أهم ما جاء في الصحف السعودية.
أبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم :
أمير الرياض يطمئن على المتضررين من شظايا صاروخ الحوثي.
فيصل بن مشعل يشيد بمبادرات «غرفة القصيم».. ويطلق «يوم الدفاع المدني».
برعاية فيصل بن سلمان.. إنشاء معمل بنك الرياض الأكاديمي.
بندر بن سلطان: تقرير CIA انتهى إلى لا شيء.
عام على ظهور كورونا.. المملكة تلهم العالم بإنسانيتها.
الحوثي عصابة إيرانية تستهدف الآمنين.
ثماني دوائر قضائية للنظر في الأخطاء المهنية الصحية.
المملكة تموّل خطة الاستجابة لدعم اليمن بـ430 مليون دولار.
نتنياهو: هجوم إيران على السفينة سيكلفها الكثير.
مطالبات بالإفراج عن معارضين بارزين في هونغ كونغ.
مئات القتلى والأسرى الحوثيين في جبهات مأرب.
تحصين 75 % من سكان العالم يتطلب 6 سنوات.
السودان يستقبل سفينة حربية روسية.
اتهامات جديدة لزعيمة ميانمار المحتجزة.
وركزت الصحف على العديد من الملفات والقضايا في الشأن المحلي والإقليمي والدولي.
وقالت صحيفة “الرياض” في افتتاحيتها اليوم تحت عنوان ( الاقتصاد الخفي ) : منذ عقود مضت، والمملكة لم تتوقف يوماً واحداً عن محاربة التستر التجاري بكل صوره وأشكاله، بعدما آمنت أنه ظاهرة “سرطانية” فرضت نفسها على الاقتصاد الوطني، وكان لها انعكاسات سلبية بدأت تظهر على السطح من خلال التأثير الاقتصادي والاجتماعي وأيضاً الأمني.
وأضافت :ورغم أن الحرب على التستر شهدت خلال السنوات الماضية، أشكالاً متعددة، صاحبتها قوانين وأنظمة متفاوتة العقوبات، إلا أن الأمس شهد آليات جديدة في تلك الحرب، إذ إنه لأول مرة تتيح المملكة فرصة لتصحيح وضع المخالفين لنظام مكافحة التستر، هذه الفرصة ممتدة حتى 23 أغسطس المقبل، وهو ما يمكّن أكبر عدد من المخالفين من استغلال الفترة التصحيحية والإعفاء من العقوبات المقررة في نظام مكافحة التستر، وما يترتب عليها، ومن دفع ضريبة الدخل بأثر رجعي.
وأوضحت أن المملكة تعد “التستر التجاري” اقتصاداً خفياً، يدير محفظة تتراوح قيمتها من 300 إلى 400 مليار ريال، يجني ثمارها وافدون مخالفون، اعتادوا العمل في الظلام الدامس، بمساعدة مباشرة من مواطنين يتسترون عليهم بشكل أو بآخر، ولكن عند تصحيح الوضع ستكون هذه المحفظة نظامية وقيمة مضافة لمكونات الاقتصاد الوطني، ينتج عنها مشروعات جديدة تعمل في الضوء والعلن، وتساهم في دعم الاقتصاد الوطني، وتوفر فرص العمل لشباب الوطن، وتحد من المنافسة غير العادلة، وتسهل من إيجاد الفرص الاستثمارية والوظيفية للمواطنين.
وأردفت أن بمقدور المملكة أن تفرض شروطها القاسية على المخالفين، وتحدد آليات صعبة للاستفادة من فرصة التصحيح ولكنها لم تفعل، ومالت إلى تبسيط الشروط إلى أقصى درجة ممكنة وأوجزتها في تقديم طلب إلكتروني، يتم الرد عليه بسهولة وبسرعة فائقة، هذه الفرصة بمثابة حد فاصل يمكن المخالفين وافدين كانوا أو مواطنين من نسيان فترة التجاوزات والعمل في الخفاء، وبدء مرحلة العمل القانوني والرسمي والكسب المشروع.
وأبانت أن فترة التصحيح تلك ليست ببعيدة عن أهداف رؤية 2030، تلك الرؤية التي وعدت بإنعاش قطاع الاستثمار، وجذب رؤوس الأموال الأجنبية، وتطوير بيئة الأعمال، واستقرار الأعمال التجارية وتوسعها ونموها، وتعزيز الشفافية وتعظيم مسؤولية المنشآت لخدمة الاقتصاد الوطني، وها هي تفي بوعدها.
وختمت:وثمار فترة التصحيح تلك ستظهر تباعاً عندما يقتنع الغارقون في عمليات التستر التجاري أنهم أمام فرصة ذهبية ربما لن تتكرر مرة أخرى، ويبادرون بتصحيح أوضاعهم بما يضمن استمرار نشاطهم التجاري، ولكن بعد تحويله من خانة “المخالف” إلى خانة “النظامي”.
وذكرت صحيفة “اليوم” في افتتاحيتها اليوم تحت عنوان ( مؤتمر المانحين.. المشهد الشامل ) : المساعدات التي تقدمها المملكة العربية السعودية في كل بقاع الأرض، مشارقها ومغاربها، لكل من يعاني من تدهور في أوضاعه الإنسانية بسبب فقر موارد الـدول أو اضطرابات أوضاعها الأمنية، هي مساعدات تأتي انطلاقا من دور قيادي ومبدأ إنساني، ونهج ثابت عبر تاريخ الـدولـة منذ مراحل الـتأسيس وحتى هـذا الـعهد الـزاهر بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع «يحفظهما الله» .
وأضافت :حين نمعن فيما قاله المشرف على مركز الملك سلمان للإغاثة الـدكتور عبدالله الربيعة في مؤتمر المانحين لـلـيمن 2021 م، – الذي عقد عن بعد- بهدف جمع التبرعات للأزمة الإنسانية في اليمن. حين أكد الربيعة أن المملكة العربية السعودية، دأبت على تقديم مساعداتها للمجتمعات المحتاجة دون تمييز، وأن المملكة، وهي التي تصدرت قائمة الدول المانحة لليمن، تعلن التزامها عبر المؤتمر بمبلغ 430 ) (مليون دولار لدعم خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن، فما قاله الربيعة يأتي غيضا من فيض، في ما بذلته المملكة ولا تزال في سبيل نجدة كل منكوب.
وختمت:كما إن هذه التفصيلات الآنفة الذكر، تأتي بالتقاطع مع الـواقع المؤلـم الـذي لا تزال تعيشه الـيمن بسبب ممارسات ميليشيات الحوثي الإرهابية، تلـك الأذرع الإيرانية التي تتلقى الأوامر والـدعم والـتسلـيح من نظام طهران، بغية تنفيذ الاعتداءات والجرائم الـتي تتجاوز كل الـقوانين الدولية والأعراف الإنسانية، لأجل تحقيق أجنداتها الخبيثة في المنطقة والـتي تقوم علـى منهجية إرهابية تحتوي كل الكيانات الخارجة عن القانون حول العالم في سبيل بلوغ هذه المستهدفات، فعليه، وكما أن المملكة العربية السعودية تمضي قدما في القيام بأدوارها التاريخية في المنطقة والتي تنطلق من مكانتها وقدرتها وتأثيرها الـذي يأتي مرتكزا رئيسيا في تحقيق أمن واستقرار المنطقة وأيضا الأوضاع الإنسانية والأمنية في مشارق الأرض ومغاربها، فهي أيضا، تضرب مثالا للعالم بأسره للثبات على مبادئ الخير والحق مهما كانت الحيثيات والمتغيرات، ولعل هذا التأييد العالمي لضرورة إنقاذ الأوضاع الإنسانية في الـيمن وكذلـك الـرفض للممارسات الإرهابية الإيرانية إجمالا، يعزز وأكثر من أي وقت مضى، تلك الحاجة الملحة للمجتمع الـدولـي بأن يتخذ موقفا حاسما ومسؤولا ورادعا تجاه السلوك الإيراني الإرهابي والذي يهدد البشرية ويدمر الأوضاع الإنسانية في كل بقعة تطالها أذرعه، فإنهاء أي معاناة يأتي بعد منع مصدرها في المقام الأول.
