أهم ما جاء في الصحف السعودية.

أهم ما جاء في الصحف السعودية.

أبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم :

مشروعات الحرمين.. الأكبر على مدار التاريخ.

فيصل بن بندر يودّع السفير الأميركي ويتلقى لقاح كورونا.

أمير تبوك يرأس اجتماع المحافظين.. اليوم.

سعود بن نايف يستقبل أمين الشرقية.

أمير نجران يثمّن جهود مركز الحوار الوطني في المنطقة.

فيصل بن سلمان يدشن مركز لقاحات كورونا في المدينة.

فيصل بن مشعل يوجه بالاستفادة من التقنية في تسويق التمور.

“إغاثي الملك سلمان” يتصدى لكورونا في السودان بحزمة مساعدات طبية.

المملكة الثالثة عالمياً بإجمالي الأصول الاحتياطية.

المرأة الحامل والأطفال مستثنون من لقاح كورونا.

المملكة تنافس بأكبر مشروعات الطاقة عالمياً.

التعليم الإلكتروني لن يكون بديلاً عن الحضوري.

الحروب القبلية تعود إلى دارفور.

الدواجن المحلية مدعومة.. وأسعارها مستقرة.

26 دولة تشارك في مؤتمر أبحاث الإعاقة.

تصنيف أميركا للحوثيين جماعة إرهابية.. فضح المنتفعين.

ضبط صواريخ في كركوك.. وتشديد أمني على الحدود العراقية – السورية.

مطالب دولية بعدم عرقلة إسرائيل للانتخابات الفلسطينية.

السودان يتجنب الحرب مع إثيوبيا.

المبعوثة الأممية تحدد مهام السلطة الليبية المؤقتة.

وركزت الصحف على العديد من الملفات والقضايا في الشأن المحلي والإقليمي والدولي.

وقالت صحيفة “الرياض” في افتتاحيتها اليوم تحت عنوان (نزهو بك يا وطن ) : حالة الغبطة، ومشاعر البهجة التي تنتابك، وأنت تشاهد أرتالاً من الناس، تتدافع بحُب وطواعيّة، وفي اتّساق وانتظام، لتلقّي لقاح كورونا. حالة مُبهجة تثير الكثير من الشجون، وبواعث التأمّل. فهي؛ إن دلّت على شيء، فإنّما تدلّ على أنّك في وطن عظيم، يُعلي من قيمة الإنسان، ويولي صحّته، وأمنه، ورفاهه، وتنميته كل الاهتمام. فالدول المتقدّمة والمتحضّرة التي أخذت نصيباً كبيراً من التنمية والتحديث والعصرنة، تضع صحة الإنسان وأمنه واستقراره وتنميته في قلب استراتيجياتها وخططها الآنية والمستقبلية.

وأضافت :وهكذا هي بلادنا، في ظل قيادة رشيدة، آلت على نفسها الاستمرار في النهوض بوطنها، وإنسانها، باعتباره الرأسمال البشري الأرفع قيمة، والأهم في عجلة التنمية، والتطوير، واستحقاقات المستقبل بكلّ تحدّياته؛ في زمن تتسابق فيه الدول والمجتمعات على أن تكون في صدارة السلّم الحضاري والقِيَمي.

ورأت:وحين أكد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – في بداية ظهور جائحة كورونا على قيمة المواطن واستمرار جهود الدولة في مواجهة الجائحة، فقد كان يؤكد رسوخ هذه القيمة التي تستشعرها الدولة والقيادة بشكل دائم؛ فقد قال – أيده الله -: “إن بلادكم المملكة العربية السعودية مسـتمرة فــي اتخـاذ كل الإجـراءات الاحترازية لمواجهـة هذه الجائحـة، والحد مــن آثارهــا، مستعينة بالله تعالى، ثم بما لديها مــن إمكانات، في طليعتهــا عزيمتكم القوية فـي مواجهة الشــدائد بثبات المؤمنيـن العامليــن بالأسباب”.

وأردفت :من هنا فإن الإشارة لمنظر المواطنين وهم يتدافعون إلى مقارّ التطعيم في مناطق المملكة، وسط تجهيزات مذهلة لا تراها إلا في المملكة؛ إشارة مهمة إذ إنها أكدت من جهة حُدب القيادة وحنكتها وحصافة التعاطي مع الجائحة واتخاذ التدابير اللازمة لصون الصحة العامة لكل مواطن ومقيم ومخالف لنظام الإقامة أيضاً؛ ومن جهة أخرى فإن مظهر التطعيم وكثافة الحضور والوعي الذي صاحب هذه التظاهرة الجميلة فإنما هي ملمح وعي جميل، يكشف سعة أفق المواطن بجميع فئاته على أن العلم صاحب الكلمة الطولى في هكذا تحديات وجوائح؛ وأن لا مكان للخرافة أو الانسياق وراء الإشاعات أو الترويج لأوهام ومخاوف لا مكان لها في زمن العلم الكاشف والمعامل والمختبرات الطبية التي أثبتت أهمية التسلح بالوعي والمعرفة وقبلها الثقة بالله وتسخيره للأسباب والاستفادة من ثمرات العلم والمعرفة الطبية، والتي كانت قيادتنا الأكثر حصافة واستثماراً لكل ما من شأنه الحفاظ على المقدرات الوطنية وفي مقدمتها الإنسان.

وختمت:إنّه لشعور بالغ الكثافة فرحاً، وزهواً، وإيماناً بقيمة وعظمة وطنك، قيادة وإنساناً، أن أخذت من أسباب الحضارة والتطور والعصرنة ما يجعل الجميع فخوراً بالانتماء إليه.

وقالت صحيفة “اليوم” في افتتاحيتها اليوم التي كانت بعنوان (تضحيات القيادة.. وطمأنينة الوطن ) : حين نرصد ما يدور في فلك الأحداث المحلية الراهنة في المملكة العربية السعودية، وكيف أن المدارس التابعة للإدارات التعليمية في المناطق والمحافظات ومع انطلاقة الدراسة للفصل الـدراسي الـثاني لـعام 1442 هـ عن بعد، تستمر بكل سلاسة وطمأنينة في عملية تسليم الكتب للطلاب والـطالـبات وأولـياء أمورهم، ضمن خطة توزيع المقررات الـدراسية، والالـتزام بتطبيق قواعد التباعد الاجتماعي والإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا للحفاظ علـى سلامة الـطلاب وأولـياء الأمور وجميع الـعاملـين بالمدارس، حيث شددت وزارة التعليم على جميع الإدارات التعليمية في المناطق والمحافظات بضرورة مراعاة اتخاذ إدارات المدارس لجميع الإجراءات الـوقائية، وما يتزامن مع هذا المشهد البالغ التنظيم، مشهد يلتقي معه في كافة أطره المعنية بدقة التنظيم ودقة الإجراءات الاحترازية والـوقائية، وهو مشهد تلقي المواطنين والمقيمين للقاح كورونا الذي توفره الدولة بالمجان وللجميع، هذه المعطيات الآنفة إنما هي انعكاس لتلك الجهود المستديمة والرعاية والتضحية الـلامحدودة من لـدن حكومة المملكة

وأضافت :بقيادة خادم الحرمين الـشريفين الملـك سلـمان بن عبدالـعزيز، وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولـي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع «يحفظهما الله» ، في سبيل حفظ ورعاية النفس البشرية من هـذه الجائحة وكذلـك ضمان توفير كافة مقومات استمرار دورة الحياة في مختلف القطاعات وكافة الصور والاحتياجات، بسلامة وأمان عطفا على ما تم اتخاذه من التدابير الوقائية والإجراءات الاحترازية، بالإضافة لتعزيز الجاهزية الصحية.

