وأكد ممثلو واشنطن أن المحكمة في لاهاي، لا تتمتع بالاختصاص للحكم في شكوى التي رفعتها إيران في 2018 بعد انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق الدولي على البرنامج النووي الإيراني، الذي ترافق مع إعادة فرض عقوبات قاسية أحادية الجانب على طهران.
وتؤكد طهران أن إعادة العقوبات انتهاك لاتفاق صداقة في 1955 بين البلدين اللذين قطعا علاقاتهما الدبلوماسية منذ 40 عاماً.
ومن جهتها، تعتبر واشنطن التي ألغت ذلك الاتفاق، أن النص “لا يتعلق إطلاقاً” بالنزاع القائم وأن إيران تحدثت عنه لهدف واحد هو إيجاد اختصاص لدى محكمة العدل الدولية، أعلى سلطة قضائية تابعة للأمم المتحدة، في هذه القضية.
وأكد المستشار القضائي بالإنابة لوزارة الخارجية الأمريكية ماريك سترينغ أن “جهود إيران الرامية إلى إدخال الخلاف في نطاق عمل هيئة قضائية لا يعنيها ذلك، لا أساس لها من الصحة إطلاقاً”.
وقال أمام القضاة “نطلب منكم باحترام رفض طلب إيران”، وأضاف “التدابير التي تطعن فيها إيران لا تزال أساسية عند واشنطن، في مواجهة تهديدات الأمن القومي التي تمثلها إيران”، موضحاً أن الولايات المتحدة تعتبر منذ زمن طويل أن سلوك إيران يشكل تهديداً خطيراً.
وستعقد محكمة العدل الدولية جلسات على مدى أسبوع للنظر في أهليتها للحكم في القضية، وسيتمكن ممثلو إيران من الردّ على التصريحات الأمريكية بعد غد الأربعاء، وسيعلن القضاة قرارهم في موعد لاحق.
وواجهت الولايات المتحدة في تشرين أكتوبر(تشرين الأول) 2018، أول نكسة في أعلى هيئة قضائية تابعة للأمم المتحدة بعدما أمرت محكمة العدل الدولية بتعليق عقوبات أعيد فرضها على إيران، وتشمل السلع التي تستخدم “لغايات إنسانية”.
وكانت إيران طلبت من محكمة العدل الدولية تعليق العقوبات مؤقتاً حتى يبت القضاة في مضمون القضية، الأمر الذي يمكن أن يستغرق أعواماً.
وفي قضية منفصلة، قضت محكمة العدل الدولية في فبراير(شباط) 2019، بقبول طلب إيران استعادة حوالي ملياري دولار من الأصول المجمدة من الولايات المتحدة، التي تريد منح هذه الأموال إلى ضحايا هجمات نسبت إلى طهران.
وتصاعد التوتر بين طهران وواشنطن بشكل كبير منذ إعادة فرض العقوبات التي تدين طهران آثارها السيئة على اقتصادها، وتشمل هذه العقوبات قيوداً على المعاملات المالية، واستيراد المواد الخام، وإجراءات لمعاقبة المشتريات في قطاع السيارات، والطيران التجاري.
ورأى سترينغ أن العقوبات الأمريكية ضرورية للردّ على البرنامج النووي الإيراني المزعزع للاستقرار، وعلى أنشطتها في مجال الصواريخ البالستية، ودعمها للإرهاب، وزعزعة الاستقرار الإقليمي.
وينص الاتفاق حول النووي الإيراني المبرم مع القوى الكبرى، على تخفيف العقوبات الاقتصادية المفروضة على طهران مقابل تعهد الأخيرة بخفض أنشطتها النووية، إلا أنها بدأت في العام الماضي تكثيف برنامجها النووي بعد إعادة فرض الولايات المتحدة عقوبات عليها.
وأعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية اليوم في فيينا، أن مفتشيها سيعاينون “بعد أيام قليلة” موقعاً نووياً في إيران، هو الثاني من موقعين إيرانيين يُشتبه أن طهران أقامت فيها أنشطة نووية غير معلنة في بداية 2000.
