إجراء بريطاني قد يدفع شركات التكنولوجيا لتسديد ضرائب أكبر
كشف وزير الخزانة البريطاني ريشي سوناك النقاب هذا الأسبوع عن بند صغير خفي في الميزانية قد يؤدي إلى تسديد شركات التكنولوجيا متعددة الجنسيات فواتير ضريبية أكبر.
وتلغي خطة سوناك التشريع الذي يعني أن الشركات الموجودة في الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي يمكن ألا تستفيد بعد الآن من الإعفاءات الضريبية على مدفوعات الفوائد والإيرادات الضريبية داخل المجموعة.
وفي حين أن التأثير الفوري ضئيل، إلا أنه من المحتمل أن يزيل إلغاء التشريع عائقا أمام التغييرات المستقبلية التي يمكن أن تستهدف مدفوعات الملاذات الضريبية التي تستخدمها شركات التكنولوجيا الكبرى، كما يشير الخبراء.
وذكر بول موناجان، الرئيس التنفيذي لشركة «فير تاكس مارك» في المملكة المتحدة، عبر البريد الإلكتروني: «تبدو هذه خطوة مهمة، وإن كانت صغيرة، لمساعدة المملكة المتحدة على الحد من التهرب الضريبي من خلال تحويل الأرباح».
على صعيد آخر، ذكر بنك الاستثمار الأوروبي أن صندوقا أوروبيا للمشروعات الصغيرة ومتوسطة الحجم، الذي تم إنشاؤه في بدء أزمة فيروس كورونا، يشمل مساعدة محدودة للغاية حتى الآن.
وكان من المفترض أن يجمع الصندوق 200 مليار يورو (238 مليار دولار)، لكن تم توقيع عقد تمويل فقط بقيمة مائة مليون يورو، بنهاية يناير (كانون الثاني) الماضي. وأكد البنك، وفق وكالة الأنباء الألمانية، أنها أحدث الأرقام المتاحة. وكانت هناك شهور من التأجيل في إنشاء الصندوق، الذي اتفقت عليه دول الاتحاد الأوروبي في أبريل (نيسان) 2020، في إطار صفقة بقيمة 540 مليار يورو.
ووصف رئيس البنك، فيرنر هوير الصندوق في ذلك الوقت بأنه «استجابة في الوقت المناسب وهادفة للشركات الأوروبية الصغيرة ومتوسطة الحجم».
وأضاف البنك أن الطرح البطيء كان ناتجا عن تأجيل في إيداع الدول الأوروبية المال في الصندوق وتأجيل لاحق في موافقة المفوضية الأوروبية، وجاءت الموافقة النهائية على الصندوق في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.
