وأعلن وزير الداخلية الفرنسي، جيرالد دارمانان، في مقابلة عبر الهاتف أن النص سيُطلق عليه “مشروع قانون يعزز العلمانية والمبادئ الجمهورية”.
وأوضح دارمانان أنه على الرغم من أن الغرض من هذا القانون هو مكافحة الإسلام “المتطرف”، إلا أنه يسعى أيضاً لـ “مكافحة جميع الحركات الطائفية” و”تعزيز” الإطار القانوني الذي حافظ على الحياد الديني للدولة منذ عام 1905.
وأضاف أن جميع الجمعيات الثقافية أو الاجتماعية التي تسعى للحصول على تمويل أو دعم مادي عام “يجب أن تحترم بشكل مطلق قيم الجمهورية والحد الأدنى من متطلبات الحياة في المجتمع”، بالإضافة إلى ضمان عدم وجود سجل جنائي متعلق بالإرهاب أو التطرف لأي من أعضائها.
وقدم الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، مشروع القانون يوم الجمعة الماضي، على الرغم من إقراره الجمعة المقبل، بهدف الحد من تأثير الإسلاميين المتطرفين في المساجد أو الجمعيات أو وسائل النقل العام.
وأشار ماكرون إلى أن خطورة هذه الأيديولوجية تتمثل في أنها تحاول “مخالفة قواعد الجمهورية وإقامة نظام مواز”، وأن طريقة معالجة المشكلة هي عزل “الإسلام الراديكالي” دون تنازلات، ولكن أيضاً دون وصم ملايين المسلمين الذين يعيشون في فرنسا.
