الوطني الحر، الذي يتحمّل رئيسه جبران باسيل الجزء الأكبر من التدهور الحاصل، جرّاء الفساد الذي استشرى في البلاد لا سيّما في قطاع الكهرباء، الذي أهدر الأموال العامة على مدى كل السنوات الماضية. متسائلاً: لماذا تأجّلت العقوبات الأمريكية على نواب وأعضاء التيار الوطن الحر، وما هي خلفيات استبعاد التيار عن هذا الأمر؟ وأشار إلى أن الأوضاع الراهنة الصعبة في البلاد لا بد وأن تكون دافعاً قوياً لاستغناء الطبقة السياسية عن جانب المصالح الشخصية الضيقة والمحاصصة، والعمل على إيجاد حكومة بأسرع وقت ممكن بعيدة كل البعد عن المنطق القديم الذي تتبعه هذه السلطة بتكوين الحكومات، معولاً في هذا الإطار على دعم المجتمعين الدولي والعربي في مساعدة لبنان، وفي ثني الطبقة السياسية الحاكمة عن ممارسات الهدر.

في السياق، أكد الوزير اللبناني السابق إيلي ماروني، أن الشعب اللبناني يعيش آثار ونتائج العقوبات الأمريكية، ولبنان يدفع ثمن هذه السياسة غير المسؤول عنها، لكنها نتيجة حتمية لسيطرة وهيمنة سلاح دويلة حزب الله على الدولة، ونتيجة تحكم هذا الحزب بالقرار السياسي والأمني للدولة اللبنانية وجرها لمحاور تخالف السياسة اللبنانية.

المصدر – صحيفة البلاد السعودية

مبادروة ملتزمون

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق