نلهم بقمتنا
البيان الختامي لاجتماع وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية في مجموعة العشرين – منصة الحدث الإلكترونية عرض الموقع بالنسخة الكاملة عرض الموقع بالنسخة الكاملة
الاقتصادشريط الاخبار

البيان الختامي لاجتماع وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية في مجموعة العشرين

الحدث:

على الرغم من الانكماش الحاد الذي يشهده الاقتصاد العالمي في عام 2020م نتيجة آثار جائحة فيروس كورونا (كوفيد-  19)، إلا أن التوقعات المستقبلية قد جاءت بصورة أقل سلبية، إضافةً إلى بوادر التعافي الظاهرة على النشاط الاقتصادي العالمي على خلفية معاودة فتح اقتصاداتنا تدريجيًّا وقد بدأت إجراءاتنا السياسية الكبيرة تؤتي ثمارها. ومع ذلك، لم يغط التعافي جميع النواحي بصورة متساوية، وتكتنفه حالة عدم يقين كبيرة، وهو خاضع لمخاطر سلبية محتملة ومتزايدة. ونعيد التأكيد على عزمنا في الاستمرار في استخدام جميع أدوات السياسات المتاحة حسب الاقتضاء لحماية الأرواح، والوظائف، وسبل المعيشة، ودعم التعافي الاقتصادي العالمي، وتحسين متانة النظام المالي، مع الوقاية من المخاطر السلبية.
تنص خطة عمل مجموعة العشرين، التي حظيت بمصادقتنا خلال اجتماعنا المنعقد في 15 إبريل 2020م، على المبادئ الأساسية التي توجه استجابتنا والتزاماتنا بإجراءات محددة لدفع التعاون الاقتصادي الدولي قدمًا في الوقت الذي نعمل فيه على الخروج من هذه الأزمة واتخاذ خطوات لدعم التعافي وتحقيق نموٍّ قوي ومستدام ومتوازن وشامل. ومن منطلق إدراكنا بالتباين الحاصل في مراحل استجابة الدول الأعضاء لهذه الأزمة والتطور المستمر في الآفاق الاقتصادية العالمية، فإننا نصادق على التحديثات على خطة عمل مجموعة العشرين (الملحق 1)، فهي من شأنها ضمان قدرتنا على الاستجابة الفورية لتطورات الأوضاع الصحية والاقتصادية. وسوف نحافظ على مستوى استجابتنا السياسية وتقويتها حسب الحاجة، مع الأخذ في الاعتبار المراحل المختلفة للأزمة، بهدف ضمان التعافي المستمر والمستدام، مع الاستفادة بأقصى قدر من عمليات التحول الحالية [والهيكلية] في تشكيل حركة التعافي وبنهج يتسق مع جدول أعمالنا قبل الأزمة. ونعيد التأكيد على التزامنا بالاستمرار في جعل خطة عمل مجموعة العشرين وثيقة قابلة للتعديل، ومراجعتها وتحديثها ورصد تنفيذها ورفع التقارير عنها على نحوٍ منتظم. ونؤكد على الحاجة الملحة في إحكام السيطرة على تفشي الفيروس فهو أمر أساسي في عملية دعم التعافي الاقتصادي العالمي، والمضي قدمًا بالالتزامات المتفق عليها في اجتماع وزراء المالية ووزراء الصحة لمجموعة العشرين المنعقد في 17 سبتمبر عام 2020م. وسوف نواصل تيسير الحركة التجارية الدولية، والاستثمار، وفي اكساب سلاسل الإمداد المتانة لدعم النمو، والإنتاجية، والابتكار، وتوفير الفرص الوظيفية، والتطوير. وسوف نستمر في اتخاذ الإجراءات المشتركة لتعزيز التعاون وأطر العمل على الصعيد الدولي.
لا نزال ملتزمين بالاستمرار في العمل سويًّا لدعم الدول الأشد فقرًا خلال مواجهتها للتحديات الصحية والاجتماعية والاقتصادية المرتبطة بجائحة فيروس كورونا (كوفيد-19). ولا نزال ملتزمين بتطبيق مبادرة تعليق مدفوعات خدمة الدين التي يتم بموجبها السماح للدول المخولة للاستفادة من المبادرة بتعليق مدفوعات خدمة الدين للجهات المقرضة الثنائية الرسمية خلال نهاية عام 2020م، ونرحب بالتقدم المحرز حتى الآن. أظهرت التقارير الأولية لإطار العمل للرقابة المالية الكلية الصادر من صندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي أن مبادرة تعليق مدفوعات خدمة الدين مصحوبةً بعمليات التمويل الاستثنائية، قد ساعدت على رفع مستوى الإنفاق بشكل كبير على الجوانب المتعلقة بمكافحة جائحة فيروس كورونا (كوفيد-19). وكما واصل صندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي في العمل على مقترحهم لعملية تعزيز جودة بيانات الدين واتساقها وتحسين مستوى الإفصاح عنها، ونتطلع إلى جهود إضافية في هذا المجال. ونظرًا للضغوط المستمرة على السيولة أثناء معالجة مواطن الضعف الناشئة عن الديون بنحو تدريجي، فقد وافقنا على تمديد مبادرة تعليق مدفوعات خدمة الدين لفترة 6 أشهر، وحتى حلول اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي لعام 2021م، سنقوم بدراسة الوضع الاقتصادي والمالي للتبين ما إذا دعت الحاجة لتمديد المبادرة لفترة 6 أشهر إضافية، متضمنةً الإضافات المستهدفة لوثيقة الأحكام المرجعية لمبادرة تعليق مدفوعات خدمة الدين لإبريل 2020م بالنحو الوارد في الملحق المضاف (ملحق 2) والتي اتفق عليها أيضًا نادي باريس. ويتعين على جميع الجهات المقرضة الثنائية الرسمية تطبيق هذه المبادرة بشفافية وبشكل كامل. وسوف نستمر في تنسيق عملية تنفيذها المستمرة بنحوٍ وثيق لتقديم أكبر دعم للدول المخولة للاستفادة من المبادرة. وقد خاب أملنا لغياب التقدم في مشاركة الدائنين من القطاع الخاص في مبادرة تعليق مدفوعات خدمة الدين، ونحثهم بشكل كبير على المشاركة وفقاً لبنود مماثلة حين يتم طلبها من الدول المخولة للاستفادة من المبادرة. ونرحب بالتزام بنوك التنمية متعددة الأطراف بتقديم 75 مليار دولار أمريكي للدول المخولة للاستفادة من المبادرة وذلك خلال الفترة الواقعة بين إبريل وديسمبر 2020م فقط، كجزء من تعهدها المالي البالغ 230 مليار دولار للدول النامية ومنخفضة الدخل تحت إطار الاستجابة للجائحة. وبينما تقوم بنوك التنمية متعددة الأطراف بالحفاظ على تصنيفاتها الحالية وتكاليف تمويلها المنخفض، فإنه يتم تشجيعها على بذل المزيد ضمن جهودها الجماعية في دعم مبادرة تعليق مدفوعات خدمة الدين، بما في ذلك تقديم صافي التدفقات الإيجابية للدول المخولة للاستفادة من المبادرة خلال فترة التعليق متضمنةً فترة التمديد. ونطلب من بنوك التنمية متعددة الأطراف بتزويدنا بتفاصيل إضافية حول الموارد الجديدة الممنوحة لكل دولة مخولة. وبناءً على مقترح منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية لاستضافة مركز حفظ البيانات، فإننا نتطلع إلى تحديث إضافي حول تطبيق المبادئ الطوعية المتعلقة بشفافية الديون الصادرة من معهد التمويل الدولي.
نظرًا لحجم أزمة فيروس كورونا (كوفيد-19) ومواطن الضعف الكبيرة الناشئة عن الديون وتدهور النظرة المستقبلية للعديد من الدول منخفضة الدخل، فإننا ندرك أنه قد يتطلب إجراء معالجة للديون تتجاوز نطاق مبادرة تعليق مدفوعات خدمة الدين وذلك لكل حالة على حدة. وفي هذا السياق، اتفقنا من حيث المبدأ على “إطار العمل المشترك لمعاملات الدين بما يتجاوز نطاق مبادرة تعليق مدفوعات خدمة الدين”، وهو المتفق عليه أيضًأ من نادي باريس.  ونتطلع إلى قيام الأعضاء بمصادقتهم على إطار العمل المشترك، وذلك وفقًا لإجراءات موافقاتهم المحلية. وبالتالي، سوف نقوم قبل انعقاد قمة قادة مجموعة العشرين في الرياض في نوفمبر 2020م بعقد اجتماع استثنائيٍّ لوزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لمجموعة العشرين، حيث سنقوم على خلفيته بنشر إطار العمل المشترك واتخاذ القرار بشأن المسائل التي لا تزال قائمة والمتعلقة بمبادرة تعليق مدفوعات خدمة الدين.
ونؤكد مجددًّا على التزامنا بضمان شبكة أمان مالية عالمية قوية مدعومة بكفاءة من صندوق النقد الدولي وحسب حصصه وتتمتع بالمتانة، مع البقاء على الطلبات الواردة لصندوق النقد الدولي تحت المراجعة الدقيقة. ونجدد التأكيد على طلبنا من صندوق النقد الدولي بالبحث عن أدوات إضافية يمكنها خدمة احتياجات الأعضاء، وذلك بناءً على الخبرات المكتسبة من الأزمات السابقة. وفيما يخص ما بعد الاستجابة للجائحة، نطلب من صندوق النقد الدولي إعداد تحليل لاحتياجات التمويل الخارجي في الدول النامية منخفضة الدخل خلال الأعوام المقبلة وأيضًا خيارات التمويل المستدام، ونطلب من مجموعة البنك الدولي توسيع نطاق عملها وتوظيف أدوات بطرق جديدة لحشد التمويل لتلك الدول من القطاع الخاص. ونواصل كذلك دعم مبادرة ميثاق مجموعة العشرين مع إفريقيا.
سنواصل تعاوننا من اجل تحقيق نظام ضريبي دولي عادل ومستدام وحديث. ونقر بأن جائحة فيروس كورونا قد أثرت على العمل المنصب في معالجة التحديات الضريبية الناشئة عن رقمنة الاقتصاد. ونرحب بالتقارير حول المخططات الأولية للركيزتين الأولى والثانية المعتمدة للنشر العام من إطار العمل الشامل لمجموعة العشرين ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية الخاص بتآكل الوعاء الضريبي ونقل الأرباح. وبناءً على هذا الأساس المتين، نظل ملتزمين بإحراز تقدم إضافي في كلا الركيزتين ونحث إطار العمل الشامل لمجموعة العشرين ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية الخاص بتآكل الوعاء الضريبي ونقل الأرباح على معالجة المسائل المتبقية بهدف التوصل لحل عالمي متفق عليه بحلول منتصف عام 2021م. ونرحب بالتقرير المتفق عليه ضمن إطار العمل الشامل لمجموعة العشرين ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية الخاص بتآكل الوعاء الضريبي ونقل الأرباح بخصوص آثار السياسات الضريبية على العملات الافتراضية. ونرحب بالتقدم المحرز في تطبيق معايير الشفافية الضريبية المتفق عليها دوليًا. وسوف نواصل دعمنا للدول النامية في تقوية مقدراتها الضريبية لبناء قواعد مستدامة للإيرادات الضريبية.
نجدد التأكيد على التزامنا بمبادئ مجلس الاستقرار المالي التي تدعم الاستجابات الوطنية والدولية لجائحة فيروس كورونا (كوفيد-19). ونتطلع للمراجعة الشاملة من مجلس الاستقرار المالي للاضطرابات التي شهدتها الأسواق في شهر مارس عام 2020م، بما في ذلك تقييم مدى كفاية متانة قطاع المؤسسات المالية غير المصرفية.  كما أكدت الجائحة مجددًا الحاجة إلى تحسين ترتيبات المدفوعات العالمية عبر الحدود بهدف تسهيل إجراء عمليات مالية أسرع، وأقل كلفة، وأكبر شمولية وشفافية، ويتضمن ذلك الحوالات المالية. بالتالي، نصادق على “خارطة طريق مجموعة العشرين لتحسين المدفوعات عبر الحدود” التي تشمل خطوات عملية وأطر زمنية إرشادية لمعالجة التحديات التي تم تحديدها. ونطلب من مجلس الاستقرار المالي، بالتنسيق مع المنظمات الدولية والهيئات الواضعة للمعايير، القيام بمتابعة التقدم ومراجعة خارطة الطريق ورفع تقارير سنوية لمجموعة العشرين. ومن منطلق التشجيع على الابتكار المسؤول، نرحب بعمل مجلس الاستقرار المالي بشأن تزايد دخول شركات التقنية الكبرى في المجال المالي للأسواق الناشئة والدول النامية، واستخدام التقنية الاشرافية والتنظيمية في الجهات الرقابية والجهات الخاضعة للإشراف، ويشمل ذلك العمل على مبادرة “التسارع التقني” لمجموعة العشرين، وهي مبادرة مشتركة مع مركز الابتكار التابع لبنك التسويات الدولية، وتم فيها السعي للحصول على حلول للتحديات الاشرافية والتنظيمية من قبل المهتمين بالتقنية المالية في العالم. ونتطلع إلى قيام مجلس الاستقرار المالي بإكمال تقييم آثار إصلاحات المؤسسات المالية الأكبر من أن تخفق. ونرحب أيضًا بالتقارير الصادرة من مجلس الاستقرار المالي والمنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية بشأن العمل المتعلق بمعالجة الآثار السلبية لتجزئة السوق ونتطلع إلى عملهما الإضافي بشأن هذه المسألة. ونطلب من مجلس الاستقرار المالي مواصلة تعميق تحليلاته المتعلقة بالتقلبات المواكبة للدورات الاقتصادية والجدارة الائتمانية. ونرحب بخطة عمل مجموعة العشرين للشمول المالي المحدثة التي ستوجه عمل الشراكة العالمية للشمول المالي للأعوام الثلاثة القادمة. ونرحب بإتمام “برنامج عمل وهيكل الشراكة العالمية للشمول المالي: خارطة الطريق لعام 2020م” ويشمل ذلك مذكرة الشروط المرجعية المحدثة للشراكة العالمية للشمول المالي لعام 2020م وهي بمثابة النشاط النهائي لتحسين برنامج العمل للمجموعة. ويعد حشد التمويل المستدام وتعزيز الشمول المالي من العوامل المهمة للنمو والاستقرار العالميين. وسيواصل مجلس الاستقرار المالي دراسة تأثيرات التغير المناخي على الاستقرار المالي. ونرحب بتزايد مستوى مشاركة القطاع الخاص والشفافية في هذه المجالات.
على الرغم من قدرة الابتكارات التقنية المسؤولة على جلب منافع جمة للنظام المالي والاقتصاد ككل، إلا أننا نتابع التطورات عن كثب ونظل متيقظين للمخاطر الحالية والناشئة. ونؤيد وجهات النظر بشأن أنه لن يتم السماح بتداول ما يطلق عليها ’العملات المستقرة العالمية‘ إلى أن يتم معالجة جميع المتطلبات القانونية، والتنظيمية، والرقابية على نحوٍ ملائم من خلال تصميمها بشكل مناسب وتقيدها بالمعايير السارية. كما ندعم العمل المستمر من الهيئات الدولية المعنية حول المنافع المرجوة من الابتكار المالي ومخاطرها الحالية والناشئة. بالتالي، نرحب بتقارير مجلس الاستقرار المالي ومجموعة العمل المالي وصندوق النقد الدولي بشأن ما يطلق عليها ’العملات المستقرة العالمية‘ وما يماثلها من ترتيبات أخرى. وندعم توصيات مجلس الاستقرار المالي رفيعة المستوى التي تدعو إلى تعزيز الأنظمة والاشراف والرقابة الفعّالة والمتسقة بشأن ما يطلق عليها ’العملات المستقرة العالمية‘، ونتطلع إلى قيام مجلس الاستقرار المالي بمتابعة تنفيذها. ونتطلع أيضًا إلى قيام الهيئات المعنية الواضعة للمعايير بالمشاركة في عملية مراجعة المعايير الحالية وفقًا لتقرير مجلس الاستقرار المالي وإجراء التعديلات حسب اللازم. ونتطلع إلى العمل الإضافي من صندوق النقد الدولي حول الآثار المالية الكلية للعملات الرقمية وما يطلق عليها ’العملات المستقرة العالمية‘. وندعم عمل مجموعة العمل المالي المستمر في معالجة مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح المرتبطة بالأصول الافتراضية وما يطلق عليها ’العملات المستقرة‘ وندعو إلى التطبيق الكامل والفعال والسريع لمعايير مجموعة العمل المالي حول العالم. ونرحب بجهود مجموعة العمل المالي في إبراز مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب التي نشأت أثناء جائحة فيروس كورونا (كوفيد-19) واستجابات السياسات لمعالجتها. وندعم الجهود المستمرة في تعزيز المتانة السيبرانية ونرحب بحزمة أدوات مجلس الاستقرار المالي المعنية بالممارسات الفعالة في الاستجابة للحوادث السيبرانية والتعافي منها.
ملحق 1: تحديثات خطة عمل مجموعة العشرين – دعم الاقتصاد العالمي خلال جائحة فيروس كورونا (كوفيد-19).
مقدمة:
لا يزال حجم تأثير جائحة فيروس كورونا (كوفيد-19) على الصحة والاقتصاد العالمي يتفاقم ولا يمكن التكهن به، إلا أن مخاطره لا تزال تميل إلى الاتجاه السلبي. لم تسلم أي من اقتصادات العالم من تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد الجسيمة. ومن هذا المنطلق، فإن هدفنا المشترك الذي اتفق عليه قادة مجموعة العشرين في شهر مارس 2020م هو حماية الأرواح والحفاظ على وظائف العاملين وأجورهم واستعادة الثقة والحفاظ على الاستقرار المالي وإنعاش النمو والتعافي بصورة أقوى وتقليل اضطرابات سلاسل الامداد العالمية وتقديم المساعدة لكافة الدول التي تحتاج الدعم وتنسيق التدابير الصحية والتمويلية. وفي ظل تطوّر الأزمة واستجابة للقيود الصحية المستجدة، تأتي الحاجة إلى الفهم الواضح لتأثيرات القيود على الاقتصاد العالمي والوطني والمحلي، إلى جانب وضع سياسة استجابة اقتصادية وصحية متواصلة ومترابطة بما يتناسب مع الظروف الخاصة لكل بلد. ونتعهد بالاستفادة من كافة أدوات السياسة المتوفرة لدعم الاقتصادات واستعادة النمو القوي والمستدام والشامل.
