النجاحات الاقتصادية غير المسبوقة للحكومة المصرية في عهد السيسي

الحدث:
شهدت مصر على مدار تاريخها العديد من التحديات والصراعات التي أسهمت بدرجة أو بأخرى في عرقلة مسيرة التنمية وحرصت على التغلب عليها لمواكبة المتغيرات الإقليمية والدولية مستثمراً في ذلك تفردها بالموقع الجغرافي الأكثر تميزاً في العالم، والذي لعب الدور الحيوي في عملية التنمية، ولعل ما مرت به مصر منذ عام 2011 إلى الآن خير دليل على ذلك، فبعد أن تراكمت العديد من المشاكل الاقتصادية في مصر، ومع بزوغ رؤية جديدة لحسم تلك المشاكل بداية من عام 2013 وبرامج إصلاح اقتصادية تختلف جهودها عما سبقها، حيث تركزت على معالجة أصول المشاكل والتهديدات إلى جانب العمل على إدراك المستقبل بكل أدواته.
ففي عهد الرئيس السيسي نجحت مصر بإرادة وتضحيات شعبها العظيم لأول مرة في تاريخها في تحويل الإنفاق من إنفاق استهلاكي بالدرجة الأولى إلى إنفاق إنتاجي لصالح بناء وتطوير البنية التحتية للدولة بالكامل ( الطرق والكباري- استصلاح وزراعة مئات الآلاف من الأفدنة – توفير أسكان للفقراء ومتوسطي الدخل – إنشاء عاصمة إدارية جديدة – تطوير المصانع – تطوير العشوائيات )، ومواصلة افتتاح مشاريع إنتاجية عملاقة بمختلف المحافظات، ومواصلة برامج التحول إلى الحكومة الالكترونية، وبما يشير إِلى وجود مخطط علمي مدروس لإقامة دولة عصرية بكافة المقاييس لمواجهة التحديات الداخلية والخارجية.
وحرصاً على النهوض بالاقتصاد الوطني، والارتقاء بالظروف المعيشية للمواطنين قامت مصر بتنفيذ برنامج للإصلاح الاقتصادي بدءً من عام 2017 ، حيث استهدف تحقيق العدالة الاجتماعية وتوجيه الدعم لمستحقيه من الفئات الأكثر احتياجاً، وقد أشارت تقارير صندوق النقد الدولي بتحسن الأوضاع الاقتصادية بمصر بشكل ملحوظ منذ بدء برنامج الإصلاح الذي ساعد على تحرير سعر الصرف، وتسارع معدلات النمو، وتقليص العجز الخارجي والمالي وارتفاع الاحتياطي النقدي، في مقابل انخفاض معدلات البطالة لـ 8.3 % والتضخم ، والذي يتوقع وصوله لأقل مستوياته نهاية العام المالي 2020/2021 وذلك مقارنة بمعدلات عام 2011، والاسترشاد بالمؤسسات الدولية المعنية بالشأن.
ورغم المؤشرات الإيجابية التي عكسها تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، إلا أنه علي المدي القصير ظهرت بعض الأعباء المعيشية المترتبة علي قرارات الدولة لرفع الدعم, ولكنها لم تؤثر علي استقرار الوضع في الداخل في ضوء ثقة الشعب المترتبة علي قرارات الدولة لرفع الدعم, ولكنها لم تؤثر علي استقرار الوضع في الداخل في ضوء ثقة الشعب المصري في سياسات الحكومة الذي يعي أنها عنصراً أساسياً في عملية الإصلاح الاقتصادي والتي أوصي بها البنك الدولي, ويتم تنفيذها بالتعاون مع صندوق النقد, فعلي سبيل المثال لا الحصر فأن ارتفاع أسعار وسائل المواصلات في مصر, إلا أنها مازالت تعد ضمن أرخص دول العالم( 0.5$ لتذكرة المترو علي سبيل المثال) , رغم تكاليف التشغيل المرتفعة.
