أحال مدعي عام محكمة الجنايات الأردنية الكبرى،اليوم (الأربعاء)، 16 شخصاً متورطين في حادثة بتر يدي فتى وفقء عينيه الثلاثاء الماضي، إلى محكمة أمن الدولة، حسبما أفاد به مصدر قضائي أردني، وفقاً لـ«وكالة الأنباء الأردنية (بترا)».
وقال المصدر المقرب من التحقيق والذي فضل عدم الكشف عن هويته، لوكالة الصحافة الفرنسية، إن «مدعي عام محكمة الجنايات الكبرى أحال اليوم ملف قضية الفتى؛ الموقوف على ذمتها 16 متهماً، إلى محكمة أمن الدولة؛ صاحبة الاختصاص للنظر في قضية تشكيل عصابة بقصد ترويع المواطنين وتهديد سلامة المجتمع وتعريض أمنه للخطر». وأضاف أن «عملية الإحالة أتت بعد الاستماع للإفادات والبيانات؛ حيث تبين أن هذه الجريمة من اختصاص محكمة أمن الدولة؛ لأنها تعد من أشد الجرائم».
وأوضح المصدر أن «التهم المسندة للموقوفين من قبل مدعي عام محكمة الجنايات هي الشروع في القتل بالاشتراك، وهتك العرض بالاشتراك، والخطف الجماعي، وإحداث عاهة بليغة، وتشكيل عصابة».
وقال المصدر إن العقوبة في حال الإدانة بهذه الجرائم قد تصل إلى الإعدام.
ووقعت الحادثة؛ التي سببت صدمة في المملكة، الثلاثاء الماضي عندما قام هؤلاء بخطف الفتى البالغ من العمر 16 عاماً في محافظة الزرقاء (23 كيلومتراً شمال شرقي عمّان)، وببتر يديه وفقء عينيه بأدوات حادة، ثأراً من والده المسجون.
وأمر العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني بعلاج الفتى وإعادة تأهيله في «مدينة الحسين الطبية» في عمّان، فيما وصفت الملكة رانيا العبد الله الحادثة بأنها «جريمة قبيحة بكل تفاصيلها».
وأكد رئيس الوزراء الأردني بشر الخصاونة؛ الذي زار الفتى في المستشفى الأربعاء الماضي، أن «التعامل مع هذه الجريمة ومرتكبيها سيتم بكل حزم وفي إطار سيادة القانون».