وختمت:فهذه المعطيات الآنفة الـذكر، وما يقابلها من الأطر التي ترسم ملامح الصورة من حولنا إقليميا ودوليا، وكيف أن الـظروف الاستثنائية التي تسببت بها جائحة كورونا المستجد (كوفيد 19 )، والـتي طالـت آثارها كافة مظاهر الحياة الطبيعية في أكثر دول العالم تقدما، وبالرغم مع دخولنا الـعام 2021 ، إلا أن الموجات الجديدة، والإصابات المضاعفة والـفوضى والارتباك في الـتعاطي مع الـوضع الـراهن، تتسيد المشهد، فهنا نستدرك ما تنعم به هـذه البلاد بفضل حكمة قيادتها وقدرة مواردها، وقوة إرادتها وعلـو مكانتها، بما جعلنا نعيش هـذه المرحلة الـتي وقف أمامها العالم مشيدا وسجلها التاريخ بأحرف من ذهب في دولة تمضي قدما في مسيرة نهضتها وتنميتها الوطنية، متجاوزة كل الـتحديات، لترتقي بجودة حاضرها وتعزز إشراقة مستقبلها.

وأوضحت صحيفة “الاقتصادية” في افتتاحيتها اليوم التي كانت بعنوان ( الغش يتمدد إلكترونيا .. سرطان الاقتصاد ) : تعاني دول العالم كلها تقريبا منذ فترة طويلة، الآثار التي تتركها تجارة السلع المقلدة أو المزيفة، والتي تقع في قالب البضائع المغشوشة، يتم إنتاجها عن طريق التزوير عموما، مع أن هناك دولا ومدنا معروفة تتفشى فيها هذه الظاهرة بالغة الأضرار على البشر والاقتصادات، ومن الغريب جدا سكوت وصمت الجهات الحكومية في هذه الدول والمدن بما يوحي برضاها وقبولها! والحق أن كثيرا من الدول تعاني المشكلة نفسها، خصوصا مع توسع السوق العالمية وزيادة رقعتها الجغرافية في ظل العالم المفتوح تجاريا أو ما يسمى سقف العولمة المفتوحة، وإعادة تصدير السلع والمنتجات، وارتفاع مستوى الاعتماد على التجارة الإلكترونية، التي تسهم بصورة متزايدة في نشر السلع المزيفة.

وبينت أن هذا النوع من الإنتاج، لا يضر فقط بالجهات صاحبة الابتكارات والاختراعات والتطوير، بل يهدد سلامة وصحة المستهلك نفسه، زيادة على ذلك، وفي الأساس، يضر بمؤشرات نمو الاقتصادات، لأن المعايير النوعية لهذه السلع ليست خاضعة في كثير من الأحيان للوائح المعمول بها في هذا البلد أو ذاك.

وبينت :ونتيجة لذلك، يعاني كثير من الاقتصادات في العالم هذه الجوانب التجارية السلبية، ونلاحظ أن معظم الدول وضعت قوانين ولوائح لمحاربة هذا النوع من التجارة والسلع المقلدة، وتعد من الغش التجاري المحرم، ويقع في دائرة الجريمة المنظمة، ومن سلبيات اقتصادات الظل، لأنها تعوق مسار ومؤشرات اقتصاد أي دولة. وفي هذا الإطار، تحذر الجهات المختصة حول العالم من ارتفاع زخم تجارة السلع المقلدة، وتعترف بعض هذه الجهات بصعوبة السيطرة على هذا الميدان، لأسباب عديدة، في مقدمتها اتساع رقعة المنصات الإلكترونية إلى جانب الأسواق المادية التقليدية المعروفة.