ومما لاشك فيه, فقد أثر تفشي جائحة “كورونا” المستجد علي اقتصاديات العالم أجمع, إلا أنه ورغم الضغوط المترتبة علي كافة المشروعات القومية علي موارد الدولة, إلا أن المؤسسات الاقتصادية الدولية قد أجمعت علي نجاح مصر – ضمن عدد محدود من دول العالم – في تحقيق معدل نمو إيجابي خلال الأزمة ، كما أن التحدي الذي واجه الحكومة هو كيفية الموازنة بين استمرار عملية التنمية، وامتصاص التحديات التي ظهرت على خلفية تلك الأزمة. حيث خصصت الحكومة المصرية مبالغ مالية كبيرة من الموازنة العامة لتطوير قطاعات الصحة، والتعليم ، بجانب الإعانات المالية لمساعدة العمالة اليومية والأسر الأشد تأثراً بأزمة فيروس كورونا، كما أشاد تقرير لمؤسسة ” موديز” للتصنيف الإئتمائي صادر في سبتمبر 2020 بمؤشرات الجدارة الائتمانية لمصر، مانحاً الاقتصاد المصري تقييم “B2″ مع نظرة مستقبلية مستقرة، مشيراً إلى أن رفع درجة التصنيف ترتبط بقدرة الدولة على تحمل الديون وتقليل الاحتياجات التمويلية الإجمالية، والحفاظ على مستويات مرتفعة من احتياطي النقد الأجنبي، وأكد بنك جولدن مان ساكس قدرة الاقتصاد المصري على تحمل التداعيات الاقتصادية لفيروس كورونا مدللاً على ذلك بعودة نحو ” 50 % ” من الاستثمارات الأجنبية غير المباشرة (حوالي 10 مليار دولار) التي خرجت مع بداية أزمة كورونا مبدياً توقعات إيجابية حتى نهاية العام الجاري بشأن معدلات التضخم ، وقوة الجنيه فضلاً عن تحقيق بعض التدفقات السياحية رغم أزمة كورونا، حيث أعلنت شركة ” وايز أير” والتي تعد ثالث أكبر شركة طيران منخفضة التكاليف في أوروبا عن إعادة تسيير ” 3 ” رحلات أسبوعية بين ميلانو والإسكندرية، إلى جانب استئناف شركة الخطوط الجوية الملكية الهولندية رحلاتها إلى القاهرة ” بعد توقف دام 3 سنوات” كذا عودة الرحلات الجوية من روسيا وكازاخستان إلى مصر، مع تطبيق الحكومة لإجراءات احترازية المتفق عليها لاستقبال السائحين.
ركزت الحكومة المصرية خلال السنوات السابقة على معالجة أوجه القصور في مؤشرات الاقتصاد المصري، كذا المشاكل الاجتماعية الناتجة عنه ، حيث نجحت في تحقيق تراجع بمعدل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية علن شهر أغسطس 2020 ليصبح “3.4%” مقابل “4.6 % ” في يوليو 2020، ونحو 6.7 % لنفس الشهر من العام الماضي، وذلك على خلفية استمرار انخفاض أسعار مجموعة الطعام والشراب والحبوب ومنتجات غذائية أخرى.
كما تحاول الحكومة لأول مرة في تاريخ مصر توفير تسجيل رقمي دقيق للعقارات والأراضي الزراعية، بما يساعد في حل مشكلة تأكل الرقع الزراعية، وتخفيف أزمة المرافق التي ترتبت على استغلال أحداث ثورة 2011 في التوسع العشوائي في البناء على الأراضي الزراعية.
وفي سياق أخر فقد أعلنت الدولة المصرية استهدافها في القريب العاجل زيادة الاستثمارات الحكومية في العام المالي الحالي 2020/2021 بنحو ” 55 % ” عن العام المالي السابق، ليصبح أجماليها حوالي ” 280 ” مليار جنيه ( 225 مليار جنيه ممولة من الموازنة العامة للدولة )، وتوجيه نحو 10 % منها إلى مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي. ولعل أحد أبرز النجاحات هو بزوغ منتدى غاز شرق المتوسط ككيان إقليمي للغاز الطبيعي ضم في عضويته دول الجوار والانطلاق به ليصبح كياناً دولياً يعزز من طموحات الشعوب والدول.
ولذلك فقد وضحت أهمية العمل على الاستثمار في مشروعات البنية التحتية الحكومية العملاقة، خاصة المرتبط منها بقطاع التشييد والبناء ، والتي تعد قاطرة النمو للاقتصاد المصري خلال فترة أزمة كورونا، حيث ساهمت بشكل رئيسي في تحقيق معدل نمو موجب بالعام المالي 2019/2020 بلغ ” 3.5 % ” كما ساعدت في الحد من تسارع البطالة المصاحبة لتعطل استثمارات القطاع الخاص على خلفية الأزمة، حيث ارتفع معدل البطالة بنسبة طفيفة في الربع الثاني من عام 2020 ( 9.6 % مقارنة بنحو 7.7 % في الربع الأول من العام نفسه وبزيادة ” 2.1 % ” عن الفترة المناظرة من العام الماضي )، فضلاً عن أن الاتفاق على تلك المشروعات ساهم في توفير سيولة نقدية داخل الأسواق لدفع حركة الأنشطة الاقتصادية المختلفة.
أما على الصعيد الاجتماعي فيشار أيضاً لتركيز الرئيس السيسي أجندة عمله على استثمار في الإنسان المصري منذ إعادة انتخابه عام 2018 وهو ما تمت ترجمته على أرض الواقع باستثمار مقدرات الدولة خاصة لصالح قطاعي الصحة والتعليم، حيث ارتكز البرنامج الانتخابي لرئيس الجمهورية في فترته الحالية على هذين القطاعين ، إضافة إلى استثمار إمكانيات الهيئة الهندسية للقوات المسلحة لتنفيذ المشروعات القومية بالنظر لتمتعها بخبرات كبيرة لاسيما الالتزام بالانتهاء من تلك المشروعات في التوقيتات المحددة وبأقل تكاليف ممكنة، وذلك بالتعاون مع القطاع الخاص وبشكل يضيف فرص عمل وخبرات للشباب المصري.
ولا يمكن إغفال الهجوم من بعض الدول والتيارات المناهضة للدولة المصرية حول دور المؤسسة العسكرية في الحياة المدنية ، وهو أمر يراد به باطل، نظراً لكون المؤسسة العسكرية في الأساس مؤسسة وطنية تتصف بالانضباط والقدرة على الانجاز دون معوقات بيروقراطية وفي هذا الصدد لا بد من الإشارة إلى نجاح العديد من الدول في استثمار قدرات مؤسساتها العسكرية للنهوض الاقتصادي ولعل النموذج الصيني هو خير دليل على ذلك، إلى جانب عمل المؤسسات كشركات خاصة تحكمها القوانين والقواعد المنظمة لعمل السوق.
وقولاً أخيراً ، فقد أثبت التاريخ المصري القديم والحديث أنه دائما ما يتم استهداف قوة الدولة المصرية الشاملة ( اقتصادياً ، وعسكرياً ، واجتماعياً ) لمحاولة إنهاكها ، وتشتيت الجهود الرامية لإعادة النفوذ المصري على الساحتين الإقليمية والدولية ، حيث يتم خلال المرحلة الحالية ( القرن 2021 ) الترصد لمصر من خلال حملات انتقامية ولكنها غير عسكرية فقد اعتادت مصر في الحقبة الحالية منذ عام 2011 على انتهاك الدول المناوئة حملات إعلامية مسعورة ضد تقدمها وازدهارها والتفاف الشعب حول القيادة المصرية ، سواء في وسائل الإعلام الأجنبية، أو عبر وسائل التواصل الاجتماعي التي أصبحت إحدى أدوات التأثير على الرأي العام، ذات الميول والتوجهات السياسية الموجه لصالح طرف على حساب الأخر لتمرير صورة ذهنية سلبية عن مصر لدى المواطن المصري والمجتمع الدولي ، ومن ثم تكبيل الحكومة المصرية وإرهاقها في محاولات لتصحيح أية ادعاءات من شأنها التأثير على حقيقة الأوضاع في الداخل المصري.
ورغم كافة التحديات والصعوبات ، ومحاولات الهدم والتخريب والتحريض التي تقوم بها عناصر، وحكومات، وتنظيمات وقوى إرهابية لمحاولة عرقلة مضي الدول المصرية قدماً في مسار البناء والتعمير والارتقاء بحياة المواطن، إلا أن عناية الله التي حفظت أرض مصر عبر الزمان عهداً من الخالق التي تنص عليها إسماً في كتبه السماوية، وحكمة القيادة السياسية ووعي الشعب المصري تمثل جميعاً حائط صد منيع أمام قوى الشر والظلام، وستحيا مصر وشعبها دائماً دولة شامخة. مستقرة رغم كيد الكائدين.