كتب/ بشرى العامري
نظمت مبادرة بصمة نساء للسلام ندوة نوعية حول وضع النساء العربيات في ظل القرار الأممي ١٣٢٥ بمناسبة مرور ٢٠ عاما على إعتماد هذا القرار من قبل مجلس الأمن.
وفي بداية الندوة التي حضرها أكثر من ٥٠ مشاركا ومشاركة من القيادات النسوية والنشطاء في مجال حقوق الإنسان وقضايا المرأة قدمت رئيسة المبادرة بيجم العزاني نبذة عن مبادرة بصمة نساء للسلام والتي تضم في عضويتها نساء مبادرات و ناشطات حقوقيا وسياسياً و إجتماعياً في الداخل ودول المهجر ،ومن مختلف الدول العربية للعمل من أجل نشر ثقافة السلام و نبذ خطاب الكراهية.
وتسعى المبادرة لرسم مستقبل أفضل للمرأة اليمنية و تسليط الضوء على قضاياها الكثيرة و المختلفة ومعاناتها التي ازدادت سوءا مع امتداد أمد الحرب من خلال المناصرة والدعم وإيصال صوتها بتبادل التجارب والخبرات مع نظيراتها في الدول المختلفة وخلق شراكات قوية لتمكينها و مساندتها للوصول لمواقع صنع القرار بما لا يقل عن 30%.
وتطرقت الصحفية والناشطة الحقوقية بشرى العامري العضو المؤسس للمبادرة لأهمية القرار ١٣٢٥ كونه أول قرار لمجلس الأمن يهدف لربط تجربة النساء في النزاعات المسلحة بمسألة حفظ السلام والأمن الدوليين والذي دعا لزيادة مشاركة المرأة في جميع مستويات صنع القرار وفي عمليات حل الصراعات والمشاركة بقوات حفظ السلام في المفاوضات.
واستعرضت العامري أبرز الأهداف التي تأسست من أجلها المبادرة والتي من أهمها نشر ثقافة السلام ونبذ العنف وخطاب الكراهية.
وتعزيز وتمكين حق المرأة في الانخراط والمشاركة في القطاع الخاص لتحسين وضع المرأة اقتصاديا من أجل تحقيق نمو شامل ومستدام.
وأكدت بدورها روان العبابنة كبيرة خبراء الجندر من هيئة الأمم المتحدة لشئون المرأة على أهمية تواجد بصمة حقيقية للمرأة في صنع السلام الدائم لأي مجتمع، مشيرة إلى نجاح المرأة بقوة وتميزها في العمل الطوعي المبادرات والشبكات، متمنية أن يكون هناك تبادل معرفي قوي بين كافة التجارب في الدول العربية.
وأشارت إلى إحترام الأمم المتحدة للعمل الذي يرتقي بشرق اوسط جديد يؤمن بدور النساء والرجال والشباب على حد سواء في بناء مجتمعاتهم.
وعرضت في الندوة عدد من التجارب العربية الرائدة في ظل القرار ١٣٢٥ وأيضا وضع النساء في ظل الحروب في عدد من تلك الدول.
حيث تحدثت المحامية إيمان عبد الرحمن حسين رئيسة معهد المرأة القيادية ورئيسة الشبكة العراقية للقرار ١٣٢٥، عن ماتواجهه المرأة العراقية من إنتهاكات في ظل الحرب والوضع الأمني البالغ الصعوبة في ظل النزوح الغير مسبق والجرائم التي تمارسها داعش إزاء النساء، مستعرضة دور النساء في المبادرات للحد من الضرر ووضع خطط الطوارئ للحماية والتي كانت محدودة الأثر جدا جراء الوضع السياسي والأمني والاقتصادي والصراعات المتعددة.
وأشارت إلى أن العراق تعد الدولة الاولى على مستوى الشرق الأوسط التي وضعت خططا وطنية في خمس محافظات تعالج وضع النساء بدعم من مكتب الأمم المتحدة لشئون المرأة في ظل القرار ١٣٢٥، وتم إنشاء صندوق يدعم تنفيذ عدد من المشاريع في هذا الصدد.
وتحدثت من سوريا جمانة سيف
عن ماتعانيه المرأة السورية من أبشع الجرائم والانتهاكات الجسدية والجنسية والنفسية واستخدامها كأداة حرب اثناء اقتحام المليشيات القرى والمدن وحدوث جرائم اغتصاب جماعية للفتيات أمام اسرهن.
وتطرقت لتشكيل لجنة تحقيق دولية منذ بداية تلك الجرائم والتي ظهرت جلية للعالم، وتوالت التقارير الدولية والمحلية الحقوقية.
وذكرت أنه تم تقديم عدة دعاوى في محاكم دولية لعدد من قضايا العنف وخصوصا العنف الجنسي والجسدي. وصدرت قرارات إعتقال دولية لعدد من مرتكبي تلك الجرائم من القيادات الكبرى في نظام بشار، وآخرها تقديم دعاوى للمدعي العام الألماني، مؤكدة على ضرورة محاسبة مرتكبي تلك الجرائم وتعويض الضحايا.
وتحدثت اسمهان الارياني رئيسة منظمة إنجاز للتنمية عضو أمناء همنا اليمن عن معاناة المرأة اليمنية في ظل الصراعات والنزاع والتي هي اضعاف مايعانيه الرجل خصوصا مع الهجرة والنزوح الذي وصل حد نزوح ٢ مليون اسرة نازحة وجدت خلالها المرأة نفسها في بيئة غير أمنة وصلت حد الاختطاف والاغتصاب ووضعت قيودا على حركتهن.
وتطرقت لما تعرضت له الناشطات والسياسيات من ملاحقات وحملات ممنهجة وإرهاب فكري ومجتمعي، جراء نشاطهن وعملهن العديد من التحالفات لإظهار النساء والذي يشكل صوتهن رعبا لكل دعاة الحرب ويربك المتصارعين لانهم لايستطيعون السيطرة عليه.
وأشارت الارياني إلى وجود العديد من النشاطات الجماعية والفردية وجهود من الأمم المتحدة لعمل أنشطة موازية تدعم القرار ١٣٢٥ الذي لم ير النور حتى الآن، متأملة أن تكون هناك ميزانيات وطنية تدعم هذا القرار وترعى أنشطته.
وسردت ليلى الرصاص ناشطة حقوقية تونسية العديد من الإحصائيات الهامة التي تخص وضع المرأة في تونس وتجربتها الرائدة في الوطن العربي.
وتحدثت غنيمة مسعودي ناشطة حقوقية وعضوة في المجلس الوطني لحقوق الإنسان في الجزائر عن القرارات الوطنية التي دعمت القرار ١٣٢٥ والخاصة في تحسين صحتهن وأمنهن الاقتصادي وتحسين حقوق النساء والفتيات وتعزيز مشاركة النساء في عملية صنع القرار.
واستعرضت عددا من القوانين الصادرة بعد القرار ١٣٢٥ والخصة بتجريم العنف ضد المرأة والتحرش وغيرها.
وتحدثت الاعلامية والناشطة الحقوقية مها العواودة تجربة المرأة الفلسطينية موضحة أنها لم تستفد من هذا القرار أو غيره بسبب الاحتلال الإسرائيلي الذي يتجاوز دوما كل القرارات.
وتطرقت إلى أن العنف الذي تتعرض له المرأة الفلسطينية هو عنف مركب عنف مجتمعي وعنف الاحتلال، مشيرة إلى وجود مئات الشهيدات والجريحات والمئات من الاسيرات في سجون الاحتلال يعانين كافة أشكال الإنتهاكات بينهن قاصرات.
واستعرضت دور بعض المؤسسات النسوية الصغيرة الممولة من منظمات وجهات أهلية فلسطينية أو دول اوروبية.
وتحدثت هند بشارة مديرة مكتب الطفل عن مجموعة القوانين التي شرعت في السودان لحماية المرأة، مستعرضة تجربة المرأة في السودان فيما يخص قرار ١٣٢٥ وأهم الأنشطة المنفذة في بلادها.
وخلصت بمجموعة من النقاشات الهادفة والبناءة ووضع المقترحات وتبادل الرؤى والتجارب بين تلك الدول