وأبانت أن الولايات المتحدة تهتم بهذا الجانب من التجارة غير المشروعة، لأنها تتصدر الدول الأكثر استهدافا، يضاف إلى ذلك تمتع البلاد بسوق تضم أكبر عدد من المستهلكين في العالم الغربي بعد سوق الاتحاد الأوروبي. وإدارة الرئيس دونالد ترمب المنتهية ولايته، تقدمت كل الإدارات في اهتمامها بهذا الجانب، بل شنت حملات متواصلة من أجل الحد من تجارة السلع المزيفة، والعمل على حماية حقوق المبتكرين والمخترعين الأصليين. بل إن إدارة ترمب خاضت مواجهات سياسية معلنة وعنيفة مع عدد من الدول من أجل التخلص من هذه السوق التي عدتها تخريبية.

وقالت :الأمر لا يختلف كثيرا عند الإدارات الأمريكية الأخرى، لكن أسلوب المعالجة يختلف بين إدارة وأخرى، فبعضها يعتقد بأنه يمكن حل هذه المسألة عبر اتباع سياسة حاسمة وقوية لكن هادئة، بمن فيها إدارة الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن. الممثل التجاري الأمريكي روبرت لايتهايزر، الذي يعد بمنزلة وزير التجارة الخارجية، حدد الأسواق التي وصفها بـ”سيئة السمعة في التقليد والقرصنة”، وسماها، حيث بلغت وفق آخر تقرير له 73 سوقا من بينها 39 هي عبارة عن منصات إلكترونية، وهذه الأخيرة تمثل معضلة بالفعل لدى المشرعين الأمريكيين لصعوبة السيطرة عليها، أو في أفضل الأحوال للتأخير في الوصول إليها ومحاصرتها. فالمنصات المشار إليها تسهل عمليات بيع السلع المزيفة، ما طرح أسئلة حول ضرورة إعادة فتح ملف التجارة الإلكترونية ووضع تشريعات جديدة لها، أو إخضاعها لرقابة مباشرة من المشرعين الحكوميين في الولايات المتحدة وغيرها من الدول الأخرى. ويؤكد الممثل التجاري، أن الخطر يكمن في استيراد السلع المقلدة والمقرصنة، التي تضر بكل من منشئي المحتوى الأمريكيين وأيضا بالمستهلكين الأمريكيين، وهذا صحيح إلى أبعد الحدود.

وختمت:وتتفق الجهات الدولية المعنية في هذا الميدان المتنامي على عدم كفاية الإجراءات الفاعلة من قبل شركات التجارة الإلكترونية، التي تقوم ببيع المنتجات الأجنبية في السوق الأمريكية، وكذلك الأمر بالنسبة إلى بقية الأسواق الأخرى في العالم. وفي كل الأحوال، تنتشر الأسواق التي تبيع المنتجات المقلدة في كل مكان حول العالم تقريبا، بما في ذلك أوروبا والشرق الأوسط،

وبالطبع في المنطقة الآسيوية وكثير من الدول الإفريقية التي تعد أكثر معاناة لهذا النوع من السلع المغشوشة، حيث لا تزال بعض الدول تعاني العشوائية في إدارة وضبط الأسواق من أجل مصلحة دعم اقتصاداتها، التي ينظر إليها البعض كمصدر لنسبة متصاعدة من المنتجات المزيفة أو المقلدة ، وهذا لا بد أن يدفع الحكومات في العالم، إلى إعادة النظر في القوانين التي اعتمدتها منظمة التجارة العالمية، حتى القوانين المحلية، المتعلقة بالحماية الفكرية،

مع ضرورة الإشارة هنا، إلى أن عددا من الدول يحاول الالتفاف على هذه المسألة، ودعت إلى تنظيم وتأسيس منظمات متخصصة لمواجهة هذا الوباء الذي يمثل مرضا ينخر في جسم الاقتصادات، مثل أمراض السرطانات العنيفة المختلفة، بما فيها بعض الدول التي وقعت بالفعل على قوانين واتفاقيات الحماية الفكرية وصيانة الابتكار والتصدي لجميع أنواع القرصنة التجارية.

المصدر واس