قدم «تيك توك» أمس (الثلاثاء) طعناً أمام محكمة في واشنطن لمنع أمر أصدرته حكومة الرئيس دونالد ترمب ويدخل حيز التنفيذ غداً (الخميس)، يهدف إلى حظر هذا التطبيق الشهير في الولايات المتحدة، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية.
وتواجه شركة «بايت دانس» الصينية استحقاقاً غداً لإعادة هيكلة ملكيتها لهذا التطبيق في الولايات المتحدة من أجل إعطاء ضمانات تتعلق بهواجس أمنية أميركية.
وقالت الشركة في بيان إنها طلبت من الحكومة مهلة إضافية من 30 يوماً لأنها «تواجه طلبات جديدة متواصلة بدون أي توضيحات حول ما إذا كانت حلولها المقترحة ستقبل».
وكان ترمب وقع مرسومين ضد هذا التطبيق في الصيف: الأول وقع في 14 أغسطس (آب) يرغم شركة «بايت دانس» على بيع أنشطة «تيك توك» الأميركية خلال 90 يوماً على خلفية «أمن الولايات المتحدة القومي».
ويتهم ترمب منذ أشهر هذا التطبيق الرائج جدا لتشارك الفيديوهات باستغلال معطيات المستخدمين الأميركيين لحساب بكين.
وأعدت «تيك توك» خطة لإنشاء شراكة جديدة تضم شركة «أوراكل» الأميركية بصفتها شريكاً تكنولوجياً في الولايات المتحدة وشركة و«ولمارت» الأميركية كشريك تجاري.
ويبدو أن المشروع يناسب الإدارة الأميركية لكن الشركة لا تزال تنتظر الموافقة.
وتقول إنها لم تتلق مهلة إضافية من الوكالة المكلفة ضمان أن الاستثمارات الأجنبية لا تشكل خطرا على الأمن القومي. وكان تحقيق هذه الوكالة أدى إلى صدور مرسوم 14 أغسطس.
وقالت شركة «تيك توك»: «لقد مر حوالي شهرين منذ أعطى الرئيس موافقته الأولية على اقتراحنا. لقد قدمنا حلولا مفصلة لوضع اللمسات الأخيرة على الاتفاق لكننا لم نتلق أي رد جوهري بخصوص مشروعنا الملموس المتعلق بحماية المعطيات الشخصية والأمن». وأضافت أنه مع اقتراب الاستحقاق «ليس لدينا خيار سوى تقديم طعن أمام المحكمة للدفاع عن حقوقنا وحقوق أكثر من 1500 موظف في الولايات المتحدة».
وثمة مرسوم آخر صدر في 6 أغسطس ضد التطبيق ويهدد أيضاً بحظره بحلول 12 نوفمبر (تشرين الثاني) للأسباب نفسها لكن وفقا لآليات مختلفة.
لكن في 30 أكتوبر (تشرين الأول) أمرت قاضية في بنسلفانيا نظرت في طلب قدمه ثلاثة من مستخدمي الإنترنت يتلقون أجرا لقاء خدمات يقدمونها عبر «تيك توك»، الإدارة الأميركية بعدم منع شركات أخرى من تقديم خدمات أساسية للمنصة، مثل الاستضافة عبر الإنترنت.
