من المتوقع أن تكشف كريستين لاجارد رئيسة البنك المركزي الأوروبي، عن إجراءات تحفيزية جديدة هذا الأسبوع، للمساعدة على استعادة الثقة الاقتصادية بمنطقة اليورو، التي تعاني نتيجة تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد، وفي درء خطر الانكماش الناتج عن قوة اليورو.
وبحسب “الألمانية”، فمن المقرر أن يعقد المجلس الحاكم للبنك المركزي الأوروبي، اجتماع السياسة النقدية المقبل في العاشر من كانون الأول (ديسمبر).
ومن المحتمل أن يتضمن المحور الرئيس للإجراءات التحفيزية، تكثيف “برنامج طوارئ شراء السندات” للبنك المركزي الأوروبي، بقيمة 1.35 تريليون يورو (1.63 تريليون دولار)، بزيادة قدرها 500 مليار يورو أخرى، وتمديد الخطة لمدة ستة أشهر حتى نهاية العام المقبل على الأقل. وكان قد تم إطلاق “برنامج طوارئ شراء السندات” في آذار (مارس) الماضي، في ذروة الموجة الأولى لتفشي الوباء.
وبعد أن أشارت لاجارد في تشرين الأول (أكتوبر) الماضي إلى خطط “إعادة ضبط” استجابة البنك المركزي الأوروبي لأزمة تفاقم الوباء، قال كارستن برزيسكي، كبير المحللين في مجموعة “آي إن جي بنك”، إن “السؤال الوحيد ليس هو هل سيعلن البنك المركزي الأوروبي (إجراءات)، ولكن ماذا سيعلن البنك المركزي الأوروبي”.
ومن المتوقع أيضا أن تتضمن الإجراءات التحفيزية الجديدة، مزيدا من التحسينات، فيما يتعلق بشروط الاقتراض بالنسبة لبنوك منطقة اليورو، في إطار عمليات إعادة التمويل طويلة الأجل للبنك المركزي الأوروبي.
يشار إلى أن عمليات إعادة التمويل طويلة الأجل للبنك المركزي الأوروبي، ظهرت كأدوات سياسية حاسمة في إطار المعركة، التي يخوضها البنك من أجل الدفاع عن اقتصاد منطقة اليورو من تداعيات أزمة تفشي الفيروس في أنحاء المنطقة، حيث تفكر الحكومات في تمديد إجراءات الإغلاق المفروضة لمكافحة كوفيد – 19 حتى العام الجديد.
وبعد مرور نحو عام على توليها رئاسة البنك المركزي الأوروبي، سيطرت أزمة فيروس كورونا- التي بدأت في أوروبا في مطلع العام الجاري- إلى حد كبير على الفترة التي شغلتها لاجارد في رئاسة البنك المركزي.
كما يواجه البنك المركزي الأوروبي ضغوطا إضافية للتصرف بسبب المكاسب القوية لليورو، التي ساعدت على إثارة المخاوف من أن تواجه منطقة اليورو الانكماش، حيث إن التباطؤ الاقتصادي الناجم عن تفشي الوباء، يؤدي إلى إضعاف التضخم، وهو مقياس السياسة الرئيس بالنسبة للبنك.
وقد قفز اليورو هذا الأسبوع إلى أعلى مستوى له منذ عامين ونصف، ليصل إلى 1.2084 دولار، على خلفية حالة التفاؤل المنتشرة حاليا بسبب طرح لقاح مضاد لفيروس كورونا.
يشار إلى أن رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي، جيروم بويل، ورئيسة البنك المركزي الأوروبي، لاجارد، ضمن مسؤولي البنوك المركزية، الذين حذروا من الإفراط في الشعور بالسعادة بشأن أنباء نجاح تجارب لقاحات كورونا.
والسبب الأساسي وراء هذا التحذير هو الفترة، التي سيستغرقها توزيع هذه اللقاحات على سكان العالم إلى الحد الذي يمكن معه إنهاء القيود المفروضة على التنقل، التي تعوق النمو. ومن شأن الإعلان عن التوصل للقاح أن يبعث التفاؤل في الأسواق، ولكنه لا يسمح بإعادة فتح الاقتصادات في الوقت الحالي.
من ناحية أخرى، ترفض لاجارد حتى الآن، الحديث عن الانكماش، إلا أنها حذرت من أنه من المرجح أن يظل معدل التضخم في المنطقة سالبا في العام المقبل.
وكان مكتب الإحصاءات في الاتحاد الأوروبي “يوروستات” ذكر الثلاثاء الماضي أن معدل التضخم السنوي في منطقة اليورو ظل يسجل قراءة سالبة للشهر الرابع على التوالي حتى تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي، بنسبة أقل من 3 في المائة.
وصارت أسعار المستهلك حاليا أقل من هدف التضخم السنوي للبنك المركزي الأوروبي، وهو أقل بقليل من 2 في المائة خلال الأعوام السبعة الماضية.
