الفلسطينيون يخشون تصعيد الاستيطان خلال معركة الانتخابات الإسرائيلية
في الوقت الذي يتركز فيه الصراع الانتخابي في إسرائيل على قادة معسكر اليمين، الذين يتنافسون على من يكون منهم متطرفاً أكثر من الآخر، يخشى الفلسطينيون من تصعيد مشاريع التهويد والاستيطان في القدس والضفة الغربية. ويقولون إن وتيرة الاستيطان تضاعفت في السنوات الأربع الماضية وبشكل خاص في 2020. ولكن تراجع قوة أحزاب الوسط واليسار في إسرائيل وسيطرة اليمين على الموقف، يهدد بزيادة هذه المشاريع أكثر حتى خلال المعركة الانتخابية.
وجاء في تقرير للمكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان في رام الله، أمس السبت، أن عام 2020 كان الأصعب على الفلسطينيين من ناحية تصاعد النشاط الاستيطاني وانفلات المستوطنين وممارساتهم الإرهابية.
وربط التقرير بين نشاط حكومة بنيامين نتنياهو الاستيطاني وبين هوية الرئيس الأميركي، مؤكداً أن نشاطاتها الاستيطانية في الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية تضاعفت تقريباً في عهد الرئيس الأميركي دونالد ترمب المنتهية ولايته، بالمقارنة مع إدارة الرئيس باراك أوباما. ففي السنوات الثلاث الأولى من فترة ترمب صادقت حكومة نتنياهو على بناء ما معدله سبعة آلاف وحدة سكنية سنوياً، في حين صادقت في السنوات الثلاث التي سبقتها على 3600 وحدة سكنية.
وأكد التقرير أن هذا الاستيطان، وفضلاً عن دوافعه الاستعمارية في نهب الأرض وتضييق الخناق على الفلسطينيين، يهدف إلى تقويض إمكانية التوصل إلى اتفاق سياسي مع الفلسطينيين مبني على حل الدولتين. واليوم لم يعد سراً أن قادة اليمين الحاكم في إسرائيل ومنافسيهم في صفوف اليمين المتطرف، يتحدثون وبشكل علني عن خطط لمضاعفة عدد المستوطنين في الضفة الغربية من نصف مليون إلى مليون مستوطن.
وحذر التقرير من القانون الذي تم سنه بالقراءة التمهيدية في الكنيست (البرلمان الإسرائيلي)، ويقضي بإضفاء الشرعية على عشرات البؤر الاستيطانية العشوائية وتثبيت وجودها وتوسيعها. وقال إن مجلس التخطيط والبناء في الإدارة المدنية التابعة للجيش الإسرائيلي صادق على بناء نحو 6500 وحدة استيطانية في الضفة الغربية، وبلدية الاحتلال في القدس وضعت مخططاً أمام لجنة التنظيم والبناء المحلية يقضي ببناء 8600 وحدة سكنية جديدة معظمها في القدس الشرقية المحتلة ولتحديث المنطقة الصناعية «تلبيوت» وبناء مجموعة من الأبراج متعددة الاستعمالات بارتفاع 30 طابقاً.
وأشار التقرير إلى أن هذه المشاريع تترافق في الشهور الأخيرة مع فلتان المستوطنين على مفارق الطرق واعتداءاتهم على المواطنين ومركباتهم ومحاولة إقامة العديد من البؤر الاستيطانية، التي تم إحباطها، وتترافق أيضاً مع عمليات هدم للبيوت الفلسطينية ينفذها الجيش الإسرائيلي شملت أكثر من 1700 بيت ومنشأة فلسطينية.
ولفت التقرير إلى أنه رغم الأزمة السياسية التي تعصف بإسرائيل والمتمثلة بحل الكنيست والتوجه إلى انتخابات رابعة خلال أقل من سنتين، فإن مشاريع التهويد والتوسع الاستيطاني لا تتوقف. ونتنياهو ومنافسوه من قادة معسكر اليمين يتسابقون على تصعيدها، خصوصاً في الأيام الأخيرة من حكم ترمب. وقد أعلنوا تأييدهم لخطة المجلس الأعلى للتخطيط والبناء المقرر أن يجتمع خلال الأسبوعين المقبلين، للمصادقة على التوسع الاستيطاني في الضفة الغربية، وذلك لاستباق دخول جو بايدن، الرئيس الأميركي المنتخب، البيت الأبيض في 20 يناير (كانون الثاني) الحالي.
يذكر أن وزير الاستيطان الإسرائيلي، تساحي هنغبي، كان قد أعلن عن تشكيل طاقم مختص لمراقبة ومتابعة عمليات البناء الفلسطيني في المناطق المصنفة «ج»، والتي تبلغ مساحتها 60 في المائة من الضفة الغربية، وكلها محتلة.
وقال إن وزارته تعتزم إنشاء أقسام للتفتيش على البناء الفلسطيني في مناطق «ج» في الضفّة الغربيّة تشمل منح المستوطنات ميزانيات سخية تتيح لها تشغيل مفتشين ودفع رواتب وأجور للجولات التفتيشيّة الميدانيّة وشراء سيارات وطائرات مسيّرة ووسائل حراسة إلكترونيّة وتصوير جوي
