محاصرة أمريكية لهيمنة «فيسبوك» .. استثمارات «إنستجرام» و«واتساب» في مرمى التصفية.
محاصرة أمريكية لهيمنة «فيسبوك» .. استثمارات «إنستجرام» و«واتساب» في مرمى التصفية
رفعت جهات إنفاذ القانون الأمريكية المختصة بمكافحة الاحتكار على المستوى الفيدرالي والولايات دعوى قضائية ضد “فيسبوك”، على أساس أن عملاق وسائل التواصل الاجتماعي أساء استخدام موقعه المهيمن، وسعيا منها لتصفية استحواذه على تطبيقات الرسائل “واتساب” و”إنستجرام”.
ووفقا لـ”الفرنسية”، رمت دعاوى منفصلة رفعتها لجنة التجارة الفيدرالية وتحالف مسؤولي الدولة إلى تصفية استثمارات “إنستجرام” و”واتساب”، وهما جزء من “عائلة” تطبيقات “فيسبوك”.
وقال إيان كونر، مدير مكتب المنافسة في لجنة التجارة الفيدرالية، إن “تصرفات فيسبوك لترسيخ احتكارها والحفاظ عليه تحرم المستهلكين من منافع المنافسة”. وتابع أن “هدفنا هو القضاء على سلوك فيسبوك المانع للمنافسة واستعادة المنافسة حتى يزدهر الابتكار والمنافسة الحرة”.
تم رفع دعوى قضائية منفصلة من قبل جهات إنفاذ مكافحة الاحتكار من 48 ولاية ومنطقة أمريكية، وقالت ليتيسيا جيمس، المدعية العامة لولاية نيويورك، التي تقود التحالف “منذ نحو عقد من الزمان استخدمت فيسبوك هيمنتها وقوتها الاحتكارية لسحق المنافسين الأصغر والقضاء على المنافسة، وكل ذلك على حساب المستخدمين العاديين”.
وتزعم الدعاوى أن “فيسبوك” سعت إلى القضاء على المنافسة من خلال الحصول على تطبيقات رسائل “إنستجرام” في 2012 و”واتساب” في 2014.
ينذر هذا الإجراء بمعركة قضائية شرسة تسعى إلى إجبار “فيسبوك” على سحب التطبيقات، التي أصبحت عنصرا مهما بشكل متزايد في نموذج أعمال الشركة العملاقة ومقرها كاليفورنيا وتم دمجها في تقنيتها.
وأكدت “فيسبوك” أنها ستدافع “بقوة” عن أفعالها، ونفت إساءة استغلال موقعها.
وقالت المستشارة العامة لـ”فيسبوك” جينيفر نيوستيد في بيان، “قوانين مكافحة الاحتكار موجودة لحماية المستهلكين وتعزيز الابتكار وليس لمعاقبة الشركات الناجحة”.
وأضافت أن “إنستجرام وواتساب أصبحا منتجين رائعين على ما هما عليه اليوم، لأن فيسبوك استثمرت مليارات الدولارات وأعواما من الابتكار والخبرة لتطوير ميزات جديدة وتجارب أفضل للملايين، الذين يستمتعون بهذه المنتجات”.
وأضافت نيوستيد أن هذه الصفقات تمت الموافقة عليها منذ أعوام من قبل لجنة التجارة الفيدرالية، وقالت: إن الدعاوى تعني أن “الحكومة تريد الآن إلغاء الأمر وإرسال تحذير مخيف للأعمال التجارية الأمريكية بعدم وجود بيع نهائي على الإطلاق”.
وقال بعض المحللين: إن قضايا مكافحة الاحتكار ستواجه صعوبة في إثبات أن “فيسبوك” أضرت بالمستهلكين، لأن خدماتها مجانية إلى حد كبير.
وأوضحت جيسيكا ميلوجين، من مركز الأبحاث التابع لمعهد المشاريع التنافسية، أن “المسرح السياسي يرتدي زي قانون مكافحة الاحتكار، مشيرة إلى أن مليار مستهلك في جميع أنحاء العالم استفادوا من شراء فيسبوك لإنستجرام وواتساب”.
وقال كريستوفر سايجر، أستاذ القانون في جامعة كليفلاند ستيت، إن القضية قد تكون لها ميزة، لأن “فيسبوك” كانت بلا خجل متسلطة مفترسة وإقصائية في كل قطاع دخلته”.
لكنه أشار أيضا إلى أن “قانون مكافحة الاحتكار الأمريكي يصعب تطبيقه الآن في جميع الحالات، ولا سيما في مثل هذه الحالات التي لا تنطوي على مؤامرة بين المنافسين، بل تنطوي فقط على سلوك أحادي لشركة كبيرة واحدة”.
من المحتمل ألا تتوقف القضية على حصة “فيسبوك” من مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي فقط، بل على الكم الهائل من البيانات التي تجمعها من نحو ثلاثة مليارات مستخدم حول العالم بما في ذلك ملياران على “واتساب” ومليار على “إنستجرام”.
قالت تيفاني لي، أستاذة القانون في جامعة بوسطن، التي تدرس هذا القطاع: إنه في حين أن “فيسبوك” تنافس على جذب انتباه مستخدمي الإنترنت، إلا أنها تتمتع بميزة كبيرة بسبب وصولها إلى البيانات.
وأضافت، “إحدى الشركات، التي تمتلك ملكية حصرية لكميات هائلة من بيانات المستخدم مع عدم وجود إمكانية للتشغيل البيني أو الوصول إلى المنافسين يمكن أن تكون مناهضة للمنافسة”.
أعلنت لجنة التجارة الفيدرالية في وقت سابق من هذا العام أنها ستراجع عمليات الاستحواذ التي قامت بها خمس شركات كبيرة للتكنولوجيا على مدار العقد الماضي، ما يفتح الباب أمام موجة من التحقيقات المحتملة لمكافحة الاحتكار.
وقالت وكالة حماية المستهلك: إنها ستراجع الصفقات، التي أبرمتها “أمازون” و”أبل” و”فيسبوك” و”مايكروسوفت” وشركة ألفابيت، الشركة الأم لـ”جوجل”، منذ 2010 وسط تزايد الشكاوى بشأن منصات التكنولوجيا، التي هيمنت على القطاعات الاقتصادية الرئيسة.
بدورها، رفعت وزارة العدل الأمريكية، التي تشارك في إنفاذ قوانين مكافحة الاحتكار مع لجنة التجارة الفيدرالية، دعوى قضائية ضد شركة ألفابيت، متهمة الشركة العملاقة بالحفاظ على “احتكار غير قانوني” في البحث والإعلان عبر الإنترنت وفتح الباب أمام تفكك محتمل، وانضمت 11 ولاية أمريكية إلى هذه القضية.