كما سيتزامن إعلان البنك المركزي الأوروبي هذا الأسبوع- بشأن الإجراءات الطارئة الجديدة- مع إعلان البنك عن توقعاته الجديدة بشأن الاقتصاد والتضخم.
وتشير توقعات موظفي البنك المركزي الأوروبي إلى الطريقة، التي يرى بها البنك أن الحياة الاقتصادية في منطقة اليورو، تتغير مع التوقعات بطرح لقاح مضاد لفيروس كورونا في العام المقبل.
ولكن يبقى السؤال مفتوحا بشأن ما إذا كان البنك المركزي الأوروبي، الذي يتخذ من فرانكفورت مقرا له، سوف يتحرك لخفض أسعار الفائدة، ولا سيما ما إذا كان سيخفض سعر الفائدة على الودائع إلى ما دون الصفر، في محاولة لتعزيز الإقراض المصرفي.
ومن المتوقع أن يترك المجلس الحاكم للبنك المركزي الأوروبي سعر إعادة التمويل القياسي للبنك منخفضا عند مستوى تاريخي له، وهو صفر، وسعر الإقراض الهامشي- سعر الفائدة الخاص بالبنك المركزي الأوروبي لليلة الواحدة- عند زائد 0.25 في المائة.
من جهته، استبعد ماتيوش مورافيسكي، رئيس وزراء بولندا أن يتأثر اقتصاد بلاده بشدة إذا لم يتمكن الاتحاد الأوروبي من التوصل إلى اتفاق بشأن ميزانية العام الجديد بسبب الخلاف مع بولندا والمجر حول ربط صرف مخصصات الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بالالتزام بقواعد سيادة القانون، واحتمالات اللجوء إلى ميزانية طوارئ أوروبية لتمويل الإنفاق بشكل شهري.
وأضاف مورافيسكي في مقابلة مع صحيفة “بالس بيتسنيسو” البولندية إن برامج الاستثمار، التي أطلقتها بولندا بمليارات الزلوتي (العملة البولندية) ستسهم في النمو الاقتصادي.
ونقلت وكالة “بلومبيرج” للأنباء عن رئيس الوزراء القول إن بلاده ستلجأ إلى استخدام حق النقض (الفيتو) لمنع صدور قرار بشأن ميزانية الاتحاد الأوروبي إذا لم يتم التوصل إلى حل وسط بشأن آلية سيادة القانون.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن بولندا تستطيع تلبية احتياجاتها التمويلية من خلال الاقتراض، بفضل انخفاض معدل الدين العام لديها، الذي يبلغ 55 في المائة من إجمالي الناتج المحلي.
وكانت بولندا والمجر قد سحبتا في أواخر الشهر الماضي تأييدهما لقرار أساسي بشأن خطة الإنفاق للاتحاد الأوروبي في الفترة من 2021 إلى 2027 بسبب نزاع منفصل بشأن ما تعده الدولتان تدخلا في شؤونهما الداخلية من جانب مسؤولي الاتحاد الأوروبي ودول الاتحاد الأوروبي الـ 25 الأخرى.
ومن المنتظر أن يؤدي اعتراض بولندا والمجر على خطة إنفاق الاتحاد الأوروبي إلى تأجيل طويل لتمرير هذه الخطة، التي تصل قيمتها الإجمالية إلى 1.8 تريليون يورو (2.1 تريليون دولار).
وتخشى بولندا والمجر من أن تؤدي الآلية الجديدة، التي تسمح بمنع صرف الأموال لأي دولة عضو إذا عدها منتهكة لقواعد سيادة القانون وإلى الحد من سيادة الدولة.
وتواجه بولندا والمجر انتقادات واسعة من جانب أطراف في الاتحاد الأوروبي لاتهامها بالتدخل في استقلال القضاء والحد من حرية الإعلام.
وقال رئيسا وزراء الدولتين في الإعلان المشترك إن الآلية المقترحة “تطبق تعريفات غامضة وشروطا غير واضحة دون معايير واضحة يمكن أن تستند إليها العقوبات”.
وحذر مسؤولون من أن المجر وبولندا يجب أن تقدمان إيماءة واضحة بأنهما ستسحبان النقض (فيتو) بشأن خطة التحفيز الممولة بشكل مشترك من الاتحاد الأوروبي بحلول اليوم وإلا تواجهان خطر خسارة مليارات اليورو من المساعدات.
وذكرت وكالة “بلومبيرج” للأنباء أن دبلوماسيا رفيع المستوى في بروكسل قال إنه في حالة عدم حدوث تقدم، سيتحول الاتحاد الأوروبي إلى “الخطة البديلة”، وهي إطلاق الصندوق المقترح للإنعاش الاقتصادي مع استبعاد كلتا الدولتين.
ورفض الدبلوماسي الخوض في تفاصيل الخطة، وأكد أنه لا يزال من غير الواضح كم من الوقت ستستغرق.
