أعلنت منظمة الصحة العالمية عن بدء عمل مؤسسة المنظمة في يناير القادم، وتعيين أنيل سوني خبير الأمراض المعدية العالمية في منصب الرئيس التنفيذي، وتشكيل مجلس إدارتها، بوصفها وكالة مستقلة يمكنها حشد الموارد والتمويل لتنفيذ الأهداف الإستراتيجية للمنظمة بما يضمن استقلاليتها وحياديتها.
وأوضحت المنظمة أن سبب إنشاء مؤسسة تابعة لها، جاء نتيجة للدراسات التي أجرتها في إطار عملية إعادة هيكلة المنظمة التي بدأت منذ عام 2018م، مؤكدةً أن تلك الدراسات أثبتت أن نقص التمويل يمثل تحديا كبيراً، بسبب أن معظم الأموال تأتي من الجهات المانحة، واحتمال توقف المانحينن عن التمويل، يجعل قدرة المؤسسة على استكمال برامجها في العالم أمراً صعباً، لذا عقدت المنظمة أول منتدي للمانحين العام الماضي في السويد، وأقر أعضاءها إنشاء المؤسسة لتوفير مصادر تمويل جديدة.
ولفت مدير المنظمة الدكتور تيدروس أدهانوم الانتباه في هذا الصدد إلى أن مجلس إدارة الموسسة سيتولى توفير التكلفة التشغيلية من خلال جمع التبرعات ، ويبلغ التمويل الرئيس 40 مليون دولار أمريكي كتكلفة تشغيلية ، وهناك خطط لجمع مليار دولار لعمل المؤسسة علي مدى السنوات القادمة، مؤكداً أهمية إجراء الفحوص المصلية لمعرفة عدد السكان الذين أصيبوا بالفيروس وكم من الوقت تستمر المناعة بعد الإصابة ، مشيرا إلى أن 60 دولة حتي الآن تجري هذه الفحوصات ومن بينها 40 دولة منخفضة ومتوسطة الدخل.
وحول بدء تلقيح السكان دعا أدهانوم إلى ضرورة مواصلة الالتزام بالإجراءات الاحترازية ، حيث إن نسبة ضئيلة فقط من السكان ستحصل علي اللقاح وسيظل الفيروس يصيب النسبة الأكبر التي لم تتلقاه.
ودعا المدير التنفيذي للمنظمة الدكتور مايكل ريان من جهته، الجهات المانحة للوفاء بتعهداتها، مشيرا إلى وجود فجوة كبيرة بين ما تم التعهد به وبين ما قدم فعلياً، إذ أن التمويل الحالي غير كافٍ لتنفيذ خطط المنظمة وتوزيع اللقاحات بشكل عادل في أنحاء العالم.
