أكد صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية أن الاجتماع المرئي الذي جرى بين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ودولة رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي اليوم يأتي لتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين والانطلاق بها نحو عهد جديد مما يعود بالنفع على المصالح المشتركة بين البلدين والشعبين الشقيقين.
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي المشترك الذي عقده سموه – عن بعد – مع معالي وزير خارجية العراق فؤاد حسين.
ونوه سموه بمستوى التطور الذي تشهده العلاقات الثنائية بين البلدين والنقلات النوعية التي تتم من خلال مجلس التنسيق السعودي العراقي، الذي يعمل من خلاله الجانبين على الارتقاء بهذه العلاقات نحو آفاق أرحب في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية والطاقة والتجارة والاستثمار وغيرها من مجالات التعاون المشترك.
وأشار سمو وزير الخارجية إلى الإعلان عن عدد من الأمور التي تصب في تعميق مجالات التعاون بافتتاح المنفذ الحدودي في عرعر الذي سيتم تدشينه وتشغيله بعد سبعة أيام، بالإضافة إلى تدشين وبدء أعمال الملحقية التجارية السعودية في بغداد قريباً, والسعي إلى بدء تطوير بنود اتفاقية منطقة التجارة العربية الحرة الكبرى بشكل ثنائي بين البلدين الشقيقين والانتهاء من تشكيل وانعقاد مجلس الأعمال المشتركة.
وأكد سموه أن التنسيق السعودي العراقي في مجال إمدادات الطاقة هو ضرورة ملحة في سبيل استقرار الأسواق النفطية بما يخدم ويحافظ على العلاقة بين المستهلكين والمنتجين.
إضافة أولى وأخيرة
وأكد معالي وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين من جانبه, أن الاجتماعات بين البلدين كانت مثمرة ولها نتائج إيجابية وسوف يلتمس المواطن السعودي والعراقي ثمرتها قريباً.
وقال معاليه : إنه خلال الأيام الأخيرة كان هناك لقاءات مكثفة بين الوفد السعودي والعراقي، قسم منها كان في بغداد والقسم الآخر كان عن طريق الفيديو كونفرنس، وتوجت هذه اللقاءات بالاجتماع المرئي لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، ودولة رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، مشيرا إلى أنه خلال هذه اللقاءات تمت مناقشة مختلف القضايا المتعلقة بالعلاقات الثنائية والوضع في المنطقة والمسائل الدولية، بالإضافة إلى تشجيع تطوير وتعميق العلاقات المشتركة بين البلدين.
وأضاف أنه جرى التركيز على القضايا الاقتصادية والتجارية ومختلف مفاصل القضايا الاقتصادية خاصة قضية الطاقة وقضية الكهرباء وقضية النفط, بالإضافة إلى القضايا التجارية وفتح المنفذ الحدودي في عرعر بين البلدين.