اتفقنا في شهر أبريل 2020 على حزمة من الالتزامات لاتخاذ إجراءات محددة من شأنها دفع التعاون الاقتصادي العالمي استجابةً لجائحة فيروس كورونا (كوفيد-19). كما أننا اتفقنا على مراجعة خطة العمل وتتبع تنفيذها وتحديثها ورفع التقارير حولها بانتظام مع الأخذ بعين الاعتبار تطورات الأزمة. ومن منطلق تفعيل ذلك، يوضح هذا المستند تحديثات لخطة عمل مجموعة العشرين لضمان استمرارية دعمها لسياسة استجابتنا لجائحة فيروس كورونا (كوفيد-19) وتمكننا من التعافي بسرعة وقوة.
الركيزة الأولى: الاستجابة الصحية – حماية الأرواح.
1. نظل ملتزمين بالاستثمار في استجابة فعالة لجائحة كورونا لنتمكن من الحد من انتشار الفيروس وتفشيه، وعليه سنتمكن من تقليل الاضطرابات الاقتصادية والاجتماعية إلى جانب ترسيخ دعمنا لنستعيد النمو القوي والمستدام والمتوازن والشامل. نحث على تضافر الجهود والتي تتضمن المساهمات الطوعية في المبادرات والمنظمات المعنية والمنصات التمويلية.
2. نؤكد على الحاجة للاستجابة الدولية واتخاذ الإجراءات المشتركة لتسريع الأبحاث، والتطوير، والتصنيع والتوزيع للفحوصات، والعلاجات، واللقاحات لفيروس كورونا (كوفيد-19)، وذلك من خلال مبادرة تسريع إتاحة أدوات فيروس كورونا (ACT-A) ومرفق إتاحة اللقاحات المضادة لكوفيد-١٩ على الصعيد العالمي (مرفق كوفاكس) والترخيص التطوعي للملكية الفكرية؛ بهدف دعم مساواة حصول الجميع على اللقاحات بتكلفة مناسبة والذي يعتبر أساساً لمواجهة الجائحة ودعم تعافي الاقتصاد العالمي. ندرك دور التحصين المكثّف ضد فيروس كورونا (كوفيد-19) كمنفعة عامة عالمية للصحة في منع انتقال الفيروس واحتواءه وردعه.
3. ندعم مبادرات مجموعة البنك الدولي الهادفة إلى توفير 16 مليار دولار أمريكي للتمويل الفوري الموجه لحصول البلدان النامية على أدوات مكافحة فيروس كورونا (كوفيد-19)، بهدف دعم حصول الجميع عليها بالتساوي وبتكلفة مناسبة. ونطلب من بنوك التنمية متعددة الأطراف الأخرى النظر بشكل عاجل في طرق لتقوية الدعم المالي للدول مما يتيح لها الوصول إلى أدوات مكافحة فيروس كورونا (كوفيد- 19).
4. نعيد تأكيد التزامنا التام للوائح الصحية الدولية (IHR 2005)، لتحسين تطبيق هذه اللوائح ومشاركتها في وقت مناسب، وبشفافية، وببيانات ومعلومات معيارية تتضمن الإجراءات الصحية وفعالية التدخلات غير الدوائية.  نشجع الأساليب المبتكرة لجمع المعلومات السهلة التي تساهم في اتخاذ القرار ومشاركتها.
5. نؤكد على التزامنا بالفهم المشترك لمجموعة العشرين حول أهمية تمويل التغطية الصحية الشاملة (UHC) في البلدان النامية لتحسين مرونة النظم الصحية وحمايتها ورصدها وجاهزيتها واستجابتها من خلال حماية الصحة العامة والاستثمار فيها.
6. سنواصل العمل مع وزراء الصحة لمعالجة آثار جائحة فيروس كورونا (كوفيد-19) والتخفيف منها وسنعتمد على نتائج الاجتماع المشترك لوزراء المالية والصحة في مجموعة العشرين في شهر سبتمبر 2020م.
الركيزة الثانية: الاستجابة الاقتصادية والمالية – دعم الفئات الأكثر ضعفاً والحفاظ على الظروف لتعافٍ اقتصادي قوي
1. نتعهد بالاستمرار بعمل كل ما يلزم لدعم الاقتصاد العالمي وتحقيق الاستقرار المالي من خلال محفزات مالية ونقدية وتنظيمية على نحو متكامل حسب ما اقتضت الحاجة وبالموائمة مع الحكومات والبنوك المركزية وفق أنظمة كلً منها. ندرك أن استجابة الاقتصاد الكلي يجب أن تكون وفق الظروف الخاصة بكل بلد وأن الدعم المالي لا يجب سحبه بشكل سريع. وفي ظل تطوّر الأزمة، نحن ندرك أن التدابير المتعلقة بالسياسات يجب أن تُكيّف لدعم الأفراد والأعمال، وبالأخص المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وكافة قطاعات اقتصادنا المتضررة بشكل كبير نتيجة للتدابير الصحية اللازمة التي اتخذت أو ستستمر، في حين اتاحة إعادة تخصيص مهيكلة أينما يلزم. سنواصل معالجة أثار الأزمة الاقتصادية والاجتماعية المتباينة على المرأة والشباب والفئات الأكثر ضعفاً في المجتمع واعتبار أساليب تعالج أوجه عدم المساواة المتفاقمة جراء جائحة فيروس كورونا (كوفيد-19).
2. سنحافظ على الاستدامة المالية وثبات الأسعار والاستقرار المالي على المدى الطويل، من خلال مواصلة التنسيق الدولي أينما يلزم واعتبار الآثار غير المباشرة للسياسات والتداعيات المختلفة لجائحة كورونا (كوفيد-19) في مختلف البلدان والمناطق. ندرك أهمية مواصلة الدعم خلال الأزمة من أجل التعافي وفي ذات الوقت استعادة الاستدامة المالية طويلة المدى التي تساهم في الحد من ارتفاع مستويات الديون التي تعيق آفاق النمو المستقبلي والاستقرار المالي.
الركيزة الثالثة: استعادة النمو القوي والمستدام والمتوازن والشامل.
1. نتعهد باتخاذ الإجراءات لدعم التعافي الشامل وتقليل الأثر العميق للجائحة على النمو الاقتصادي متوسط المدى، من خلال تبني الأدوات المناسبة بناء على الظروف الخاصة بكل بلد منها على سبيل المثال سياسات سوق العمل التي تتضمن إجراءات إعادة التدريب واستحداث الوظائف، والدعم القطاعي المستهدف وضمان تدفق التمويل في الاقتصاد الحقيقي. وإلى جانب استمرارية المحافظة على الاستقرار، فنحن ندرك أن الإجراءات مطلوبة في كل من طرفي الامداد والطلب لتقليل عدم اليقين ودعم تعافٍ عالمي قوي ومستدام. نشيد بالمبادرات التي تضمن استمرارية تدفق التحويلات النقدية التي من شانها أن تدعم البلدان الحاصلة عليها خلال الأزمة.
2. نظراً لطبيعة الصدمة وحجمها وتأثيرها، ندرك ضرورة الإصلاحات المساهمة في رفع الإنتاجية وإعادة التخصيص المهيكلة في اقتصادات مجموعة العشرين التي تدعم التعافي. سنتعاون معاً لتعزيز هذا التغيير الهيكلي ونستفيد من تحليل المنظمات الدولية لتحديد أفضل الممارسات في مختلف القطاعات بما في ذلك مجالات إعادة هيكلة المؤسسات وأداء الشركات الصغيرة والمتوسطة وإصلاحات سوق العمل.
3. نتعهد بمشاركة الخبرات والتحليلات وتكليف المنظمات الدولية لتقديم المشورة المتعلقة بالوقت، والوتيرة، والوضع المناسب للتخارج من السياسات المرتبطة بالأزمة. كما نوكلهم برصد عملية التعافي ورفع التقارير حولها للدول الأعضاء في مجموعة العشرين والآثار غير المباشرة من خلال آلياتها الخاصة بالمراقبة وبالتنسيق مع الدول الأعضاء.
4. نتعهد بالاستفادة من فرص التحولات الاقتصادية الراهنة والناشئة في خططنا للتعافي ومواجهة التداعيات السلبية. ويتضمن ذلك تسريع تحركنا لمعالجة التحديات العالمية الطويلة المدى التي تزداد إلحاحاً نتيجة للجائحة والتي تستمر خطورتها على الاقتصاد العالمي وتسخير الفرص الجديدة، ويتجلى هذا من خلال الاقتصاد الرقمي وإمكانية التعافي القوي والمستدام بيئياً. ستوجهنا هذه الجهود من خلال جدول أعمال 2030 للتنمية المستدامة والاتفاقيات الدولية ذات الصلة.
5. اتفق وزراء التجارة والاستثمار في مجموعة العشرين على “أعمال مجموعة العشرين الموجهة لدعم التجارة العالمية والاستثمار استجابة لفيروس كورونا (كوفيد-19)”.  نؤكد على أهمية كل الإجراءات التجارية الطارئة التي وُضعت لمعالجة جائحة فيروس كورونا (كوفيد-19) وإن كانت لازمة فهي موجهة ومتناسبة ومؤقتة وتتسم بالشفافية وتعكس اهتمامنا بحماية الأكثر ضعفاً وألا تفرض عوائقاً غير ضرورية على التجارة أو تسبب اضطراباً في سلاسل الإمداد العالمية وتتبع ضوابط منظمة التجارة العالمية. سنواصل العمل على تحقيق بيئة تجارية واستثمارية حرة وعادلة وشمولية ومستقرة وخالية من التمييز تتسم بالشفافية ويمكن التنبؤ بها بالإضافة إلى المحافظة على أسواقنا مفتوحة ويتضمن ذلك المساعدة في عملية التعافي من الآثار الاقتصادية والاجتماعية للجائحة.
6. سنواصل التزامنا بتطبيق مبادئ مجلس الاستقرار المالي استجابةً لفيروس كورونا (كوفيد-19). ندعو مجلس الاستقرار المالي إلى مواصلة رصد أوجه الضعف المحتملة في النظام المالي العالمي وتقييمها ومعالجتها أينما يلزم، ويتضمن ذلك الدروس المستفادة من المراجعة الشاملة لاضطراب السوق المشهود في شهر مارس، وتعميق تحليلها لمواطن الضعف المرتبطة بقدرة المؤسسات المالية غير المصرفية على الإيفاء بالالتزامات المالية، وبالتقلبات المواكبة للدورات الاقتصادية والجدارة الائتمانية.
7. نعيد تأكيد التزامنا بمضاعفة جهودنا في تعزيز الاستثمار النوعي في البنية التحتية وتسريع جهود حشد مصادر تمويل البنية التحتية من القطاع الخاص، التي تهدف إلى رفع مستوى الإنتاجية والنمو وتشجيع استحداث الوظائف.
الركيزة الرابعة: الدعم الدولي للدول المحتاجة للمساعدة.
قام المجتمع الدولي منذ شهر إبريل عام 2020م بتوفير الدعم اللازم للدول المحتاجة. وسوف نستمر في تقديم الدعم وتكييفه مع مراحل تطور أزمة فيروس كورونا (كوفيد-19).
1. نرحب بالإجراءات السريعة والحازمة المتخذة لمساعدة البلدان المحتاجة، ويشمل ذلك الاستجابات الطارئة القادمة من صندوق النقد الدولي، والبنك الدولي وبنوك التنمية الإقليمية، وعملية تنفيذ مبادرة تعليق مدفوعات خدمة الدين. وبالبناء على الاستجابات الطارئة الناجحة، قد اتفقنا على اتخاذ إجراءات إضافية وتبني نهج مهيكل وذلك بشكل تدريجي.
