الحدث – الرياض
أعلن نائب وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية سطام الحربي أن السعودية ستلغي عدداً من القيود المفروضة على العمالة الأجنبية، في سياق مساعي المملكة لإصلاح سياسات سوق العمل، على أمل استقطاب المواهب الأجنبية، وزيادة مرونة سوق العمل. وأوضح الحربي، في مقابلة أجرتها معه بلومبيرغ أمس (الأربعاء)، أنه لن يكون مطلوباً بعد الآن أن يحصل الوافد على إذن كفيله السعودي لتغيير عمله، أو السفر للخارج، أو مغادرة المملكة نهائياً. وقال إن بلاغات هروب الوافدين من كفلائهم سيتم إلغاؤها، واستبدالها بإجراء يشمل إلغاء التعاقد مع الوافد. وقال الحربي إن الإجراءات الإصلاحية الجديدة ستسري اعتباراً من 14 مارس القادم. وزاد أنها ستسري على جميع الوافدين العاملين لدى القطاع الخاص، بغض النظر عن مستوى الراتب. ووصف تلك التغييرات بأنها كبيرة جداً. وكشف أن الحكومة السعودية عكفت على درس تلك التغييرات على مدى سنتين. وبموجب النظام المرتقب سيكون على الوافد دفع الرسوم المقررة للحصول على تأشيرة الخروج من المملكة، لكنه سيطلبها بمفرده من خلال نظام «أبشر» الإلكتروني، دون موافقة مخدمه. كما سيكون بمستطاع الوافد استخدام نظام «أبشر» لتغيير كفيله، بغض النظر عما إذا كان كفيله الحالي موافقاً أو معترضاً على ذلك. وشدد الحربي على أن التغييرات الجديدة لن تشمل العمالة المنزلية، التي قدرتها بلومبيرغ بـ3.7 مليون نسمة. وأوضح أن الجهات المختصة تعكف على إيجاد نهج آخر لتطوير الضوابط الخاصة بالعمالة المنزلية، وإعادة النظر بالكامل في أوضاعها.
هل رفع بلاغات التغيب يشمل العماله المنزليه