المقالات

وزارة العمل مضيعين البوصلة ..

جدة : خالد زنان

هل أقصى طموح لـ وزارة العمل هو توطين قطاع المبيعات التي لا تحتاج لمؤهلات علمية؟.. وهل الدولة بنت المدارس والجامعات وابتعثت المواطنين من أجل أن يعملوا بائعين في ما سمته الوزارة منافذ البيع في المولات التجارية وتأجير السيارات وقطع الغيار ومحلات الأواني المنزلية ومحلات الساعات والحلويات الخ..
متى يا وزارة العمل يتم توطين الوظائف القيادية والتنفيذية في المؤسسات والشركات الكبرى والصغرى ، لماذا لا نبدأ برأس الهرم ، سعودة الوظائف رفيعة المستوى من فوق لتحت وبعد ذلك ننظر لمنافذ البيع والمحلات التجارية.

لدينا آلاف المواطنين المؤهلين في تخصصات الطب والهندسة والصيدلة والمحاسبة والإدارة والأعمال التقنية والفنية والحاسب الآلي وغيرها من التخصصات المطلوبة في السوق ، هل الوظيفة التي يستحقها هؤلاء هي البيع
بمحلات السجاد والدراجات النارية ..!؟

وزارة العمل تتعامل مع المُعطلين من المؤهلين السعوديين وكأنهم أميين لا يقرأون ولا يكتبون تهتم بتوطين وظائف لا تحتاج لمؤهلات علمية ودخلها ضعيف
أقل من المستوى المعيشي للفرد في مجتمعنا وتتجاهل توطين المناصب القيادية والإدارية والفنية في الشركات والمؤسسات وحتى في المدارس الأهلية والعالمية داخل البلد .. مع العلم أن أبناء الوطن يحملون شهادات علمية
وتخصصات في شتى المجالات ، دفعت الدولة على تعليمهم مليارات المليارات وفي النهاية توجههم وزارة العمل للعمل بائعين في المحلات وفي نفس الوقت
الأجانب يعملون في الوظائف العليا القيادية والتنفيذية والموارد البشرية التي تناسب مؤهلاتهم العلمية وربما في بعض الأحيان لا تتناسب مع مؤهلاتهم لكن العلاقات والمصالح الشخصية هي من وضعهم في تلك الأماكن والمناصب.!

أي توطين يبدأ من الأسفل ولا يبدأ من رأس الهرم هو توطين غير مجدي مجرد ضياع للوقت وللجهد ، جميع سياسات التوطين التي تنتهجها وزارة العمل سيكون
مصيرها الفشل وبكل أسف لأنها سياسات وضعت من قبل ملاك شركات وأصحاب رؤوس أموال وشركات عالمية أعدوا هذه البرامج بما يتناسب مع مصالحهم الشخصية
وزيادة غلتهم المالية وليست بما يناسب الوطن والمواطن مع مراعاة الأمور الدينية والاجتماعية التي لا يبالي فيها التجار ومن هم على شاكلتهم.

الفشل واضح وباين من خلال اختلاق أنظمة تطفيش وتجاهل للشباب السعودي سواء من أصحاب الخبرات والشهادات في الوظائف المرموقة في الشركات أو من التجار وذلك ليكون عذر لهم بإحلال الأجنبي مكان ابن الوطن ونشاهد أن أغلب الإعلانات الوظيفية هي للوظائف الدنيا لرفع السعودة واستغلال ذوي الاحتياجات الخاصة والإناث في التوظيف لعلمهم المسبق بالامتيازات في رفع
النطاقات المشؤومة التي تم اعتمادها خلال وجود وزير من كبار رجال الأعمال وهامور في التجارة على رأس الهرم في الوزارة ، وهذه حقيقة وزارة العمل التي جهزت الأنظمة للشركات واصحاب العمل والدليل صندوق الموارد البشرية الذي استغل ودر ملايين على الشركات وبعد انتهاء الدعم تم تسريح السعوديين بناء على المواد الظالمة ٧٧ و ٨٠ من نظام العمل والعمال.

الدعم وضع من أجل ظلم السعوديين وعدم توظيفهم وكانت في الأصل خدعة استغلتها الوزارة عن طريق التأمينات لمعرفة عدد ابناء الوطن العاملين في القطاع الخاص واستغلال ذلك لجلب أكبر عدد من الأجانب مقابل عمل هذا العدد الضئيل من السعوديين وهذا غالباً غير دقيق فاخترع التجار وأصحاب رؤوس الأموال بالتعاون مع شركة تاورز واتسون أن يتم وضع برامج دعم من الدولة
للشركات ليستطيعوا مستقبلاً التفرقة بين السعودي المدعوم سابقاً والذي لم يتم دعمه لتوظيفه واخذ الدعم من الدولة ، لذلك نرى كثيراً ممن أخذ الدعم خذل الدولة وتلاعب بالأنظمة والإجراءات لمصالحهم الشخصية بعيداً عن الوطن والمواطن وهناك من يحاول افشال برامج التوطين والسعودة والإحلال وذلك بموجب المواد الآنفة الذكر.

أخيراً :
لابد أن نعيد النظر في لائحة وأنظمة العمل والعمال وإعدادها بما يناسب الوطن والمواطن وتكون معدة بما يخدم الدولة على أيدي أبنائها وتكون دراسة ميدانية تعد من قبل مجلس الشورى وليس شركات عالمية مثلما كان يعمل في السابق ، المجلس الشرفي الذي لابد أن يُفعل ويعمل وينزلوا أعضائه من أبراجهم العاجية للميدان لتحري كل ما يحتاجه المجتمع السعودي وعمل الدراسات والاستبانات وتحليل محتواها وإعداد لوائح مستقبلية وخطط خمسية تتوافق مع النظرة المستقبلية لتقدم البلد على ايادي أبنائه في شتى المجالات.

دايــــم البــــــوح
خــــالد زنـــــــان

مبادروة ملتزمون

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى