الاقتصادشريط الاخبار

الوباء يغذي طوفان الديون العالمية

وفقا لبحث جديد، ارتفع الدين العالمي بوتيرة غير مسبوقة في الأشهر التسعة من هذا العام، في الوقت الذي انغمست فيه الحكومات والشركات في “طوفان من الديون” لمواجهة أزمة فيروس كورونا.
حذر معهد التمويل الدولي أخيرا من أن وتيرة تراكم الديون ستجعل الاقتصاد العالمي يعاني لتقليل الاقتراض في المستقبل دون أن يتسبب ذلك في “آثار سلبية كبيرة في النشاط الاقتصادي”.
قال المعهد، الذي يمثل المؤسسات المالية، إن المستوى الإجمالي للمديونية العالمية ارتفع 15 تريليون دولار هذا العام، ما يجعله في الطريق إلى تجاوز 277 تريليون دولار في 2020. ويتوقع أن يصل إجمالي الدين إلى 365 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي بحلول نهاية العام، مرتفعا من 320 في المائة في نهاية 2019.
أشار معهد التمويل الدولي إلى أن أعباء الديون مرهقة بشكل خاص في الأسواق الناشئة، حيث ارتفعت 26 نقطة مئوية حتى الآن هذا العام لتقترب من 250 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي. كما ارتفعت حصة عائدات حكومات الأسواق الناشئة التي يتم إنفاقها على دفعات السداد بشكل حاد هذا العام، وفقا لبيانات المعهد.
في الأسبوع الأخير من تشرين الثاني (نوفمبر) أصبحت زامبيا سادس دولة نامية تتخلف عن سداد ديونها أو تعيد هيكلة ديونها في 2020. ومن المتوقع حدوث مزيد من حالات التخلف عن السداد مع ارتفاع تكلفة الوباء.
أطلقت مجموعة العشرين التي تضم أكبر اقتصادات العالم مبادرة تسمح حتى الآن لـ 46 دولة من أفقر دول العالم بتأخير سداد ديون تبلغ نحو خمسة مليارات دولار مستحقة هذا العام. كذلك تتجه المجموعة نحو تحرير أموال إضافية من صندوق النقد الدولي للدول الفقيرة.
لكن محللين يرون أن هناك حاجة إلى مزيد من الإجراءات لدرء الخطر المتزايد لأزمة مالية في عدد كبير من الدول النامية.
قال لويس أوجانز، رئيس أبحاث الأسواق الناشئة في جيه بي مورجان، إن الاقتصادات الناشئة تتعرض لخطر ارتفاع التضخم إذا سعت إلى تسييل الديون عن طريق شراء سنداتها الخاصة، كما فعل بعضها هذا العام، أو الانكماش إذا سمحت للديون بأن تزداد فوق الحد.
أضاف: “مستويات الديون المرتفعة ستؤدي إلى بنوك الزومبي (الحية الميتة) وشركات الزومبي التي تقيد النمو”.
منذ بداية الوباء، خفضت البنوك المركزية الرائدة أسعار الفائدة وضخت حوافز نقدية في الاقتصاد العالمي، ما ساعد على خفض تكاليف الاقتراض في جميع أنحاء العالم. وعلى الرغم من ذلك أدى انهيار الإيرادات الضريبية إلى أن تصبح خدمة ديون الأسواق الناشئة أصعب بكثير.
وفقا لتقديرات معهد التمويل الدولي، سيتعين على المقترضين سداد نحو سبعة تريليونات دولار من الديون في الأسواق الناشئة من الآن وحتى نهاية العام المقبل، منها نحو 15 في المائة بالدولار، ما يعرض المدينين لمخاطر تقلبات العملة.
قال إمري تيفتيك، مدير أبحاث الاستدامة في المعهد، إن مستويات الديون ارتفعت بوتيرة أسرع بكثير مما كان متوقعا في بداية الأزمة. ففي الفترة من 2016 حتى نهاية أيلول (سبتمبر) الماضي، ارتفع الدين العالمي 52 تريليون دولار، مقارنة بزيادة بلغت ستة تريليونات دولار بين 2012 و2016. وتيرة النمو في الناتج المحلي الإجمالي العالمي تغيرت قليلا خلال تلك الفترة إلى أن أثارت بداية الوباء ركودا تاريخيا.
قال تيفتيك إن التغيير في الدين – دون تغيير مقابل في وتيرة نمو الناتج – “يشير إلى أننا نشهد انخفاضا كبيرا في قدرة توليد الناتج المحلي الإجمالي للديون”. أضاف: “إجراءات الدعم النشطة ستكون معنا لبعض الوقت وستؤدي حتما إلى زيادة الديون بشكل كبير”.
كان الارتفاع في ديون الأسواق الناشئة مدفوعا بارتفاع ديون الشركات غير المالية في الصين، ما رفع إجمالي مديونية الأسواق الناشئة إلى 76 تريليون دولار. وباستثناء الصين، تراجعت قيمة الديون بالدولار في الأسواق الناشئة الأخرى هذا العام، وهو دلالة على انخفاض قيمة العملات المحلية مقابل الدولار.
بحسب تيفتيك، المؤسسات المالية تحاول “بناء حواجز وقاية ضد صدمة كوفيد”. قال: “تم توجيه نسبة كبيرة من ديونها الجديدة إلى العملاء، الأمر الذي كان مفيدا للغاية في امتصاص الصدمة الأولية للأزمة”.
ارتفعت الديون في الاقتصادات المتقدمة أكثر من 50 نقطة مئوية هذا العام لتصل إلى 432 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية أيلول (سبتمبر). شكلت الولايات المتحدة ما يقارب نصف هذا الارتفاع، ومن المتوقع أن تصل ديونها إلى 80 تريليون دولار هذا العام، صعودا من 71 تريليون دولار في نهاية 2019.
مبادروة ملتزمون

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى