وأضاف المصدر إن “الحكومة الهولندية هي آخر من يحق له الحديث عن حقوق الإنسان وحماية المدنيين بعد فضيحتها الكبرى أمام الرأي العام الهولندي ودافعي الضرائب من شعبها نتيجة قيامها بدعم وتمويل تنظيمات مسلحة في سورية تصنفها النيابة العامة الهولندية تنظيمات إرهابية”.
وتابع :”تلك الفضيحة الموثقة صوتاً وصورة والتي اعترف بها وزير الخارجية الهولندي نفسه الذي يتشدق اليوم زوراً وبهتاناً بالحديث عن حقوق الإنسان ومعاناة المدنيين في سوريا”.
وأوضح المصدر أن “هذا الموقف الهولندي ما هو إلا مناورة للتمويه على فضائح هذا النظام ومحاولة يائسة بائسة للحصول عبر هذا الإجراء على ما لم تستطع هولندا الحصول عليه عبر دعمها للتنظيمات الإرهابية في سوريا”.
وشدد على أن “حكومة الجمهورية العربية السورية تحتفظ لنفسها بحق الملاحقة القانونية لكل من تورط بدعم الإرهاب في سوريا وتحمل الدول الشريكة بسفك الدم السوري حكومات وأفراداً المسؤولية الكاملة عن دماء المدنيين وتدمير المنشآت والبنية التحتية وسرقة ثروات الشعب السوري والمعاناة التي يعيشها السوريون اليوم في حياتهم اليومية جراء الإرهاب الاقتصادي الذي يتعرضون له والذي يمثل أحد الأوجه القذرة للحرب على سورية والتي تستهدف لقمة عيشهم”.
كانت هولندا قد كشفت أمس الجمعة عن سعيهاإلى اتخاذ إجراءات ضد النظام السوري أمام أعلى محكمة في الأمم المتحدة لارتكابها انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، بما فيها التعذيب واستخدام الأسلحة الكيماوية.
ونقلت وكالة الأنباء الهولندية عن وزير الخارجية الهولندي ستيف بلوك أمس الجمعة أنه أطلع البرلمان في لاهاي بأن هولندا حكومة الرئيس بشار الأسد باعتبارها مسؤولة رسمياً عن هذه الجرائم الوحشية.
وأبلغ دبلوماسيون هولنديون سوريا بهذه التطورات أمس أيضاً في مقر الأمم المتحدة بجنيف.
