عاد الجدل القضائي إلى الواجهة مجددا بعد أن اكدت اللجنة الاولمبية الدولية عدم اعترافها بنتائج انتخابات اللجنة الاولمبية العراقية الاخيرة؛ التي جرت منتصف نوفمبر (تشرين الثاني)، اثر تلقيها اشعارا يفيد بتقديم عدد من اعضاء الهيئة العامة طعونا بتلك النتائج لدى احدى المحاكم العراقية.
وحسب ييان اعلامي للجنة الاولمبية العراقية فان “المكتب التنفيذي للجنة الاولمبية الدولية المنعقد في 25 نوفمبر بلغنا عدم اعترافه بنتائج المؤتمر الانتخابي الاخير للجنة الاولمبية”.
واضاف البيان ان “اللجنة الاولمبية الدولية طالبت الجهات القضائية العراقية واللجنة الاولمبية اتخاذ تدابير من شأنها تصحيح الوضع الاولمبي العراقي وحسم الخلافات القانونية والقضائية”.
وقدم عدد من اعضاء الجمعية العامة للجنة الاولمبية طعونا قضائية لدى احدى المحاكم العراقية، تفيد بوجود خروق قانونية ضد اعضاء من الجمعية العمومية شاركوا في الانتخابات، لا تسمح لهم المشاركة من بينهم رئيس الاتحاد العراقي السابق سرمد عبد الاله الذي فاز بمنصب الرئيس في الانتخابات المذكورة.
وخاض عبد الاله الذي شغل منصب الامين المالي السابق في اللجنة الاولمبية السباق على منصب رئاسة اللجنة الاولمبية مع زميل الامس في المكتب التنفيذي رعد حمودي.
وقد حصل عبد الاله في الانتخابات الاخيرة على 19 صوتا متقدما بفارق صوتين عن حمودي الذي عاد لتسلم مهام منصبه في ادارة العمل الاولمبي امس.
ونشر عبد الاله على موقعه الرسمي ان”عناصر امنية منعته من دخول مبنى اللجنة الاولمبية العراقية (أمس) الاحد”.
وافاد بيان اعلامي جديد بأن “رئيس اللجنة الاولمبية رعد حمودي باشر مهامه رئيسا للجنة بعد صدور قرار محكمة المنازعات الرياضية يفيد عدم الاعتراف بنتائج الانتخابات الاخيرة لحين البت نهائيا بالنزاع عبر المحكمة ذاتها”.
وسمحت اللجنة الاولمبية الدولية باجراء انتخابات اللجنة الاولمبية العراقية في 14 نوفمبر لتنهي جدلا استمر اكثر من عام بين الاولمبية العراقية ووزارة الشباب والرياضة، بسبب عدم اعتراف الاخيرة بالانتخابات السابقة التي جرت مطلع عام 2019 وفاز حمودي فيها بمنصب الرئاسة وعبد الاله امينا ماليا، بحجة عدم وجود قانون خاص باللجنة الاولمبية.
ولم يصدر اي توضيح او موقف رسمي من قبل وزارة الشباب والرياضة العراقية حتى الآن بشان هذه التطورات.