2. نظرًا للضغوط المستمرة على السيولة أثناء معالجة مواطن الضعف الناشئة عن الديون بنحو تدريجي، فقد وافقنا على تمديد مبادرة تعليق مدفوعات خدمة الدين لفترة 6 أشهر، وحتى حلول اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي لعام 2021م، سنقوم بدراسة الوضع الاقتصادي والمالي للتبين ما إذا دعت الحاجة لتمديد المبادرة لفترة 6 أشهر إضافية، متضمنةً الإضافات المستهدفة لوثيقة الأحكام المرجعية لمبادرة تعليق مدفوعات خدمة الدين لإبريل 2020م بالنحو الوارد في الملحق المضاف (ملحق 2) والتي اتفق عليها أيضًا نادي باريس.
3. نظرًا لحجم أزمة فيروس كورونا (كوفيد-19) ومواطن الضعف الكبيرة الناشئة عن الديون وتدهور النظرة المستقبلية للعديد من الدول منخفضة الدخل، فإننا ندرك أنه قد يتطلب إجراء معالجة للديون تتجاوز نطاق مبادرة تعليق مدفوعات خدمة الدين وذلك لكل حالة على حدة. وفي هذا السياق، اتفقنا من حيث المبدأ على “إطار العمل المشترك لمعاملات الدين بما يتجاوز نطاق مبادرة تعليق مدفوعات خدمة الدين”، وهو المتفق عليه أيضًأ من نادي باريس.  ونتطلع إلى قيام الأعضاء بمصادقتهم على إطار العمل المشترك، وذلك وفقًا لإجراءات موافقاتهم المحلية. وبالتالي، سوف نقوم قبل انعقاد قمة قادة مجموعة العشرين في الرياض في نوفمبر 2020م بعقد اجتماع استثنائيٍّ لوزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لمجموعة العشرين، حيث سنقوم على خلفيته بنشر إطار العمل المشترك واتخاذ القرار بشأن المسائل التي لا تزال قائمة والمتعلقة بمبادرة تعليق مدفوعات خدمة الدين.
4. ونرحب بالإسهامات المعلن عنها سلفًا ونطلب المزيد من الإسهامات لإعادة ملء الصندوق الاستئماني للنمو والحد من الفقر والصندوق الاستئماني لاحتواء الكوارث وتخفيف أعباء الديون بالموارد.
5. نرحب بالتزام بنوك التنمية متعددة الأطراف بتقديم 75 مليار دولار أمريكي للدول المخولة للاستفادة من المبادرة وذلك خلال الفترة الواقعة بين إبريل وديسمبر 2020م فقط، كجزء من تعهدها المالي البالغ 230 مليار دولار للدول النامية ومنخفضة الدخل تحت إطار الاستجابة للجائحة. وبينما تقوم بنوك التنمية متعددة الأطراف بالحفاظ على تصنيفاتها الحالية وتكاليف تمويلها المنخفض، فإنه يتم تشجيعها على بذل المزيد ضمن جهودها الجماعية في دعم مبادرة تعليق مدفوعات خدمة الدين، بما في ذلك تقديم صافي التدفقات الإيجابية للدول المخولة للاستفادة من المبادرة خلال فترة التعليق متضمنةً فترة التمديد. ونطلب من بنوك التنمية متعددة الأطراف بتزويدنا بتفاصيل إضافية حول الموارد الجديدة الممنوحة لكل دولة مخولة. وبناءً على مقترح منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية لاستضافة مركز حفظ البيانات، فإننا نتطلع إلى تحديث إضافي حول تطبيق المبادئ الطوعية المتعلقة بشفافية الديون الصادرة من معهد التمويل الدولي.
6. ندعم العمل المستمر الذي يجريه صندوق النقد الدولي، ومجموعة البنك الدولي، وبنوك التنمية متعددة الأطراف، في مواصلة تكييف استجابتهم مع مراحل تطور الأزمة.
7. فيما يخص ما بعد الاستجابة للجائحة، نطلب من صندوق النقد الدولي إعداد تحليل لاحتياجات التمويل الخارجي في الدول النامية منخفضة الدخل خلال الأعوام المقبلة وأيضًا خيارات التمويل المستدام، ونطلب من مجموعة البنك الدولي توسيع نطاق عملها وتوظيف أدوات بطرق جديدة لحشد التمويل لتلك الدول من القطاع الخاص. ويتعين إيلاء اهتمام خاص لعملية تحفيز استثمارات القطاع الخاص وتدفقاته الداخلية، بما في ذلك تعزيز إطار تأمين المخاطر السياسية والأدوات الأخرى لتعزيز مشاركة المخاطر. ويعد التعاون القوي بين شركاء التنمية ضمن أكثر العوامل الأساسية أهميةً أكثر من أي وقت سابق.
8. سوف نواصل أيضًا تحسين المتانة المالية، من ذلك ما يتم عبر توظيف المنافع مع إدارة المخاطر المرتبطة بالتدفقات الرأسمالية، وإقامة أسواق السندات بالعملة المحلية والأسواق المالية المحلية.
9. ونجدد التأكيد على طلبنا من صندوق النقد الدولي بالبحث عن أدوات إضافية يمكنها خدمة احتياجات الأعضاء، وذلك بناءً على الخبرات المكتسبة من الأزمات السابقة . نرحب بالأدوات المقدمة من الترتيبات المالية الإقليمية، وندعو إلى إحراز مزيد من التقدم لتعزيز التعاون بين صندوق النقد الدولي والترتيبات المالية الإقليمية.
10. نؤكد مجددًّا على التزامنا بضمان شبكة أمان مالية عالمية قوية مدعومة بكفاءة من صندوق النقد الدولي وحسب حصصه وتتمتع بالمتانة. ونرحب بالخطوات التي اتخذتها الدول لتنفيذ التدابير المحلية اللازمة للمحافظة على حزمة الموارد الحالية لصندوق النقد الدولي، ونحث الدول الأخرى على التحرك السريع. وما زلنا ملتزمين بالنظر في كفاية حصص صندوق النقد الدولي ومواصلة إصلاحات حوكة الصندوق تحت المراجعة العامة السادسة عشرة للحصص التي تشمل صيغة جديدة للحصص كمبدأ استرشادي بحلول 15 ديسمبر 2023.
11. نعيد التأكيد على دعمنا لزيادة تحسين التعاون فيما يخص الجوانب السياسية والتشغيلية عبر جميع المنظمات الدولية المعنية وذلك على صعيد متعددي الأطراف منها، وعلى مستوى الأقاليم والدول. ونطلب من تلك المنظمات الدولية، وتحديدًا صندوق النقد الدولي والبنك الدولي وبنوك التنمية الإقليمية، مواصلة العمل سويًّا وأن توافينا بتقارير بصورة منتظمة. ونرحب بالمنصات التجريبية المملوكة للدول التي تم إطلاقها ونتطلع إلى تحديثات إضافية من بنوك التنمية متعددة الأطراف بشأن التقدم في هذا الشأن.
الركيزة الخامسة: الدروس المستفادة.
1. نلتزم بتقييم والاستفادة من آثار جائحة فيروس كورونا (كوفيد-19) على اقتصاداتنا والنظام المالي العالمي، بالإضافة إلى استجابتنا الاقتصادية والتمويلية والصحية واعتبار تضمينها في تصميم سياستنا المستقبلية حسب الاقتضاء. ولدعم ذلك، سنعزز رصد المخاطر العالمية والتنسيق مع مختلف الكيانات المعنية لحماية أنفسنا من المرحلة الراهنة والمراحل المستقبلية لجائحة كورونا وغيرها من الأزمات التي يمكن أن تكون آثارها جسيمة على حياتنا وأن تسبب أضراراً اقتصادية كبيرة. سنُضمّن الآثار غير المباشرة والمخاطر الاقتصادية للجوائح والأمراض المعدية المقاومة للأدوية والأمراض غير المعدية، [ومخاطر الكوارث الطبيعية والمخاطر البيئية]، وغيرها من المخاطر التي تحمل تأثيرات كبيرة وذلك بطريقة منهجية في خطة مجموعة العشرين لرصد المخاطر العالمية والجاهزية لها.
2. نعيد تأكيد التزامنا بمواصلة جهود مجموعة العشرين للبنية التحتية لرفع مستوى متانة البنية التحتية ضد المخاطر بما في ذلك الجوائح.
سنواصل العمل على مراجعة وتحديث وتتبع تنفيذ خطة عمل مجموعة العشرين ورفع التقارير حولها. سيضمن هذا النهج التطبيق السريع للتعديلات على خطة العمل وبذلك ستعكس تعهداتنا الوضع الحالي، كما نضمن الاستمرارية حيث أن بعض الالتزامات ستمتد لما بعد عام 2020. سيتم إعداد التقرير المرحلي لخطة العمل بشأن تنفيذ الالتزامات لقمة قادة مجموعة العشرين التي ستعقد في شهر نوفمبر 2020.
الملحق 2: مبادرة تعليق خدمة الدين للدول الأكثر فقرًا – ملحق مضاف على وثيقة بنود المبادرة في إبريل 2020م.
نظراً للتوجه القائم على تمديد مبادرة تعليق مدفوعات خدمة الدين لما بعد عام 2020م، يتم تكميل ورقة شروط هذه المبادرة لـ 15 أبريل 2020م بحسب ما هو وارد أدناه. وتظل جميع البنود المنصوص عليها في ورقة شروط المبادرة لشهر أبريل 2020م ساريةً.
فترة نفاذ مبادرة تعليق مدفوعات خدمة الدين ومتطلبات الانضمام فيها
تظل جميع الدول – التي كانت مخولة للمشاركة في مبادرة تعليق مدفوعات خدمة الدين وفق ما جاء في ورقة شروط المبادرة لشهر أبريل 2020م – مؤهلة للمشاركة ضمن فترة تمديد هذه المبادرة، ويستثنى منها البلدان التي لم تف بالمتطلبات المنصوص عليها في ورقة شروط المبادرة لشهر أبريل 2020م. وسوف نمدد مبادرة تعليق مدفوعات خدمة الدين حتى 30 يونيو لعام 2021م للدول المستحقّة. وسوف نقوم بحلول اجتماعات صندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي المقرر انعقادها في فصل الربيع من عام 2021م بدراسة الوضع الاقتصادي والمالي للتبين مما إذا اقتضى الحال تمديد المبادرة لمدة 6 أشهر إضافية.
نماذج سداد الديون التي يحل أجل استحقاقها خلال فترة تمديد مبادرة تعليق مدفوعات خدمة الدين
ستكون مدة التسديد 5 سنوات بالإضافة إلى فترة سماح مدتها سنة واحدة (بإجمالي يبلغ 6 سنوات).
بنود إضافية أخرى على ورقة شروط المبادرة لشهر أبريل 2020م
بموجب مبادرة تعليق مدفوعات خدمة الدين وتمديدها، على كل دولة مستفيدة الالتزام التام بالحدود لشروط الديون غير الميسرة المتفق عليها في سياسة سقف الدين الخاص بصندوق النقد الدولي أو سياسة تمويل التنمية المستدامة الخاصة بمجموعة البنك الدولي فقط لا غير.
 تعزم جميع الدول الدائنة على تطبيق تعليق خدمة الديون اعتبارًا من تاريخ إرسال الدول المستفيدة لطلب رسمي إلى دائنها أو دائنيها، وذلك استعدادًا لتطبيق مدة التمديد وبما يتماشى مع أهداف مبادرة تعليق مدفوعات خدمة الدين كي لا تكون عرضةً لأي غرامات، أو تأخير للفوائد، أو رسوم إضافية. وسيتم توقيع اتفاقية رسمية بين الدولة المستفيدة وبين كل دولة دائنة لها فور إتمام جميع الإجراءات الداخلية. وفي حال قامت دولة مستفيدة بتقديم دفعة سداد لأي من ديونها المستحقة ضمن مبادرة تعليق مدفوعات خدمة الدين، يمكن للدائنين الثنائيين الرسميين إعادة تلك الدفعة وفق شروط مبادرة تعليق مدفوعات خدمة الدين.
يجب على البلدان المستفيدة تقديم طلبها لتعليق مدفوعات خدمة الدين إلى جميع دائنيها الثنائيين الرسميين لها وليس فقط من مجموعة جزئية منها.
المسائل العالقة مثل كيفية معالجة المتأخرات التي يحل أجل استحقاقها خلال فترة التعليق، بالإضافة إلى المدفوعات المستحقة للديون المشتركة، ودون إلحاق الضرر بالأطراف الخارجية، سوف يتم معالجتها بحلول الاجتماع القادم لوزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لمجموعة العشرين في نوفمبر 2020.
بينما تقوم بنوك التنمية متعددة الأطراف بالحفاظ على تصنيفاتها الحالية وتكاليف تمويلها المنخفض، فإنه يتم تشجيعها على بذل المزيد ضمن جهودها الجماعية في دعم مبادرة تعليق مدفوعات خدمة الدين، بما في ذلك تقديم صافي التدفقات الإيجابية للدول المخولة للاستفادة من المبادرة خلال فترة التعليق متضمنةً فترة التمديد. ونطلب من بنوك التنمية متعددة الأطراف بتزويدنا بتفاصيل إضافية حول الموارد الجديدة الممنوحة لكل دولة مخولة.
الملحق3: التقارير والوثائق المستلمة.
الهيكل المالي الدولي:
• مذكرة صندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي بشأن تنفيذ مبادرة تعليق مدفوعات خدمة الدين وتمديدها – أكتوبر 2020م.
• المقترح المنقح الخاص بصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي لمطابقة بيانات الدين – أكتوبر 2020م.
• جدول التنفيذ الخاص بالدائنين الثنائيين لمبادرة تعليق مدفوعات خدمة الدين، مجموعة عمل الهيكل المالي الدولي لمجموعة العشرين – أكتوبر 2020م.
• مذكرة صندوق النقد الدولي بشأن المخطط الهيكلي الدولي لتسوية الديون السيادية المتعلقة بالدائنين من القطاع الخاص: التطورات الأخيرة، والتحديات وخيارات الإصلاحات – أكتوبر 2020م.
• تقرير المنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية بشأن التحديات والفرص في تطوير الأسواق المالية الناشئة – أكتوبر 2020م.
• تقييم مجموعة العشرين للتجارب: أفضل ممارسات بنوك التنمية متعددة الأطراف وشركات التأمين متعددة الأطراف المتخصصة في تأمين المخاطر السياسية للاستثمار في حصص الملكية، واستثمارات الدين على الأجلين المتوسط والطويل والحلول التأمينية الأخرى – أكتوبر 2020م.
• تحديثات بنوك التنمية متعددة الأطراف حول التقدم المحرز في تنفيذ منصات الدول التجريبية: تقرير البنك الإسلامي للتنمية بشأن منصة الدولة الخاصة بأوزباكستان، وتقرير البنك الإسلامي للتنمية بشأن منصة الدولة الخاصة بالصومال – أكتوبر 2020م.
الاستثمار في البنية التحتية:
• مذكرة التقدم الخاصة بمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بشأن جائحة فيروس كورونا (كوفيد 19) وبيئة البنية التحتية المتينة الجديدة – أكتوبر 2020م
الضرائب الدولية:
• تقرير الأمين العام لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية إلى وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لمجموعة العشرين – أكتوبر 2020م.
• تقرير إطار العمل الشامل لمجموعة العشرين ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية الخاص بتآكل الوعاء الضريبي ونقل الأرباح بشأن احتساب الضريبة على العملات الافتراضية: نظرة عامة على المعاملات الضريبية والمسائل الناشئة من السياسات الضريبية – أكتوبر 2020م.
مسائل القطاع المالي:
• خارطة طريق مجموعة العشرين بشأن تحسين المدفوعات عبر الحدود – أكتوبر 2020م.
• تقرير مجلس الاستقرار المالي بشأن دخول شركات التقنية الكبرى في المجالي المالي للأسواق الناشئة والاقتصادات النامية – أكتوبر 2020م.
• تقرير مجلس الاستقرار المالي بشأن استخدام التقنية الاشرافية والتنظيمية في الجهات الرقابية والجهات الخاضعة للتنظيم – أكتوبر 2020م.
• تقرير مجلس الاستقرار المالي بشأن التنظيم، والإشراف، والرقابة لترتيبات ’العملات المستقرة العالمية‘ – أكتوبر 2020م.
• تقرير مجموعة العمل المالي إلى مجموعة العشرين بشأن ما يطلق عليها ’العملات المستقرة‘ – أكتوبر 2020م.
• مذكرة صندوق النقد الدولي الخاصة بمجموعة العشرين حول الآثار المالية الكلية لـ’العملات المستقرة العالمية‘ – أكتوبر 2020م.
• تقرير مجلس الاستقرار المالي بشأن الممارسات الفعالة للاستجابة للحوادث السيبرانية والتعافي منها – أكتوبر 2020م.
• تقرير التقدم الخامس لمجلس الاستقرار المالي وصندوق النقد الدولي بشأن مبادرة مجموعة العشرين لثغرات البيانات  – أكتوبر 2020م.
• تقرير مجلس الاستقرار المالي بشأن تجزئة السوق: تحديثات حول العمل المستمر – أكتوبر 2020م.
• تقرير المنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية بشأن تجزئة السوق “الممارسات السليمة حول إجراءات الامتثال للوائح الخارجية” – يونيو 2020م.
• مذكرة معلومات حول مبادرة مجموعة العشرين للتسارع التقني، رئاسة المملكة العربية السعودية لمجموعة العشرين – أكتوبر 2020م.
الشراكة العالمية للشمول المالي لمجموعة العشرين:
• خطة عمل مجموعة العشرين للشمول المالي لعام 2020م، الشراكة العالمية للشمول المالي – أكتوبر 2020م.
• تقرير التقدم في خطة عمل مجموعة العشرين للشمول المالي عن الفترة 2017-2020م، الشراكة العالمية للشمول المالي – أكتوبر 2020م.
• الشروط المرجعية المحدثة للشراكة العالمية للشمول المالي، الشراكة العالمية للشمول المالي – أكتوبر 2020م.
مبادروة ملتزمون

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى