وسعت حكومة جونسون هذا الشهر إلى إقرار قوانين يمكن أن تلغي أجزاء من معاهدة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، التي وقعتها في يناير(كانون الثاني) الماضي على الرغم من تحذير بروكسل من أن القيام بذلك من شأنه أن يدمر علاقتهما في المستقبل.
ولكن مركز سياسة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي قال إن “هذا ليس كافياً لأن اتفاقية الانسحاب تسمح لبروكسل باستمرار تأثيرها بشأن قضايا مثل القانون ومساعدة الدولة في بريطانيا”.
ويقول المركز إنه من أجل تعزيز النفوذ البريطاني يجب على الحكومة التهديد أيضاً، بفرض شروط عقابية على شركات منطقة اليورو التي ترغب في زيادة رأس المال للاستثمار في لندن.
وقال جون لونجورث المدير العام للمركز إنه “يأمل أن يكون تقرير المركز بمثابة دعوة لإيقاظ الوزراء مع عقد المفاوضين محادثات حول العلاقات في المستقبل خلال الأشهر الأخيرة، قبل انتهاء الفترة الانتقالية لبريكست في 31 ديسمبر(كانون الأول) المقبل وخروج بريطانيا بشكل كامل من الاتحاد الأوروبي”.
ومن المرجح أن يؤدي نشر التقرير إلى زيادة الضغط على حكومة جونسون، حتى لا تتراجع عن موقفها المتشدد الذي اتخذته في المحادثات، ويدعم المركز العديد من النواب الرئيسيين من عدة أحزاب سياسية في بريطانيا.
