اختتم رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، مساء الخميس، زيارة رسمية للجزائر دامت يومين، كانت محملة بملفات ثقيلة وصفها المراقبون بـ”المصيرية”، دفعت نحو إعاد الشركة الاستراتيجية بين البلدين.
وعقب استقباله من قبل الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، كشف رئيس الوزراء الإسباني عن أجندة زيارته الأولى للجزائر، والتي وصفها بـ”الشريك الاستراتيجي المهم جدا لإسبانيا ولأوروبا”.
وتبحث مدريد بالدرجة الأولى وفق تصريحات سانشيز عن مخرج لأزمتها الاقتصادية الناجمة عن جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، باعتبارها من أكثر دول الاتحاد الأوروبي المتضررة من تفشي الفيروس، من خلال تكثيف تعاونها الاقتصادي مع الجزائر.
وأوضح في تصريحات للتلفزيون الجزائري الحكومي، أن وباء كورونا كان له الأثر السلبي على الاقتصاد الإسباني، مشيراً في السياق إلى أن زيارته للجزائر “تشكل فرصة لتعزيز التعاون الدولي ومواجهة التحديات المترتبة عن هذا الوباء وتعزيز العلاقات بين البلدين”.
ومن أبرز الملفات التي قادت سانشيز للجزائر، ملف مكافحة الإرهاب والوضع الأمني في منطقة الساحل الأفريقي، باعتبارها من الملفات التي تهدد أمن البلدين وضفتي المتوسط، وأكد أن الجزائر “تضطلع بدور هام جدا وأساسي بخصوص استقرار المنطقة وتحديدا منطقة المغرب العربي والساحل، وسنعمل على تعزيز التعاون في هذا الإطار”.
وشدد على أن حكومة بلاده “لمست بخصوص الأزمات في المنقطة وتحديدا بليبيا والساحل، تجديد الجزائر لالتزامها بإيجاد تسوية لهذه الأزمات وكذا إيجاد حلول للمجمدة منها منذ عدة سنوات والتي تعاني من أضرارها شعوب المنطقة”.
ورغم أهمية الملفات التي قادت رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز إلى الجزائر، إلا أن الواضح فيها طغيان الجانب الاقتصادي في لقاءاته مع المسؤولين الجزائريين.
وأشرف برفقة نظيره الجزائري عبد العزيز جراد على انطلاق “منتدى رجال الأعمال” بين البلدين، حيث وضع أسساً جديدة لتعاون اقتصادي كبير عده الخبراء “ثورة في التعاون الاقتصادي والاستثماري” بين الجزائر ومدريد.
واتفق البلدان على توسيع الاستثمارات الإسبانية في قطاع النفط، خصوصاً وأن مدريد تعد ثاني أكبر مستثمر في قطاع النفط الجزائري بعد فرنسا، وهو ما يمنحها أفضلية الدراية بالسوق الجزائرية والتقلبات الحاصلة في قوانينها.
ومن المرتقب أن تخترق الشركات الإسبانية قطاعات جديدة بالجزائر، أبرزها الاتصالات والطاقات المتجددة والصناعات الغذائية ودعم وتشجيع الشركات الناشئة ومكاتب الاستشارات.
جانب من اجتماع منتدى رجال أعمال البلدين
واعتبر رئيس الوزراء الإسباني أن مناخ الأعمال والاستثمار في الجزائر “مشجع وإيجابي جدا”، وأثنى على إلغاء القاعدة الاستثمارية 49/51 (51 % للشريك الجزائري و49 % للأجنبي)، والتي ألغتها الجزائر وأبقت عليها في قطاع النفط.
بدوره، دعا رئيس الوزراء الجزائري عبد العزيز جراد الشركات الإسبانية للاستثمار “بقوة” في بلاده، منوهاً إلى قدرة البلدين على “التنسيق لإيجاد فرض حقيقية للشراكة والاستثمار في السوق الجزائري”، وتعهد بأن تجد الشركات الإسبانية في الجزائر الشروط المثلى للنمو والازدهار”.
وتعد إسبانيا من بين أكبر شركاء الجزائر التجاريين والاقتصاديين، حيث بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين مع نهاية العام الماضي 7 مليارات دولار بينها 3 مليارات صادرات جزائرية.
فيما وصل عدد الشركات الإسبانية العاملة والمستثمرة بالجزائر أكثر من 550 شركة غالبيتها مختلطة، وبعضها ينشط في السوق الجزائرية منذ نحو نصف قرن.
