نلهم بقمتنا
«الصناعة» تؤكد تجاوز الاقتصاد السعودي تداعيات كورونا – منصة الحدث الإلكترونية
الاقتصادشريط الاخبار

«الصناعة» تؤكد تجاوز الاقتصاد السعودي تداعيات كورونا

الحدث – الرياض

كشفت وزارة الصناعة والثروة المعدنية عن الأثر الإيجابي لمبادرة تحمل الدولة المقابلَ المالي عن العمالة الوافدة في المنشآت الصناعية المرخصة من قِبل الوزارة منذ تطبيقها في أكتوبر 2019؛ ما أسهم في رفع مؤشر التوطين، ومشاركة القطاع الخاص الصناعي، مشيرةً إلى أن حجم الاستثمارات في القطاع للتراخيص الجديدة نمت بعد إطلاق المبادرة بنسبة 116%، كما حققت التراخيص الصناعية الجديدة خلال هذه الفترة نموًّا قدره 95% مقارنةً بالعام الماضي.

مؤشرات وأرقام رسمية

وأوضحت الوزارة، في بيان صحفي اليوم، أنه (حسب مؤشرات المركز الوطني للمعلومات الصناعية) استفاد نحو 8967 مصنعًا من تحمل الدولة المقابلَ المالي عن العمالة في القطاع حتى نهاية شهر سبتمبر الماضي، وهو عدد يُمثِّل نحو 95% من إجمالي المصانع القائمة. أما بقية المصانع التي لم تستفد من المبادرة فكان بسبب إشكالات عدة في عملها؛ منها إيقاف الخدمات أو انتهاء صلاحية الرخص.

التراخيص الصناعية الجديدة

وقالت الوزارة إن «عدد التراخيص الجديدة منذ سبتمبر 2019 حتى سبتمبر 2020 بلغ 836 ترخيصًا صناعيًّا، بنسبة ارتفاع تصل إلى 95% مقارنةً بالفترة المماثلة من العام الماضي، رافقها نمو حجم استثمارات للرخص الجديدة، بنسبة تصل إلى 116%، كما ارتفع عدد الوظائف المرخصة إلى أكثر من 32 ألف وظيفة، منها 11709 وظائف للمواطنين بنسبة ارتفاع تصل إلى 40% خلال العام الأول من تطبيق القرار».

معدل زيادة المصانع

وبينت أن معدل نمو المصانع خلال الفترة من سبتمبر 2019 حتى سبتمبر 2020، التي تمثل العام الأول من تطبيق المبادرة؛ تجاوزت 9%؛ حيث وصل مجموع عدد المصانع في المملكة إلى 9445 مصنعًا مقارنة بـ8657 في الفترة التي سبقت القرار، كما ارتفع إجمالي حجم الاستثمارات في القطاع الصناعي ليصل إلى 1.083 تريليون ريال بنسبة ارتفاع تصل إلى 7%، مقارنةً بنسبة 2% للفترة المناظرة من العام الماضي؛ ما يعني رفع جاذبية هذا القطاع الحيوي بعد الإعفاء على الرغم من تداعيات جائحة كورونا وآثارها الناتجة على الاقتصاد.

توفير الوظائف

وأوضحت وزارة الصناعة والثروة المعدنية أن جميع الوظائف التي فُقدت خلال تداعيات جائحة كورونا، تمكَّن القطاع من استعادتها بالكامل خلال الأشهر الثلاثة الماضية، مشيرةً إلى دور القطاع في إيجاد الوظائف، بأن تخلق كل وظيفة في القطاع الصناعي 5 إلى 10 وظائف في باقي القطاعات الاقتصادية الحيوية، وأن المبادرة أوجدت نحو 240 ألف وظيفة مباشرة وفعلية؛ منها 81 ألف وظيفة فعلية ومستقبلية في المصانع قيد الإنشاء أو في المصانع التي بدأت الإنتاج العام الحالي.

يذكر أن قرار تحمُّل الدولة المقابل المالي، يهدف إلى منح المصانع فرصة ثمينة لتصحيح أوضاعها بالاستغناء عن العمالة الوافدة المنخفضة الأجور القليلة المهارات، واستبدال تقنيات حديثة مكانَها، وكذلك تدريب السعوديين على العمل في القطاع، والاستفادة من الوظائف المتاحة في القطاع بتوطينها ومنح فرص وظيفية نوعية للمواطنين، كما يهدف القرار الذي يستمر لخمسة أعوام إلى رفع جودة وكفاءة الإنتاج في القطاع.

مبادروة ملتزمون

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى