الاقتصادشريط الاخبار
التراخيص الصناعية الجديدة تقفز 95 % .. والقطاع يوفر 32 ألف وظيفة 40 % منها للمواطنين
أكدت وزارة الصناعة والثروة المعدنية، الأثر الإيجابي الذي حققته مبادرة تحمل الدولة المقابل المالي عن العمالة الوافدة في المنشآت الصناعية المرخصة من قِبل الوزارة منذ تطبيقها في أكتوبر 2019، ما أسهم في رفع مؤشر التوطين، ومشاركة القطاع الخاص الصناعي، مشيرة إلى أن حجم الاستثمارات في القطاع للتراخيص الجديدة، نما بعد إطلاق المبادرة بـ116 في المائة، كما حققت التراخيص الصناعية الجديدة خلال هذه الفترة نموا قدره 95 في المائة مقارنة بالعام السابق.
وأوضحت الوزارة في بيان، أمس، أنه بحسب مؤشرات المركز الوطني للمعلومات الصناعية استفاد نحو 8967 مصنعا من تحمل الدولة المقابل المالي عن العمالة في القطاع حتى نهاية سبتمبر الماضي، تمثل نحو 95 في المائة من إجمالي المصانع القائمة، أما بقية المصانع التي لم تستفد من المبادرة فكان بسبب إشكالات عدة في عملها، منها: إيقاف الخدمات أو انتهاء صلاحية الرخص.
وقالت الوزارة، “إن عدد التراخيص الجديدة منذ سبتمبر 2019 حتى سبتمبر 2020 بلغ 836 ترخيصا صناعيا، بنسبة ارتفاع تصل إلى 95 في المائة مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، رافقها نمو حجم استثمارات للرخص الجديدة، بنسبة تصل إلى 116 في المائة، كما ارتفع عدد الوظائف المرخصة إلى أكثر من 32 ألف وظيفة، منها 11709 وظائف للمواطنين بنسبة ارتفاع تصل إلى 40 في المائة خلال العام الأول من تطبيق القرار”.
وبينت أن معدل نمو المصانع خلال الفترة من سبتمبر 2019 حتى سبتمبر 2020 التي تمثل العام الأول من تطبيق المبادرة تجاوز 9 في المائة، حيث وصل مجموع عدد المصانع في المملكة إلى 9445 مصنعا مقارنة بـ8657 في الفترة التي سبقت القرار، كما ارتفع إجمالي حجم الاستثمارات في القطاع الصناعي، ليصل إلى 1.083 تريليون ريال بنسبة ارتفاع تصل إلى 7 في المائة، مقارنة بنسبة 2 في المائة للفترة ذاتها من العام الماضي، ما يعني رفع جاذبية هذا القطاع الحيوي بعد الإعفاء على الرغم من تداعيات جائحة كورونا وآثارها الناتجة في الاقتصاد.
وأوضحت وزارة الصناعة والثروة المعدنية أن جميع الوظائف التي فُقدت خلال تداعيات جائحة كورونا تمكن القطاع من استعادتها بشكل كامل خلال الأشهر الثلاثة الماضية، مشيرة إلى دور القطاع في إيجاد الوظائف بأن كل وظيفة في القطاع الصناعي توفر من خمس إلى عشر وظائف في باقي القطاعات الاقتصادية الحيوية، وأن المبادرة أوجدت نحو 240 ألف وظيفة مباشرة وفعلية منها 81 ألف وظيفة فعلية ومستقبلية في المصانع قيد الإنشاء أو بدأت الإنتاج العام الحالي.
وأوضحت الوزارة في بيان، أمس، أنه بحسب مؤشرات المركز الوطني للمعلومات الصناعية استفاد نحو 8967 مصنعا من تحمل الدولة المقابل المالي عن العمالة في القطاع حتى نهاية سبتمبر الماضي، تمثل نحو 95 في المائة من إجمالي المصانع القائمة، أما بقية المصانع التي لم تستفد من المبادرة فكان بسبب إشكالات عدة في عملها، منها: إيقاف الخدمات أو انتهاء صلاحية الرخص.
وقالت الوزارة، “إن عدد التراخيص الجديدة منذ سبتمبر 2019 حتى سبتمبر 2020 بلغ 836 ترخيصا صناعيا، بنسبة ارتفاع تصل إلى 95 في المائة مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، رافقها نمو حجم استثمارات للرخص الجديدة، بنسبة تصل إلى 116 في المائة، كما ارتفع عدد الوظائف المرخصة إلى أكثر من 32 ألف وظيفة، منها 11709 وظائف للمواطنين بنسبة ارتفاع تصل إلى 40 في المائة خلال العام الأول من تطبيق القرار”.
وبينت أن معدل نمو المصانع خلال الفترة من سبتمبر 2019 حتى سبتمبر 2020 التي تمثل العام الأول من تطبيق المبادرة تجاوز 9 في المائة، حيث وصل مجموع عدد المصانع في المملكة إلى 9445 مصنعا مقارنة بـ8657 في الفترة التي سبقت القرار، كما ارتفع إجمالي حجم الاستثمارات في القطاع الصناعي، ليصل إلى 1.083 تريليون ريال بنسبة ارتفاع تصل إلى 7 في المائة، مقارنة بنسبة 2 في المائة للفترة ذاتها من العام الماضي، ما يعني رفع جاذبية هذا القطاع الحيوي بعد الإعفاء على الرغم من تداعيات جائحة كورونا وآثارها الناتجة في الاقتصاد.
وأوضحت وزارة الصناعة والثروة المعدنية أن جميع الوظائف التي فُقدت خلال تداعيات جائحة كورونا تمكن القطاع من استعادتها بشكل كامل خلال الأشهر الثلاثة الماضية، مشيرة إلى دور القطاع في إيجاد الوظائف بأن كل وظيفة في القطاع الصناعي توفر من خمس إلى عشر وظائف في باقي القطاعات الاقتصادية الحيوية، وأن المبادرة أوجدت نحو 240 ألف وظيفة مباشرة وفعلية منها 81 ألف وظيفة فعلية ومستقبلية في المصانع قيد الإنشاء أو بدأت الإنتاج العام الحالي.