وأوضحت صحيفة “البلاد” في افتتاحيتها اليوم تحت عنوان ( دعم جديد لشعب شقيق ) : مرة أخرى تجسد المملكة وقفتها الصلبة مع اليمن وشعبه الشقيق، تأطيرا لعلاقات أخوية، من خلال دعمها الإنساني الجديد البالغ مقداره 430 مليون دولار، لتمويل خطة الاستجابة الإنسانية التي أعلنتها الأمم المتحدة لدعم اليمن لعام 2021م. وليس جديدا ذلك الدعم الذي بلغ أكثر من 17 مليار دولار في 5 سنوات، من بينها مليارا دولار للبنك المركزي اليمني للمحافظة على العملة الوطنية من الانهيار في اعقاب استيلاء الحوثيين على مقدرات الشعب اليمني، لتمتد المشاريع السعودية لتصل إلى 575 مشروعا تنمويا حتى فبراير الماضي.
وقالت :وإذا كانت المملكة تمد يديها لليمن بالعطاء فإنها تؤكد في كل مرة أنها لم ولن تتخلى عن اليمن الشقيق، وترى أهمية الحلول الأكثر استدامة وأعمق أثرا ؛ لرفع المعاناة الإنسانية في اليمن والتعامل مع مسبباتها.
وختمت:كما تشدد المملكة حرصها على أهمية الحل السياسي المستدام، بما يضمن للشعب اليمني سيطرته على موارد بلاده وانعتاقه من الميليشيات الإرهابية التي التهمت الأخضر واليابس، على أن تكون تلك الحلول وفق المرجعيات الثلاث والمتمثلة في المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني وقرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة وفي مقدمتها القرار 2216، وبما يضمن المحافظة على وحدة وسلامة اليمن وشعبه الشقيق.
وقالت صحيفة “الاقتصادية ” في افتتاحيتها اليوم تحت عنوان ( أزمة ثلاثية في اقتصاد مسيس ) : أصيب الاقتصاد التركي بأزمات متوالية قبل تفشي وباء كورونا المستجد، وهذا الوباء الذي أضاف مزيدا من المشكلات إلى هذا الاقتصاد ما جعل مؤشراته ضعيفة وتراجع نموه ببطء مخيف، إلا أن التدخلات السياسية للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، تبقى أساس الأزمات الاقتصادية المتلاحقة والمستمرة التي تعيشها البلاد. فالأزمة الناجمة عن الوباء، ستنتهي في كل الدول التي عانتها، ويعود التعافي إليها بسرعات تتفاوت بين دولة وأخرى، إلا أن الأزمة التي تعيشها الدول قبل تلك الناجمة عن الوباء، ستبقى آثارها لمدة طويلة، لأن مشكلاتها تراكمت على مدى أعوام، وبسبب قرارات سياسية لا دخل لها بالاقتصاد. وهذا ما يفسر مثلا، الخلافات السابقة القوية التي ظهرت على الساحة بين الرئاسة التركية والمسؤولين الاقتصاديين المحترفين، الذي كانوا يرغبون في إدارة دفة الاقتصاد بعيدا عن أي مؤثرات حزبية.
وأضافت أن المؤسسات المالية العالمية حذرت كثيرا من مغبة تدخلات أردوغان في تفاصيل السياسة الاقتصادية، إلا أنه واصل تدخلاته، إلى درجة أن انتشرت حالة من عدم اليقين، دفعت المستثمرين الأتراك والأجانب إلى التحوط من أي انهيار اقتصادي تركي محتمل، ولا سيما في ظل المشكلات السياسية التي أدخل أردوغان بلاده فيها مع جيرانه الأوروبيين، حتى حلفائه في حلف شمال الأطلسي (الناتو). فضلا عن تدخلاته التي تتعارض مع القانون الدولي في البحر المتوسط وغيره من المناطق هنا وهناك.
ورأت أن الوضع الاقتصادي المتدهور، أجبر نسبة من الاستثمارات الأجنبية على الهجرة خارج تركيا، في عمليات تسييل شهدتها البلاد قبل الأزمة الناجمة عن كورونا، في حين تتعرض تركيا لتهديدات من الاتحاد الأوروبي بإعادة النظر في التسهيلات التجارية التي يمنحها منذ أعوام لأنقرة. ومع تصاعد ضربات الأزمة بفعل كورونا، تعيش البلاد حاليا ما وصفه الاقتصاديون بـ”ثلاثية الأزمة”، وهي العملة، والصناعة المصرفية، والديون السيادية.
وهذه الثلاثية ليست جديدة بالطبع، وتعود إلى ما قبل الأزمة المشار إليها، ومن هنا، يمكن فهم الصدمات الاقتصادية التي تتعرض لها تركيا. فالليرة التركية تعاني الكثير نتيجة عدم وضوح الرؤية فيما يتعلق بالسياسة المالية، وقبل أيام تراجعت، وسط تكهنات بأن البنك المركزي سيتوقف عن رفع سعر الفائدة، ما يذكر بالخلافات الخاصة بهذه النقطة قبل أزمة كورونا، حيث رفض الاقتصاديون تدخل أردوغان لخفض الفائدة، إلا أنه سيطر على الموقف في النهاية مستخدما صلاحياته كرئيس للبلاد. وفي ظل التدابير المبهمة الراهنة، صار المستثمرون يعيشون حالة من الإرباك الشديد بل المخيف أيضا ، فبدلا من الإبقاء على سعر الفائدة مرتفعا للحد من التضخم، فإن الرئاسة التركية تستعد للعودة إلى لعبتها السابقة المكشوفة بالطبع. وتيرة تراجع العملة التركية زادت في الأسبوع الماضي والليرة منذ عامين تنخفض دون هوادة، بعدما شدد البنك المركزي السيولة باستخدام أدوات متطلبات الاحتياطي. والحق، أن البنك المركزي رفع الفائدة في الأشهر الأربعة الماضية، مستندا إلى الأسس التقليدية والفنية المطلوبة في هذا المجال، إلا أن المؤشرات التي تدل على خفض الفائدة أو عدم رفعها، تنشر القلق في أوساط المستثمرين. أضف إلى ذلك، ارتفاع المديونية التركية، حيث شكلت الديون الخارجية في منتصف العام الماضي 23.2 في المائة للقطاع العام، وبلغت ديون البنك المركزي 11.4 في المائة، ووصلت ديون القطاع الخاص إلى 65.4 في المائة.
وختمت:ويرى خبراء أن التضخم الذي يتزايد بقوة شديدة يمثل خطرا أكبر، ولا توجد مؤشرات إيجابية في الوقت الراهن لتحسن الأداء الاقتصادي التركي، بينما لا تزال المحاذير الصحية تفرض قواعدها على هذا الأداء، بما في ذلك انخفاض معدلات السياحة أكثر من 72 في المائة وتراجع الاستثمارات في مجال القطاع العقاري بشكل ذريع برحيل معظم المستثمرين في هذا المجال. والمشكلة الرئيسة في كل هذا، تكمن دائما في تدخلات رئاسية لتحقيق أهداف سياسية حزبية، بصرف النظر عن الأضرار التي يتعرض لها الأتراك، ولذلك فإن الأزمة الاقتصادية في تركيا توصف بأنها لا ضوء في نهاية النفق. وفي ظل هذا الموقف الضعيف فالوضع الاقتصادي مقفر، والحلول التي اقترحتها الحكومة التركية، فيما يتعلق بالسياسة الاقتصادية والنقدية، ذهبت أدراج الرياح.
